جدة: تحويل أقدم معهد صناعي للقطاع الخاص

علمت «الحياة» أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قررت إلغاء المعهد الصناعي الثانوي الثاني في جدة، وتحويله إلى القطاع الخاص من خلال برامج شراكات استراتيجية مع عدد من الشركات الكبرى للتدرب المنتهي بالتوظيف.
وجاء قرار المؤسسة بإلغاء أحد أقدم المعاهد الصناعية في السعودية بهدف دعم خططها الساعية إلى انخراط الشبان السعوديين في برامج تدريبية منتهية بالتوظيف في كبرى الشركات التي ستدخل الإستراتيجية.
وبحسب المصادر، فإن منسوبي المعهد الصناعي من مدربين وإداريين ومتدربين سيبدأون اليوم في حزم حقائبهم من المعهد استعداداً للانتقال إلى وحدات أخرى في المؤسسة تمهيداً لتسليم مقر المعهد إلى القطاع الخاص في خطوة هي الأولى من نوعها في قطاع التعليم والتدريب السعودي.
وأوضحت المصادر أن تحويل المعهد سيشمل الأقسام العلمية والتدريبية كافة، إضافة إلى إيجاد هيكلة إدارية جديدة وغيرها من الأمور الأخرى التي سيشملها هذا التطوير في المعهد والذي سيكون تدريب الشبان السعوديين فيه منتهياً بالتوظيف.
وأشارت المصادر إلى أن توجه المؤسسة في هذا القرار سعي إلى سد حاجة القطاعين العام والخاص من الكفاءات الفنية المؤهلة تأهيلاً عالياً، من خلال تكثيف برامج الشراكات الاستراتيجية للمعاهد والكليات في مناطق السعودية كافة، ويصاحبها تنويع البرامج المقدمة في كل قطاع.
وقالت المصادر: «إن المؤسسة بدأت في قطف ثمار برنامج الشراكات الاستراتيجية مباشرة وبصفة فورية عند كل اتفاق شراكة استراتيجية تنفذها المؤسسة في سبيل توطين المتدربين ونقل تقنيات التدريب والتصنيع ما يعني أن المؤسسة لا تمانع في إنشاء أي معهد مستقبلاً أو تسليم إحدى وحداتها التدريبية للقطاع الخاص».
ولفتت المصادر إلى أن فكرة برنامج الشراكات الاستراتيجية تأتي بناء على إنشاء المؤسسة معاهد تدريب متخصصة وتجهيزها بالتجهيزات الأساسية، فيما تتولى قطاعات الأعمال الكبيرة الإسهام في تشغيلها وتوفير المدربين المتميزين والبرنامج التدريبي لها، حيث تضمن هذه الفكرة توظيف الشركات للمتدربين منذ التحاقهم بهذه المعاهد، وهو أسلوب جديد في بناء العملية التدريبية لضمان التوظيف.
وأكدت المصادر أن المؤسسة أقرت منهجين في التدريب أحدهما ربحي يخص معاهد ومراكز التدريب الأهلية التي ينشئها القطاع الخاص، وتتولى المؤسسة الإشراف عليها، ودعمها والسعي إلى إنجاحها من خلال تطوير الإجراءات والنظم واللوائح وتحديثها لتحقق مخرجاتها مستويات أداء وجودة عالية، والآخر غير ربحي والذي يؤكد دعم الحكومة لبرامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 وتاريخ 15 / 01 /1430ه، المتضمن الموافقة على القواعد التنظيمية لمعاهد التدريب التقني غير الربحية، وذلك من خلال الدخول في شراكات استراتيجية مباشرة مع قطاعات الأعمال الكبيرة.
وتتولى المؤسسة إنشاء المعاهد وتجهيزها بالتجهيزات الأساسية، فيما يشارك القطاع الخاص في تشغيل هذه المعاهد وتوفير المدربين المتميزين والبرنامج التدريبي لها، كما تتم الاستعانة والاستفادة من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية لتغطية كلفة التشغيل.وتبلغ الطاقة الاستيعابية السنوية لهذه المعاهد قرابة 30 ألف متدرب. ويبلغ حجم الاستثمار في المعاهد المهنية والتقنية نحو أربعة بلايين ريال، وتخطط المؤسسة إلى زيادة أعداد هذه المعاهد سنويًا لتغطية القطاعات والنشاطات كافة التي يمارسها القطاع الخاص.
يذكر أن المعهد الثاني الثانوي الصناعي الذي سيتم تحويله إلى القطاع الخاص يهدف إلى إعداد كوادر فنية مدربة لسد حاجة سوق العمل من خلال تطوير الخطط والحقائب التدريبية للتدريب المهني الصناعي بناءً على المعايير المهنية الوطنية المبنية على حاجات سوق العمل في عدد من التخصصات الفنية، ويستمد المعهد أهدافه وفقاً لأهداف وسياسة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التي أسست عليها والتي تتركز على تدريب قوى عاملة مؤهلة في جميع التخصصات المهنية ورفع كفاءتها بناءً على حاجات سوق العمل من خلال تنفيذ وتقويم برامج التدريب، والعمل على رفع مستوى مهارات المتدرب في مختلف المجالات التقنية والمهنية دعماً لمسيرة التنمية، ونشر وتعميق المفاهيم التقنية لدى المواطن، ومد الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات بأيد فنية وطنية.