الجزائر: أولوية مطلقة لإنهاء الانقسام الفلسطيني

اعتبر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أن «الأولوية المطلقة» يجب أن تكون «العمل على توحيد الصف الفلسطيني لتعزيز الوضع التفاوضي»، محذراً من أن استمرار الانقسام «سيوفر مبرراً لإسرائيل للتمادي في مواقفها والتنصل من التزاماتها ومواصلة عدوانها».
ولفت في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للقمة وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي، إلى أن «المخاطر والتحديات التي تعترض سبيل أمتنا العربية ما انفكت تتزايد وتستفحل، بما يدعونا إلى المسارعة إلى توحيد صفوفنا»، مشيراً إلى أن «الأبواب مفتوحة على مصراعيها أمام مزيد من المآسي والمخاطر في هذه المنطقة المضطربة الهشة».
وشكر الرئيس المصري حسني مبارك على «رعايته الموفقة للحوار الفلسطيني»، ونوّه ب «الجهود العربية الأخرى كافة التي مهدت لإعادة زرع الثقة بين الفلسطينيين وإعادة اللحمة الى صفهم والتوافق على المواضيع الخلافية».
ورأى أن «الخيار الاستراتيجي العربي لتسوية الصراع العربي - الاسرائيلي يطرح نفسه من جديد إثر العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
وأصبحت المبادرة العربية للسلام على المحك لتأرجحها بين الاهتمام المتنامي بها على الساحة الدولية من جهة، والتعنت الإسرائيلي واستمرار التنكر لها من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة من جهة أخرى». وشدد على أن «الخيار بين السلام والحرب لن يكون مفتوحاً دائماً أمام اسرائيل».
وأشار إلى أن اللقاءات والاتصالات خلال القمة الاقتصادية في الكويت وبعدها «ساهمت فعلاً في تنقية الأجواء وإحداث تحسن ملموس في جوانب عديدة من العلاقات البينية العربية. لكنني أود أن اؤكد أن ذلك يجب أن يكون هاجسنا اليومي وعملنا الطبيعي لدعم نهج المصالحة العربية وتحقيق الوفاق العربي الشامل، الذي لن يتأتى، بطبيعة الحال، إلا بتضافر جهودنا جميعاً».
وأوضح أن «أمننا القومي العربي كل لا يتجزأ بالنسبة إلى دولنا، مشرقاً ومغرباً، كما أن له امتدادات حيوية في محيطنا الإقليمي والدولي».
ورأى أن «العلاقات مع إيران ينبغي أن تقوم على احترام حسن الجوار. وانطلاقاً من ذلك، فإنه من المحبذ أن نأخذ في الاعتبار مصالح الجانبين العربي والايراني، وأن نعمل على إزالة أي شوائب تشوبها أو شكوك تعتريها».
وإذ دعا إلى «إرساء منتدى للحوار العربي - الايراني يكفل للطرفين الاتصال المباشر ويتولى تصفية الحاصل أو ما قد يطرأ من الخلافات وترقية العلاقات»، شدد على أن «احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية يجب أن يكون أحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها العلاقات الاستراتيجية الحيوية بين الجانبين، كما أن استعادة الإمارات العربية المتحدة جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، يجب أن يتم إما بالحوار أو بالتحكيم الدولي».
وفي ما يخص السودان، اعتبر أن إقدام المحكمة الجنائية الدولية على إصدار «مذكرة الاعتقال الجائرة» بحق الرئيس عمر البشير، «مس برمز السيادة الوطنية للسودان، وأن هذا القرار الانتقائي الذي يستهدف رئيس دولة ما زال يمارس صلاحياته الدستورية يتنافى تماماً مع العهود والمواثيق الدولية، كما أنه استخدام للمعايير المزدوجة والكيل بالمكيالين».
وتساءل: «لماذا لم تحرك هذه المحكمة ساكناً أثناء المجازر المرتكبة والدمار المقترف من قبل اسرائيل في كل من لبنان وغزة؟». وحذّر من «التداعيات الخطيرة لهذا القرار، ليس فحسب على أمن السودان واستقراره، وانما على دول المنطقة بأسرها، فهو ينسف كل الجهود المخلصة التي يتم بذلها على المستويات العربية والأفريقية والإسلامية لتحقيق الأمن والاستقرار في دارفور، ويقوّض سيادة السودان وأمنه ووحدته».
ورأى ضرورة «تفعيل جهودنا والتحرك من خلال إرسال وفد عن جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي إلى مجلس الأمن لإقناعه بضرورة فسح المجال للمساعي الجارية والجهود العربية والافريقية والإسلامية التي ما زالت تبذل لايجاد التوافقات المطلوبة لإحلال السلام في دارفور». أما في ما يتعلق بالعراق، فنوه «بجهود الحكومة التي أفضت الى تحسن الوضع الأمني، ما يعجل بالدعوة الى انهاء الاحتلال، وهو ما سيفضي الى نجاح العملية السياسية واجراء مصالحة وطنية حقيقية من دون تهميش أو إقصاء».
وطالب بجعل القمة «لتصحيح أوضاعنا وتغيير أحوالنا وتجاوز خلافاتنا. لنجعل منها قمة لتنسيق مواقفنا وتوحيد كلمتنا وتسخير طاقاتنا في سبيل دعم وتعزيز عملنا العربي المشترك».