«اضطرت»...ولم «تختر»!!

أوضح خبر تنازل السيدة التي عرفت «بمعنفة المفك»، عن حقها الخاص مقابل الخلع، ومبلغ مالي، وحق الحضانة، أنها أمسكت العصا من النصف لتكون رقماً جديداً في مسلسل العنف الأسري الذي تعاني منه المرأة. فهي لم تواصل معركتها الحقوقية ضد زوجها للنهاية، وأيضاً لم تقبل بالعودة إليه مرةً أخرى. وكان لابد لهذا الخبر أن يثير بعض الجدل بين مؤيد يرى ضرورة إصلاح ذات البين لمصلحة الأسرة العامة، ومعارض يرى ضرورة وقوع العقوبة لأخذ العبرة ومنع التكرار. وبعد الضجة الإعلامية التي سببتها قضيتها لتصميمها على التصعيد بعد دخولها المستشفى لتلقي العلاج من إصابات الضرب الجسدية والنفسية، يطرح السؤال: لماذا تنازلت فاطمة عن حقها الخاص؟
أراء كثيرة بين مُتهم لها ومُشكك في قصتها، وبين من كان مُتعاطفاً خذله تنازلها. وبين هذه الروايات تختبئ الأسباب وتشوش الصورة. فالاختيار لم يكن حراً بعيداً عن ضغوطات عائلية واجتماعية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، ولم يكن مدعوماًً بقوانين واضحة تحميه. فلقد «اضطرت» ولم «تختر» أن تتنازل! ولقد أكدت مصادر مقربة منها أنه مورس عليها التهديد بتهم واهية، وقيل لها إن العقوبة القصوى ستكون أشهراً قليلة من الحبس، وإن للزوج حقاً في أن ينتزع منها بناتها بعد انقضاء فترة عقوبته وانقضاء سن الحضانة. فكيف تختار وهي لا تعرف ما هي حقوقها، وإن كان هناك قانون سينصفها ويضمن لها تحقيق العدالة في ما وقع عليها من عنف وحماية أمومتها في ما بعد؟ فلماذا لا تتنازل؟ وهل أتيحت لها خيارات عادلة وضمانات لحقها في الطلاق، والحضانة الدائمة، وعقاب رادع لزوج استخدم قدرته الجسدية ليلحق بها الأذى البالغ أكثر من مرة؟
هي ضحية ثقافة تقبل بممارسة ضرب الزوجة وتبيح تأديبها إن وجد السبب. ضحية تجهيل وتغييب النساء عن حقوقهن الإنسانية. ضحية غياب قوانين رادعة للعنف وأنظمة للأحوال الشخصية. فكيف نتوقع من امرأة معنفة حرمت من حقها في العمل وإتمام التعليم، وعاشت حياتها في بيئة بسيطة تحكمها العادات والتقاليد الذكورية، أن ترفض عرضاً سلمياً سريعاً يجنبها معركة نتيجتها غير مضمونة. فهنا يكون لتنازل الضحية عن حقها الخاص كل التبريرات، لكن ما يصعب تبريره هو سقوط الحق العام بتوقيع «وثيقة صلح» بعد تكرار الحادثة لأكثر من مرة.
فهل خدم الصلح قضيتها كامرأة معنفة؟ ربما استفادت من الصلح، لكن في غياب الحق العام، بغض النظر عن الأسباب، رسالة ضمنية، وإن كانت غير مقصودة، تمنح فرصة أخرى للعنف الذي قد يصل إلى حد القتل في بعض الأحيان لأن من أمن العقوبة أساء الأدب!!
dgazzaz@gmail.com
twitter | @DaliaGazzaz