الانتخابات تختتم بتطمينات من «الإخوان» بخصوص لجنة إعداد الدستور

اختتمت أمس الجولة الأولى من المرحلة الثالثة الأخيرة من انتخابات مجلس الشعب المصري (الغرفة الأولى في البرلمان) والتي شهدت أعمال عنف واشتباكات أوسع نطاقاً من المرحلتين السابقتين غالبيتها بين أنصار حزبي «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، و «النور» السلفي. وقدمت جماعة «الإخوان» التي ضمنت الفوز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان، تطمينات للقوى السياسية بخصوص لجنة إعداد الدستور الجديد المقرر أن يشكلها البرلمان بعدما سرت مخاوف من احتكار الإسلاميين تشكليها نظراً إلى اكتساحهم البرلمان الجديد وخسارة الليبراليين الذين بدا أنهم خرجوا من المنافسة منذ بدء المرحلة الثالثة.
وانتهت مساء عمليات الاقتراع في محافظات المرحلة الثالثة التسع، بعد انتهاء المرحلتين الأولى والثانية بجولتيهما والتي أسفرت عن فوز كبير للقوى الإسلامية ممثلة في حزبي «الحرية والعدالة» و «النور» السلفي بالنسبة إلى المقاعد الفردية أو القوائم الحزبية. ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة للمرحلة الثالثة في 10 و11 كانون الثاني (يناير) على المقاعد الفردية فقط وعددها 50 مقعداً، فيما تُحسم مقاعد القوائم ضمن المرحلة الثالثة وعددها 100 من الجولة الأولى.
وكما في كل الجولات السابقة، تبادلت القوى السياسية الاتهامات بخصوص ارتكاب تجاوزات في العملية الانتخابية أبرزها خرق قواعد «الصمت الانتخابي»، فضلاً عن اتهام قضاة بالانحياز للمنافسين، وهو ما نفته اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات. لكن، كان لافتاً زيادة نبرة الاتهامات إلى حد استخدام العنف وعودة الحديث عن رشى انتخابية. وتبادلت أحزاب «الحرية والعدالة» و «النور» و «الوفد» و «الناصري» و «الكتلة المصرية» وأخرى ولدت من رحم الحزب الوطني المنحل الاتهامات باستخدام العنف الذي وصل إلى حد استخدام الأعيرة النارية لمنع مندوبي كل حزب وأنصاره من الاقتراع. وتحدثت تقارير متابعة عن «استخدام القوة المفرطة، والتهديد بالقتل في الشوارع المؤدية إلى اللجان» لمنع الناخبين من الوصول إلى مقار الاقتراع خصوصاً في محافظتي المنيا وقنا. وتدخلت قوات الجيش والشرطة لفض مشاجرات بين أنصار المرشحين والأحزاب في أكثر من لجنة. كما أشارت تقارير إلى «تسويد بطاقات» في بعض اللجان النائية تحت تهديد السلاح، و «إرهاب قضاة» من خلال الانتشار أمام المقار الانتخابية بالأسلحة الآلية.
وأكد حزب «الحرية والعدالة» أن النائب السابق عن الحزب «الوطني» المنحل في قنا عبدالرحيم الغول استخدم العنف ضد مندوبي الحزب، كما اتهم «الإخوان» أنصار أحد مرشحي «أحزاب الفلول» في قنا بإطلاق النار بكثافة على قوات الجيش التي تدخلت لمنع تزوير الانتخابات لمصلحته. وأكدت تقارير تقديم بعض القوى السياسية رشى انتخابية أمام مقار التصويت.
ورصدت تقارير حقوقية مظاهر العنف في اختتام الجولة الأولى من المرحلة الأخيرة للانتخابات. وأشارت إلى استمرار بعض الأخطاء الإدارية وخصوصاً تأخر القضاة في فتح اللجان ومنع المندوبين من دخول مقار الاقتراع، واستمرار المتنافسين في الدعاية وخرق قواعد «الصمت الانتخابي». وتحدثت التقارير عن اشتباكات بين أنصار المتنافسين كان غالبيتها بين أنصار «الحرية والعدالة» و «النور».
وقال الناطق باسم جماعة «الإخوان المسلمين» الدكتور محمود غزلان ل «الحياة» إن الجماعة نبّهت على شبابها عدم الاحتكاك بالمنافسين وتجنب الاشتباك مع أي منهم لعدم إفساد العملية الديموقراطية. واستنكر غزلان هذه الاشتباكات، لكنه أوضح أن نسبتها محدودة إذا ما وضع في الاعتبار عدد اللجان الانتخابية التي تقدر بالآلاف. وأضاف: «لو حدثت اشتباكات بين شباب الإخوان وأي فصيل، فإن الإخوان يكونون مضطرين لذلك، وهو أمر مؤسف في كل الأحوال، لأننا حريصون على علاقة حسنة مع كل الأطياف بما فيها النور».
أما الناطق باسم حزب «النور» السلفي الدكتور يسري حماد فسعى إلى تأكيد أن شباب حزبه لم يبدأوا أبداً الاحتكاك بأي فصيل، مشيراً إلى أن بعض القوى السياسية سعى إلى «إفساد العملية الانتخابية في دوائر تُعرف بقوة التيار السلفي».
وحرصت جماعة «الإخوان» في اختتام العملية الانتخابية على تطمين مختلف القوى بخصوص لجنة إعداد الدستور. وقال الناطق باسمها الدكتور غزلان ل «الحياة» إن «رؤيتنا أن اللجنة يجب أن تشكل من داخل المجلس وخارجه وأن آلية اختيار اللجنة ونسبة تمثيل كل فصيل فيها متروكان للبرلمان». وأضاف: «البرلمان يحدد آلية اختيار اللجنة وعدد أعضائها من داخله ومن خارجه وكيفية اختيار ممثلي النقابات والخبراء الدستوريين فيها... كل هذه الأمور لن نتدخل فيها وسنتركها للنقاش داخل البرلمان بين كل القوى الممثلة فيه».
وكان رئيس حزب «الحرية والعدالة» الدكتور محمد مرسي أكد في تصريحات صحافية أن «حصول الحزب داخل البرلمان على الغالبية لا يعني الانفراد بوضع الدستور من دون مراعاة حقوق الآخرين من المصريين وتجاهل القوى السياسية التي لم تحصل على غالبية أو أخفقت في الانتخابات البرلمانية»، مؤكداً أن كل القوى السياسية والمفكرين من دون النظر إلى انتماءاتهم الدينية أو السياسية «سيشاركون في وضع الدستور الجديد لأنه دستور المصريين وليس دستور حزب بعينه».