زرداري ينفي حال «الحرب» مع الجيش

إسلام آباد، واشنطن – رويترز، أ ف ب - سعى الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري إلى تهدئة المخاوف من أن تزيد التوترات بين حكومته والجيش حالة عدم الاستقرار في البلاد المسلحة نووياً والتي تقاتل تمرداً لحركة «طالبان».
ويواجه زرداري، الذي تتراجع شعبيته في شكل متزايد، أسوأ أزمة سياسية منذ توليه السلطة عام 2008. ويتساءل بعضهم عما اذا كان يستطيع البقاء هو وحكومته.
ويأتي الضغط الأكبر من فضيحة تتعلق بمذكرة غير موقعة تتهم الجيش بالتآمر للقيام بانقلاب، بعد الحرج الذي تعرض له نتيجة الغارة التي نفذتها قوات أميركية خاصة على أراض باكستانية من دون علم الجيش في أيار (مايو) الماضي وأدت إلى مقتل أسامة بن لادن زعيم تنظيم «القاعدة».
وتحقق المحكمة العليا لمعرفة من الذي يقف وراء المذكرة التي وصفتها وسائل الاعلام وخصوم زرداري بأنها عمل من أعمال الخيانة. وقال زرداري في مقابلة أجرتها معه قناة «جيو نيوز» التلفزيونية: «لسنا في حالة حرب مع القضاء، ولم نكن في حالة حرب مع الجيش؟ لا توجد حرب».
وتفجرت فضيحة المذكرة قبل ثلاثة أشهر، عندما أورد رجل الأعمال منصور اعجاز في مقال نشره في صحيفة «فاينانشال تايمز» أن ديبلوماسياً باكستانياً كبيراً طلب تسليم المذكرة إلى وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) للمساعدة في كبح الجيش.
وحدد اعجاز في وقت لاحق هوية الديبلوماسي بأنه حسين حقاني سفير باكستان وقتذاك لدى واشنطن والمساعد المقرب لزرداري.
وينفي حقاني أي ضلوع له في الأمر. كما لم تكشف أي أدلة على أن الجيش، الذي حكم البلاد أكثر من نصف تاريخها الممتد 64 عاماً منذ الاستقلال، يخطط لانقلاب.
وقد يزيد التحقيق القضائي من التهديد للحكومة الضعيفة خصوصاً اذا ثبت وجود صلة بين زرداري والمذكرة.
واتهمت أحزاب المعارضة رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني بانتقاد الجيش على نحو غير منصف أخيراً بسؤاله عن الطريقة التي استطاع بها بن لادن الاختباء سنوات عدة في باكستان، وهو سؤال طرحه أيضاً مسؤولون أميركيون بغضب. وقال زرداري إن جيلاني لم يهاجم الجيش، وزاد: «تعتقدون إنه عراك وأنا أسميه جزءاً من التطور، سيتطور الأمر وسيهدأ في الوقت المناسب».
وتمثل التوترات بين الجيش والحكومة المدنية في باكستان مصدر قلق بالنسبة للمنطقة وللعلاقة المضطربة مع حليفتها الأساسية الولايات المتحدة. وتشدد واشنطن على الإستقرار في إسلام آباد حتى يتسنى لها التركيز على المساعدة في الجهود التي تقودها لتحقيق الاستقرار في أفغانستان ومكافحة التشدد في المنطقة.
معاملة «عادلة»
على صعيد آخر، دعت واشنطن إسلام آباد الى تأمين «معاملة عادلة» للسفير الباكستاني السابق حسين حقاني، المتهم بتسليم الأميركيين مذكرة تطلب منهم منع الجيش من الوصول إلى السلطة. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية فكتوريا نولاند للصحافيين «نأمل بأن تتم الإجراءات الهادفة إلى تسوية وضع السفير حقاني بعدل وشفافية وفي أقصر مهل ممكنة (...) وفي إطار احترام المعايير الدولية». وزادت «نراقب الوضع باهتمام».
