الديبلوماسية السعودية تجاه ليبيا... عامل مؤثر في عودة علاقات قوية بين البلدين

لم يشفع لدى النظام الليبي السابق الذي كان يترأسه العقيد القذافي الدور المؤثر الذي قامت به الديبلوماسية السعودية في حل الحصار الدولي المضروب حول ليبيا بسبب قضية لوكيربي، والذي عرضها لخسائر بلغت في الفترة من 1992 وحتى 1993 نحو 23 بليون دولار بسبب الالتزام الدولي الصارم في تطبيق قراري الأمم المتحدة رقمي (748) و(883) القاضي بخنق الاقتصاد الليبي كنوع من الضغط عليه للتسليم بمحاكمة المتهمين في القضية أمام القضاء البريطاني والأميركي.
لكن السعودية رأت أن في موقف البلدين ضد ليبيا إجحافاً بحق دولة عربية شقيقة تمر بأزمة، خصوصاً أن قبول ليبيا بهذا الحل يعني أن الخصمين سيكونان هما نفسيهما الحكم، وهو ما رفضته الرياض فبادرت إلى توظيف ديبلوماسيتها بداية من نيسان (أبريل) 1998 لمساعدة طرابلس على الخروج من هذا المأزق، وسعت بالتعاون مع جنوب أفريقيا والأمين العام للأمم المتحدة في تلك الفترة كوفي أنان إلى كسر هذا الحصار، وتقديم كافة الضمانات الممكنة لبريطانيا والولايات المتحدة حول نوايا ليبيا الجدية في التوصل إلى حل وسط ينهي القضية من دون تعريض الشعب الليبي لأذى، إذ إنه المتضرر الوحيد من فرض أي حصار حول بلاده.
وبعد زيارات مكوكية إلى ليبيا وجنوب أفريقيا وواشنطن ولندن، نجحت السعودية في حل الأزمة، وأقنعت الإدارتين البريطانية والأميركية بضرورة فصل الجانب القانوني المتمثل في بنود وتفاصيل القضية عن الموقف السياسي للنظام الليبي وقتها. وهو جهد أسفر عن التوصل إلى قرار أميركي - بريطاني مشترك في 24 آب (أغسطس) 1998 تمثل في رسالة إلى مجلس الأمن يفيد بقبولهما بمحاكمة المتهمين الليبيين أمام القضاء الهولندي، مع تعهد أنهما سيخضعان في محاكمتهما لكافة القوانين الهولندية وليس سواها.
هذا النجاح للديبلوماسية السعودية النشطة وصفه بعض المحللين السياسيين بأنه من أبرز الأدوار الديبلوماسية الدولية التي مورست في مصلحة بلد عضو في الأمم المتحدة. وتلقى خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (ولي العهد وقتها) رسالة في 12 أيلول (سبتمبر) 1998 من رئيس النظام الليبي السابق العقيد القذافي أعرب فيها عن شكر المملكة على ما بذلته من جهد في حل هذه القضية الخانقة، وتسلم الملك عبدالله الرسالة في وقت كان يستعد فيه للقيام بجولة دولية شملت عدداً من الدول الأوروبية والآسيوية إضافة إلى الولايات المتحدة. لكن تعرضت الجهود السعودية في 21 كانون الثاني (يناير) 1999 إلى صعوبة جديدة تمثلت في تحفظ كل من الولايات المتحدة وبريطانيا على مكان قضاء عقوبة المتهمين الليبيين، ومرة أخرى تنجح الديبلوماسية السعودية في ذلك ويعلن نيلسون مانديلا في 13 شباط (فبراير) نجاح الديبلوماسية السعودية في حل هذه المعضلة.
وفي 2 آذار (مارس) 1999 أشاد القذافي بدور السعودية ودور الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله - في حل قضية لوكربي ومساعدة الشعب الليبي في أزمته، وأجرى خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (ولي العهد وقتها) اتصالاً في 18 من الشهر ذاته مع القذافي تأكيداً على وقوف المملكة حكومة وشعباً بجوار ليبيا في أزماتها. وعلى رغم كل هذا الجهد الذي بذلته المملكة في مساعدة النظام الليبي في محنته، إلا أن الرياض لم تسلم من محاولات القذافي المستميتة في الإساءة إلى السعودية حكومة وشعباً، بلغت ذروتها بعد اكتشاف أجهزة أمنية مختلفة عن محاولة النظام في ليبيا اغتيال الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بل وتجنيد إعلام طرابلس للنيل من المملكة وقياداتها. وتناقلت وسائل الإعلام الدولية باستهجان تفاصيل هذه المحاولة، واصفة القذافي بأنه «ناكر للجميل السعودي».
ومع تطور الأحداث في المنطقة العربية ووصول الربيع العربي إلى ليبيا، وتعرض القذافي للاغتيال على يد أبناء شعبه، بدأ المجلس الانتقالي الليبي في محاولة إصلاح ما أفسده النظام السابق، خصوصاً مع المملكة، فأرسل رئيس المجلس مندوب عنه إلى المملكة، للتباحث مع وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل في سبل إعادة العلاقات مجدداً بين البلدين وهو ما رحبت به المملكة، ووافقت حسب قول المندوب الليبي ل«الحياة» على فتح سفارة لها في طرابلس وقنصلية إضافية في بنغازي، مع ترحيب سعودي بحسب المندوب الليبي بكل ما من شأنه دعم هذه العلاقات ما يخدم مصلحة البلدين.