30 معلمة يوصلن مطالبهن بالنقل الخارجي إلى الديوان الملكي

طالبت أكثر من 30 معلمة يمثلن دفعات الأعوام الهجرية 1430، 1431، 1432 وزارة التربية والتعليم بنقلهن، بعدما سقطت أسماؤهن من حركة النقل الكبيرة التي أعلنتها الوزارة أخيراً ل28 ألف معلمة.
وتذمرت المعلمات في شكوى مكتوبة تقدمن بها إلى الديوان الملكي (حصلت «الحياة» على نسخته منها) من استبعاد أسمائهن من حركة النقل، مشددات على أحقيتهن بالنقل أسوة بزميلاتهن ال28 ألفاً.
وقالت المعلمات في حديثهن ل«الحياة» عقب خروجهن من قصر اليمامة في الديوان الملكي، حيث قدمن الشكوى إن مدير صالة المراجعين بالديوان الملكي عبدالرحمن باوزير تسلم مطالبهن.
وذكرت معلمة منهن في حديث ل«الحياة»: «حضرنا من مناطق بعيدة مختلفة لمطالبة وزارة التربية بعمل حركة نقل لنا، فنحن مستحقات للنقل وعانينا وأسرنا وأطفالنا جراء عدم إتمام نقلنا»، مشيرة إلى أن هناك نحو ألفي معلمة أخريات لم تشملهن حركة النقل.
من جهتها، أوضحت المعلمة أم دانة أنها تقدمت في حركة النقل الأخيرة ولكن لم يتم نقلها، لافتة إلى أنها تدرس في منطقة تبعد عن منزلها وعائلتها أكثر من 800 كيلو متر.
فيما قال زوج إحدى المعلمات واسمه محمد سعيد القحطاني إنه تقدم بشكوى لدى وزارة التربية والتعليم خلال الأيام الماضية، لكنه لم يتلق أي تجاوب يذكر، وأضاف، «تقدمت الأسبوع الماضي بخطاب مناشدة بإيجاد حل لمعاناة نحو 2000 معلمة، وقابلت وزير التربية التعليم الأمير فيصل بن عبدالله، الذي لم يعدني بحل المشكلة، إذ إن هذا المطلب ينتقل من يد مسؤول إلى آخر في الوزارة من دون اتخاذ إجراء وإيجاد حل لهن «على حد قوله».
ورأت المعلمة أم مشاري أنها أحق من غيرها بالنقل، خصوصاً أن شروط الحركة تنطبق عليها مع زميلاتها المتذمرات. أما المعلم محمد مسفر زوج معلمة أخرى، فأوضح انه تقدم في حركة «لم الشمل» للنقل هو وزوجته من مدينة الأفلاج إلى الرياض بحسب نظام الوزارة المتبع، وفيما تم نقله هو بالفعل إلى الرياض تعثر نقل زوجته، الأمر الذي سبب له إرباكاً لا سيما ان زوجته ليس لها معارف هناك وتسكن وحدها ولديها عدة أطفال يحتاجون إلى رعايتها، وأضاف: «تقدمت زوجتي بطلب إجازة أمومة ولكن إدارة تعليم الافلاج رفضت طلبها بحجة انه لا توجد لها بديلة».
وكانت لائحة الاعتراض التي قدمتها المعلمات إلى وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله أخيراً تضمنت أن العام الحالي يعتبر الثالث في الخدمة لمعلمات 1430ه، وبذلك أكملن شروط النقل، مطالبات بفتح حركة نقل لهن قبل انتهاء هذا العام، على أن تحقق نقلهن من دون استثناء أسوة بزميلاتهن.
وشملت اللائحة معلمات عام 1431ه اللاتي أكملن السنة التجريبية وحرمن من النقل الخارجي على رغم إلغاء شرط إثبات الإقامة لهن، أما معلمات 1432ه فحرمن من حركة النقل الخارجي داخل قطاع الإدارة التعليمية كما هو معمول به سابقاً بسبب إلغاء الحركة الأساسية لهذه السنة، والاكتفاء بالحركة الاستثنائية.
وورد في عريضتهن أن وزارة الخدمة المدنية أعلنت أخيراً حاجة وزارة التربية إلى 28 ألف معلمة، ألغي فيه شرط الإقامة، وتساءلت المعلمات في العريضة «كيف يتم تعيين معلمات جدد داخل المدن، ونحن أولى بالنقل إلى داخل المدن؟».
يذكر أن نائب وزير التربية لشؤون تعليم البنات نورة الفايز أكدت للمعلمات في مقابلة سابقة لهن انه تم تشكيل لجنة مختصة لدرس وضعهن وإمكان إيجاد حركة نقل خارجية لهن.