أوضح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي الغفيص، أن بعض معاهد التدريب تقوم ببيع الشهادات لمنتسبيها، مؤكداً أن المؤسسة قامت في 2011 بإغلاق نحو 60 معهداً بسبب مخالفات وعدم استيفاء للاشتراطات في الوقت الذي منحت فيه 250 مركزاً جديداً تراخيص لمزاولة العمل. وقال الغفيص خلال ملتقى «الآفاق المستقبلية للتدريب» الذي نظمته غرفة الشرقية أمس: «سيكون هناك نظام جديد للتدريب، ولن يعمل أي مدرب إلا بعد أن يحصل على رخصة لمزاولة التدريب في السعودية، مبيناً أن النقص الحالي في المدربين سيتم تجاوزه من خلال الكوادر السعودية التي يتم تأهيلها بالخريجين السعوديين في مختلف التخصصات». وأضاف «أنه تم رصد ثلاثة بلايين ريال لبناء معاهد تدريب للفتيات، ستزيد الطاقة الاستيعابية إلى أكثر من 400 في المئة»، مشيراً إلى يوجد 40 معهداً عالياً تقنياً للبنات تحت الإنشاء والبعض تحت التجهيز، وسيتم تسلم 20 منها هذا العام، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لكل معهد ألفي متدربة، لتضاف إلى 15 معهداً قائمة وتم تشغيلها في الوقت السابق. وأكد «أن مساهمة المؤسسة في تطوير صناعة التدريب تتمثل في إعداد وتصميم البرامج التدريبية التي تقابل حاجات سوق العمل، وذلك ببناء المعايير المهنية الوطنية، وإتاحتها لمعاهد القطاع الأهلي، وأن هناك نحو 270 معياراً وأكثر من 1200 حقيبة تدريبية، وكذلك اختيار المدربين والمدربات المؤهلين وتطويرهم من خلال الدورات التدريبية المستمرة، وإنشاء وحدات التدريب المتخصصة لتخريجهم مثل كليات المدربين التقنيين، وتوفير المباني والتجهيزات الحديثة المتوافقة مع حاجة سوق العمل التي تساعد في جودة التدريب وسرعة إتقان الخريجين للمهارات التي تحتاجها سوق العمل». وأشار إلى أن من ضمن مهام المؤسسة لدعم التدريب، توفير التدريب الإلكتروني وتطوير العملية التدريبية في المؤسسة، من خلال تطوير وتقديم نظم تدرب الكترونية ومقررات تفاعلية ومحتويات ومصادر رقمية، وتصميم تطبيقات وتقنيات جديدة تسهم في دعم التدريب في وحدات المؤسسة كماً ونوعاً، وتوفير فرص التدريب الميداني للمتدربين في الجهات المستفيدة من القطاعين العام والخاص، إضافة إلى المتابعة الميدانية للخريجين ومساعدتهم في إيجاد فرص عمل في القطاعين العام والخاص. وأشار في ورقة عمل حملت عنوان «المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والقطاع الخاص.. شراكة التدريب والتنمية» إلى أن دور المؤسسة في تطوير صناعة التدريب يتمثل في تفعيل الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص لإنشاء معاهد تدريب متخصصة، وعقدت 28 شراكة استراتيجية والتوجه للاستعانة بالخبرات الدولية والمحلية في تشغيل كليات ومعاهد المؤسسة، مؤكداً حرص المؤسسة على تقويم أثر التدريب وتقويم البرامج التدريبية وتطويرها، من خلال بناء منظومة تعاون مع جهات دولية متخصصة محايدة لتقويم البرامج التدريبية في كليات ومعاهد المؤسسة، وإخضاع جميع عمليات منظومة التدريب في كليات ومعاهد المؤسسة لمعايير الاعتماد الدولية. واعتبر الغفيص القطاع الخاص شريكاً استراتيجياً في التدريب والتوظيف والمساهمة مع المؤسسة في إعداد الكوادر الوطنية الفنية المدربة، كما أن المؤسسة تعمل على تهيئة أجواء استثمارية مشجعة تدعم المبادرات والمشاريع الاستثمارية الخاصة في مجال التدريب، والسعي لإقرار أنظمة مرنة وآليات واضحة تحكم عمل المستثمرين في هذا القطاع باعتبارهم شركاء في مشروع تنمية الموارد البشرية وتطويرها، مع الأخذ في الحسبان وضع الضوابط التنظيمية التي تضمن جودة برامج التدريب ومخرجاتها، والحفاظ على حقوق جميع أطراف العلاقة من متدربين ومستثمرين. ولفت إلى أن منشآت التدريب الحكومية في التدريب مهمتها إعداد المتدربين والمتدربات والخريجين والخريجات بالبرامج المختلفة في منشآت التدريب الحكومية، ولدى المؤسسة 35 كلية تقنية، و14 معهداً تقنياً للبنات، وثلاثة معاهد للتدريب العسكري والمهني، و69 معهداً صناعياً. من جانبه، قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد إن التدريب عصب التنمية البشرية، والمدخل الحقيقي لأي استراتيجية تهدف إلى بناء الإنسان، وتهدف إلى التوطين والسعودة، إذ لا مجال للحديث عن تطوير مواردنا البشرية، ورفع مستوى أدائها ومساهمتها في التنمية الشاملة، من دون التدريب والتعليم، مشيراً إلى ان الدولة وضعت من أولوياتها بذل المزيد من الإنفاق على قطاعي التعليم والتدريب، إذ تم تخصيص مبلغ 168 بليون ريال لقطاع التعليم والتدريب في موازنة 2012 بزيادة قدرها 30.4 بليون ريال عما أنفق في العام 2011. وأضاف الراشد أن عملية التوظيف لا يمكن أن ترتكز على أسس صحيحة من دون الاستناد إلى رؤية متكاملة لعملية التدريب العلمي والعصري، وفق حاجات الوطن للتقدم الشامل. الرميح يدعو إلى إطار وطني موحّد لتوفير المؤهلات المهنية