وبعد هذه القضية التي أطلق عليها اسم «ميموغيت»، طلبت الحكومة الباكستانية من حقاني الإستقالة وأمرت بإجراء تحقيق. ودعي السفير السابق الذي ينفي تورطه للمثول امام ألقضاء. ويتهم جزء كبير من أطراف القضية زرداري بأنه من كتب المذكرة.
سجن «تاجر نووي»
إلى ذلك، أعلنت وزارة العدل الأميركية أن حكماً بالسجن 37 شهراً صدر على الباكستاني نديم أخطر (46 سنة)، الذي اعترف في أيلول (سبتمبر) الماضي، بمحاولته تصدير معدات نووية من الولايات المتحدة إلى بلده.
وكان يمكن أن يحكم على أخطر بالسجن خمس سنوات ودفع غرامة قدرها 250 ألف دولار، لتنظيمه شبكة توزيع هدفها نقل معدات نووية إلى زبائن في باكستان بينها وكالات حكومية.
وذكرت وزارة العدل في أيلول أن المنظمات التي كان يفترض أن ترسل اليها المعدات، هي كيانات باكستانية تثير نشاطاتها «قلق الحكومة الأميركية». وقد حكم عليه قاض في ميريلاند (شرق) بالسجن ثم بالمراقبة القضائية لمدة سنتين بعد إنتهاء العقوبة، إثر إدانته «بالتآمر لارتكاب إنتهاكات لقواعد التصدير وخداع الولايات المتحدة في قضية تصدير معدات نووية».
واستخدم أخطر، الذي يقيم في الولايات المتحدة، شركته «كومبيوتر كومونيكيشن يو اس ايه» ليحاول الحصول على أجهزة لرصد الإشعاعات أو أجهزة معايرة لفترة خمس سنوات.
ولا يمكن تصدير المعدات النووية النظامية من دون موافقة مسبقة نظراً لإمكان استخدامها في القطاع العسكري.
مشرف وإسرائيل
في غضون ذلك، أعلن الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف، الذي يعيش في المنفى، أنه ينبغي لإسلام آباد أن تدرس إقامة علاقات مع إسرائيل. ويرجّح أن يغضب هذا الموقف كثيرين في بلد غالبية سكانه من المسلمين.
ويعتزم مشرف العودة إلى باكستان هذا الشهر على رغم الاحتجاجات المحتملة ليشارك في انتخابات برلمانية من المقرر أن تجرى العام المقبل. وقالت مصادر في حزبه «رابطة عموم مسلمي باكستان» الذي تشكل حديثاً، أنه من المقرر أن يلقي مشرف اليوم خطاباً أمام تجمع حاشد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة في كراتشي.
وقد يؤدي حديثه المؤيد لاقامة علاقات مع إسرائيل إلى مزيد من تراجع شعبيته خصوصاً بين المتشددين الذين حاولوا مرات عدة اغتياله بسبب تأييده «للحرب على الإرهاب» التي شنتها الولايات المتحدة في اعقاب هجمات 11 أيلول (سبتمبر).
وقال مشرف، القائد السابق للجيش، لصحيفة هآرتس الإسرائيلية في مقابلة نشرتها على موقعها الالكتروني: «لا يوجد ما نخسره بمحاولة التواصل مع إسرائيل. باكستان تحتاج أيضاً إلى مواصلة إعادة تكييف موقفها الديبلوماسي تجاه إسرائيل بناء على الحقيقة المجردة وهي أنها موجودة ولن تختفي».
وقد يريح مثل هذا الحديث تل ابيب التي يتزايد قلقها بسبب تحقيق جماعات إسلامية مكاسب سياسية في بلدان عربية في أعقاب الانتفاضات الشعبية التي اندلعت في عدد من دول المنطقة.
وكانت محكمة باكستانية أمرت باعتقال مشرف في شباط (فبراير) الماضي، واتهمته بالتقاعس في تأمين حماية كافية لرئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو التي أغتيلت في كانون الأول (ديسمبر) 2007.
وأعتبر مشرف هارباً من القانون عندما لم يستجب لأوامر استدعائه، علماً أنه ينفي مزاعم عن ضلوعه هو أو وكالاته الأمنية أو الجيش في مقتل بوتو.