المعارضة الكويتية تلوح بمقاطعة الانتخابات بعد شطب أحد أقطابها

أصدرت كتلة «التنمية والإصلاح» الإسلامية بياناً أمس لوحت فيه بانسحاب مرشحيها من انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) المقرر في الثاني في الشهر المقبل، ما لم تتراجع وزارة الداخلية عن قرارها شطب عضو الكتلة النائب السابق فيصل المسلم من سجل المرشحين، ودعت «القوى الوطنية والمجاميع الشبابية للانتفاض نصرة للدستور ودفاعاً عن إرادة الأمة».
وكانت محكمة الجنح المستأنفة قررت الأربعاء تأييد حكم الدرجة الأولى بإدانة المسلم في دعوى مثيرة للجدل تتعلق بإظهاره صورة شيك لاحد البنوك أثناء استجوابه قدمه ضد رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد في قضية فساد سياسي ومالي. وتقدم البنك بالدعوى على المسلم معتبراً إظهار صورة الشيك انتهاكاً للسرية المصرفية.
وتعرض قرار المحكمة للانتقاد الشديد من سياسيين وقانونيين كون الدستور الكويتي يعطي حصانة للنائب على ما يقوله في الجلسات البرلمانية، ورغم ذلك فإن وزير الداخلية أصدر قراراً في ضوء حكم المحكمة بشطب ترشيح المسلم باعتبار إدانته «ماسة بالكرامة والشرف».
وأمس درست كتلة «التنمية والإصلاح» قرار وزير الداخلية خلال اجتماعها وأعلنت «رفضها الكامل له باعتبار انه لم يبن على أي أسس مقبولة، بل جاء مدفوعاً بالكيدية السياسية وانتقاماً من بعض أقطاب السلطة من الزميل المسلم بسبب الدور الوطني والمشرف الذي لعبه في كشف فساد وانحراف الحكومة السابقة».
واعتبر بيان للكتلة أن قرار الشطب فيها «تعد خطير على المادتين 108 و 110 من الدستور اللتين هما أساس عمل النائب وحصانته في مواجهة مؤسسة الفساد» وأنه «يضرب أسس المشاركة السياسية الشعبية».
وأعرب البيان عن الأمل ب «أن تبادر المحكمة الإدارية إلى قبول الطعن الذي سيتقدم به الدكتور فيصل المسلم ضد القرار الجائر لوزير الداخلية وأن يلغي هذا القرار»، لكن «في حال شطب اسم الدكتور فيصل فإن كل الخيارات ستكون مفتوحة بما في ذلك خيار مقاطعة الانتخابات. وتدعو الكتلة جميع القوى الوطنية والمجاميع الشبابية للانتفاض نصرة للدستور ودفاعاً عن إرادة الأمة».
وهذه المرة الأولى التي تدعو فيها المعارضة الكويتية منذ 1990 إلى مقاطعة الانتخابات حين دعت الحكومة آنذاك إلى انتخاب «المجلس الوطني» وهو مجلس محدود الصلاحيات اقترحته السلطة بعد حل مجلس الأمة وتعطيل بعض مواد الدستور. ولم يكمل «المجلس الوطني» أعماله بسبب الغزو العراقي في آب (أغسطس) من السنة نفسها.
ودعت قوى ومجاميع سياسية إلى تظاهرة مساء اليوم في «ساحة الإرادة» في العاصمة الكويتية والتي كانت شهدت تظاهرات كبيرة للمعارضة طوال العام 2011، ما أدى إلى إقامة الحكومة السابقة وحل المجلس.
من جهة ثانية، شهدت مدينة «الجهراء» غربي الكويت تظاهرات قام بها مئات من غير محددي الجنسية (البدون) للمطالبة بحل لأوضاعهم، في استمرار لتظاهراتهم بعد كل صلاة الجمعة خلال الأسابيع الماضية. وتصدت قوى الأمن للتظاهرة واستخدمت الغاز المسيل للدموع ووقعت اشتباكات بين قوى الأمن والمتظاهرين الذين اعتقل عدد منهم. وتعرضت الكويت لانتقادات منظمات إنسانية دولية على خلفية مشكلة البدون الذين يقدر عددهم بنحو 100 ألف. وكانت لجنة حكومية خاصة أعلنت قبل أسبوعين أن هناك فرصة لمنح 34 ألفاً منهم الجنسية الكويتية، خصوصاً من ثبت وجودهم في الكويت قبل 1965 ومن لهم أقرباء من الكويتيين ومن سبق له الخدمة في القوات المسلحة.
ودعت اللجنة من لا تنطبق عليه هذه الشروط إلى «تعديل أوضاعهم» أي استخراج وثائقهم الأصلية. وصرح رئيس اللجنة صالح الفضالة أن معلوماتها تدل على أن غالبية البدون لديهم وثائق تثبت انتماءهم إلى العراق، كما أن لدى آخرين وثائق سورية وسعودية وإيرانية.