«معنّفة المفك»:حقوق الإنسان «صامتة»

تضجرت المعنفة من جانب زوجها «فاطمة» من موقف جمعية حقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة، تجاه التزامها الصمت بشأن قضيتها، بعد تجاهل محام كلف من جانب «الجمعية» بمتابعة حادثتها، وتجاهله – وفق قولها - اتصالاتها المتكررة على هاتفه حتى اليوم.
وفيما أقرت ل «الحياة» بأنها تنازلت عن حقها الخاص، نفت فاطمة والتي عرفت إعلامياً ب «معنفة المفك» مطالبتها برفع الحق العام عن زوجها في وثيقة الصلح أنها طالبت بذلك من باب سترها وبناتها.
وقالت «تنازلت عن حقي الخاص بعد تدخل لجنة إصلاح ذات البين، عقب إقناعهم لي أنني لن أحصل في النهاية على شيء، حتى وإن حكم عليه بالسجن فسيكون لأشهر قليلة وسيتمكن من الحصول على حضانة البنات، بيد أني تفاجأت بعد توثيق الصلح أنني طلبت رفع الحق العام عن الزوج لستري وبناتي».
وأضافت: «بعد معرفتي بما جرى في ورقة الصلح، لم أفكر لحظتها إلا في بناتي وطلاقي، خصوصاً أن اللجنة أكدت لي أنني الخاسر الأكبر في القضية، ووجهوني بالفرار بنفسي والرضا بالصلح، لكن قبل الرضوخ لمساعي اللجنة حاولت الاتصال هاتفياً بالمحامي الذي كلفته جمعية حقوق الإنسان بقضيتي لاستشارته في توجيهاتها إلا أنه لم يتجاوب معي ولم يرد علي حتى اليوم».
وفي ظل الضغوط التي مرت بها المعنفة، وإغلاق الأبواب في وجهها، لم تجد ملجأً لبث مشكلتها، إلا تحميلها «الحياة» رسالة طلبت منها إيصالها إلى أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل مضمنة فيها «أن لديها الكثير من التفاصيل التي لا تود طرحها وإثارتها في الإعلام حتى لا تسيء لعائلتها، وأنها تتمنى أن تحصل على سكن خاص بها وببناتها، إذ إن زوجها رفض حضانتها لهن بحجة عدم توافر سكن ومأوى لا تستطيع توفيره».
وتضمنت الرسالة، طلب المعنفة من الجهات الرسمية تمكينها من وظيفة تستطيع من خلالها إعالة نفسها وبناتها بكرامة في بيئة مسالمة خالية من المشاحنات والعنف الجسدي والنفسي الذي ما زالت تتعرض إليه بإرغامها على العيش في القرية والتزام الصمت والرضا بالصلح، على حد تعبيرها.
أكدت فاطمة ل «الحياة « أنها حاولت الاتصال كثيراً بوكيلها الشرعي عدنان الصالح إلا أنه رفض الاستجابة لاتصالاتها المتكررة، على رغم تبرعه الشخصي للدفاع عنها لاسترداد حقها في هذه القضية، وأمام ذلك حاولت «الحياة» استيضاح الأمر من جانب وكيلها الشرعي إلا أنه لم يستجب للاتصالات.
وسألت «الحياة» والد فاطمة عن سبب التنازل عن القضية، الذي قال : «إن لجنة إصلاح ذات البين هي التي سعت ل «الصلح»، وانتهت القضية ب «وثيقة» رسمية لدى قاضي المحكمة، ووافقت عليها ابنتي».
وزاد: «الموضوع انتهى سواء كنت راضياً أم غير راض، وفاطمة قررت الصلح وليس لي شأن في ذلك، وفي كل الأحوال زواج ابنتي انتهى ولن تعود للزوج مرة أخرى، وأما في ما يخص الأطفال فسيسمح لوالدهم برؤيتهم متى أراد ذلك».
محامي الزوج :قرّبنا وجهات النظر