قوى الثورة تستعد للاحتفال بذكراها الأولى

فيما يتجه التيار الإسلامي الى السيطرة على البرلمان عبر جولة الاعادة للمرحلة الثالثة والاخيرة من الانتخابات اليوم، انشغلت القوى السياسية أمس بالترتيب للذكرى الأولى للثورة المصرية.
وترغب الأحزاب والقوى التقليدية، ومعها المجلس العسكري، ان تكون المناسبة «احتفالية»، بينما حشدت القوى الشبابية قوتها ل»ثورة غضب ثانية».
وتدور المنافسة في جولة الإعادة هذه على 45 من أصل 50 مقعداً بالنظام الفردي. وستجري الانتخابات أيضاً في عدد من الدوائر التي كانت أُرجئت من المرحلتين الأولى والثانية. وبدا أن هذه المرحلة ستكون نسخة من المرحلتين الماضيتين، إذ ستشهد تنافساً بين الحزبين الإسلاميين الرئيسيين («الحرية والعدالة» و»النور») على غالبية المقاعد، وتُبدي جماعة «الإخوان المسلمين» حرصاً كبيراً على نيل الغالبية النيابية (249)، بعدما أظهرت النتائج أن حظوظها لا تزال موجودة بعدما فازت ب 207 مقاعد حتى الآن، فيما تنافس على 30 مقعداً فردياً في جولة الإعادة و26 مقعداً آخر تدور عليها الانتخابات المؤجلة بقرار من اللجنة العليا للانتخابات.
وعلى صعيد الاستعداد للذكرى الأولى للثورة، يعقد اليوم المجلس الاستشاري، الذي عيَّنه الجيش لمعاونته، اجتماعاً للبحث في الاحتفال بذكرى الثورة. أما حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية ل»الإخوان المسلمين» فطالب باستصدار مرسوم قانون يقضي باعتبار يوم 25 كانون الثاني (يناير) «عيداً وطنياً وفاءً لأرواح الشهداء، وتأكيداً على ضرورة القصاص لدمائهم وتعويض أسرهم».
وأعلن وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم إجراء ترتيبات أمنية خاصة بهذه الذكرى، موضحاً أن وزارته «ستعمل على إخراج ذلك اليوم بصورة مشرفة لمصر والمصريين جميعاً». وقال، في مؤتمر صحافي أعقب لقائه قيادات الشرطة، أن يوم الذكرى»سيكون احتفالاً مشتركاً لرجال الشرطة الذين سيحتفلون مع المصريين بعيدهم (عيد الشرطة)».
في المقابل، رفضت قوى شبابية المظاهر الاحتفالية في هذا اليوم، واعتبرت أن الثورة لم تحقق أهدافها، وقال الناطق باسم حركة شباب «6 أبريل» محمود عفيفي: «سنحتشد في الميادين للضغط باتجاه استكمال أهداف الثورة، إذ ان الثورة لم تحقق أهدافها بعد حتى ننزل للاحتفال».
في غضون ذلك، أوشكت ما توصف ب»محاكمة القرن»، والتي يمثل فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي في شأن اتهامات ب»قتل المتظاهرين والفساد المالي»، أن تضع أوزارها، بعدما انطلقت أمس مرافعة هيئة الدفاع عن ضحايا التظاهرات، والتي تستمر إلى اليوم، ليتبقى فقط مرافعة الدفاع عن المتهمين والمتوقع لها نهاية الأسبوع المقبل قبل أن تحجز القضية لصدور الحكم.
وبدت من مرافعة هيئة الادعاء أمس «محاكمة سياسية»، وإن لم تغفل تقديم مستندات تثبت استخدام الرصاص في قمع التظاهرات.
وركز رئيس هيئة الدفاع سامح عاشورعلى مشروع توريث الحكم إلى نجل الرئيس السابق جمال، ووصفه ب»الجريمة الكبرى» تصدت له الثورة المصرية. كما اتهم الرئيس السابق ب “تزوير الانتخابات”، وحمّله مسؤولية الفساد المالي، فضلاً عن “تقديم التنازلات على حساب الكرامة الوطنية» في السياسة الخارجية لمصر.
واعتبر الدفاع “محاكمة مبارك أكبر ملف في تاريخ مصر الحديثة يقيم العدل ويرفع شأن الأمة”، وأعرب عن ثقته «في قدرة قضاة المحكمة على قيادة المحاكمة إلى بر الأمان لصالح الوطن والشعب”.
وفي ختام مرافعته طالب عاشور من هيئة المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة، أي الإعدام، في حق مبارك ورجاله.