الغفيص: شراكتنا استراتيجية مع القطاع الخاص لتطوير القوى العاملة الوطنية

أوضح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص أن مساهمة المؤسسة في تطوير صناعة التدريب تتمثل في إعداد وتصميم البرامج التدريبية التي تقابل احتياجات سوق العمل، وذلك ببناء المعايير المهنية الوطنية، وإتاحتها لمعاهد القطاع الأهلي، لافتا إلى أن هناك حوالي (270 معيارا وأكثر من 1200 حقيبة تدريبية) ، وكذلك اختيار المدربين والمدربات المؤهلين وتطويرهم من خلال الدورات التدريبية المستمرة وإنشاء وحدات التدريب المتخصصة لتخريجهم مثل كليات المدربين التقنيين، وتوفير المباني والتجهيزات الحديثة المتوافقة مع حاجة سوق العمل التي تساعد في جودة التدريب وسرعة إتقان الخريجين للمهارات التي يحتاجها سوق العمل .
وذكر الدكتور الغفيص في الجلسة الأولى من ملتقى (الآفاق المستقبلية للتدريب) الذي نظمته غرفة الشرقية في مقرها بالدمام اليوم أن من ضمن مهام المؤسسة لدعم التدريب هو توفير التدريب الإلكتروني وتطوير العملية التدريبية في المؤسسة من خلال تطوير وتقديم نظم تدرب الكترونية ومقررات تفاعلية ومحتويات ومصادر رقمية، وتصميم تطبيقات وتقنيات جديدة تساهم في دعم التدريب في وحدات المؤسسة كما ونوعا.. وكذلك توفير فرص التدريب الميداني للمتدربين في الجهات المستفيدة من القطاعين العام والخاص ليمارسوا بشكل مباشر وتطبيقي ما تدربوا عليه إلى جانب المتابعة الميدانية للخريجين ومساعدتهم لإيجاد فرص عمل في القطاعين.
وقال الدكتور الغفيص في ورقة عمل حملت عنوان (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والقطاع الخاص..شراكة التدريب والتنمية)، "إن دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تطوير صناعة التدريب يتمثل في تفعيل الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص لإنشاء معاهد تدريب متخصصة وقد عقدت 28 شراكة إستراتيجيه والتوجه للاستعانة بالخبرات الدولية والمحلية في تشغيل كليات ومعاهد المؤسسة" ، مؤكداً حرص المؤسسة على تقويم أثر التدريب وتقويم البرامج التدريبية وتطويرها من خلال بناء منظومة تعاون مع جهات دولية متخصصة محايدة لتقييم البرامج التدريبية في كليات ومعاهد المؤسسة، وإخضاع جميع عمليات منظومة التدريب في كليات ومعاهد المؤسسة لمعايير الاعتماد الدولية .
// يتبع //