الكويت: إدانة قطب معارض تهدد بشطبه من قوائم الترشح إلى الانتخابات البرلمانية

أصدرت محكمة الجنح المستأنفة في الكويت أمس قراراً مثيراً للجدل ايدت فيه حكم أول درجة بأدانة النائب السابق الدكتور فيصل المسلم بإفشاء أسرار مصرفية مما قد يعرضه للشطب من قوائم المرشحين اذا رأت لجنة الانتخابات التابعة لوزراة الداخلية ان هذه الادانة ماسة بالامانة والشرف. وانتقد قانونيون وسياسيون القرار قائلين انه يتعارض مع المادة 110 من الدستور التي تنص على ان النائب غير مؤاخذ عما يقوله امام مجلس الامة (البرلمان).
وكان النائب المسلم وهو من اقطاب المعارضة ضمن كتلة «الاصلاح والتنمية «الاسلامية قدم استجواباً ضد رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد قبل نحو عام متهماً اياه بتقديم شيكات بمبالغ مالية كبيرة لنواب في المجلس، وقام خلال الاستجواب بالتلويح بصورة لاحد هذه الشيكات. ولم تتمكن المعارضة من حشد الاصوات الكافية لسحب الثقة من الشيخ ناصر ففشل الاستجواب.
وقام البنك الذي يعود له الشيك المذكور بتحريك دعوى ضد النائب المسلم بتهمة تحريض مدير احد فروع البنك على افشاء اسرار مصرفية. وقضت محكمة درجة اولى بإدانة المسلم، وأيدت محكمة الجنح امس هذا الحكم وقضت بتغريمه 200 دينار والزامه بإداء تعويض قدره 5001 دينار، لكنها قضت ببراءة مدير فرع البنك المتهم. ويفتح حكم التعويض النافذة لدعاوى تعويض ضخمة ضد المسلم، كما ان الادانة نفسها تفتح احتمال شطبه من قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية المقررة في الثاني من شباط (فبراير) المقبل.
وتعرض قرارا المحكمة الابتدائي والمستأنف بادانة المسلم لانتقادات من قانونيين وسياسيين قائلين انه ينافي المادة 110 من الدستور التي تنص على ان «عضو مجلس الأمة حر في ما يبديه من الآراء والأفكار في المجلس او لجانه ولا تجوز مؤاخذته على ذلك بحال من الأحوال». وقال الناشط المعارض المحامي محمد عبدالقادر الجاسم أمس «قرأت أكثر من مرة، بكل حياد وتجرد، الحكم الصادر ضد المسلم. الأسباب لا تقوى على حمل النتيجة».
وقال ناهس العنزي محامي فيصل المسلم انه «ليس في الإمكان شطب طلب الترشيح الخاص بالمسلم بعد تأييد محكمة الاستئناف لحكم تغريمه 200 دينار في قضية الشيكات»، معتبراً أن الحكم الصادر ضده «لا علاقة له بمبدأ الإخلال بالشرف والأمانة الذي يشطب المرشح على اساسه».
واستبعدت مصادر ل «الحياة» امكان ان تقدم الحكومة الحالية برئاسة الشيخ جابر المبارك على شطب المسلم «لأن ذلك سيعيد حال التأزم السياسي الحادة التي عاشتها الكويت بين حكومة الشيخ ناصر المحمد والمعارضة السياسية» قبل استقالتها وحل البرلمان الشهر الماضي، وهو التأزم «الذي يسعى الشيخ جابر الى تجاوزه وفتح صفحة سياسية جديدة».
وكان 14 نائباً سابقاً من المعارضة اصدروا بياناً اكدوا فيه رفضهم الكامل لشطب زميلهم فيصل المسلم وأهابوا بالقضاء «عدم التأثر بالضغوط السياسية».
وكانت لجنة الانتخابات بوزارة الداخلية اعلنت الاثنين الماضي شطب 14 مرشحاً بينهم عناصر محسوبة سياسياً على الحكومة السابقة مثل محمد الجويهل وعبدالحميد دشتي، ولم تعلن اللجنة اسباب الشطب لكنها تتعلق غالباً بقضايا سابقة صدرت فيها احكام ضد المشطوبين. ويتنافس نحو 350 مرشحاً بينهم 24 امرأة على مقاعد مجلس الامة الخمسين في الانتخابات المقررة في الثاني من الشهر المقبل ويشارك فيها نحو 440 الف ناخب 56 في المئة منهم من النساء. وأعلن 11 من اعضاء المجلس السابق عدم الترشح، في ما يتوقع ان يشمل التغيير ما بين 25 الى 30 من مجموع المقاعد. وتأمل المعارضة التي حازت 20 مقعداً في المجلس السابق ان تحقق غالبية في المجلس المقبل.