أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي الغفيص، أن برنامج «نطاقات» الذي يصنف الشركات والمؤسسات بحسب نسبة العاملين السعوديين فيها، أسهم في زيادة الطلب على متدربي «المؤسسة»، ما قد يؤدي إلى عدم القدرة على الوفاء بالأعداد المطلوبة لتلك الشركات، مشيراً إلى أن 40 معهداً تابعاً ل «المؤسسة» يقدم برامج تدريبية للبنات على كيفية العمل في محال بيع المستلزمات النسائية، كاشفاً عن تسرب بعض المتدربين من مؤسسات القطاع الخاص التي يتعاقدون معها عقب تخرجهم. وأوضح الغفيص خلال حفلة تخريج 336 من متدربي المعهد العالي للصناعات البلاستيكية برعاية وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس عادل فقيه في مقر المعهد في الرياض أمس، أن مدة الدورات التدريبية على كيفية العمل في محال بيع المستلزمات النسائية تصل إلى 3 أشهر بحسب نوعية التخصص سواءً كان العمل في مجال محاسبة الزبائن أم في سوق التجزئة أم في مجال المبيعات أم التسويق. وتحدث عن «تسرب» بعض المتدربين من الوظائف التي تؤمنها «المؤسسة» لهم بعد تخرجهم من المعاهد التدريبية. وقال: «هناك تسرب في الوظائف أو فشل في الوظيفة، وغالبية ذلك ينتج عن فشل المتدرب أو الموظف نفسه من خلال تقصيره في عمله، إذ ان الشركات والمؤسسات لا تريد المتكاسل الذي لا يؤدي عمله بشكل كامل». وأكد أن المتدرب يعتبر موظفاً منذ اليوم الأول الذي يبدأ فيه التدريب في المعهد، وذلك بفضل الشراكات الاستراتيجية التي تعقدها المؤسسة والمعاهد، مضيفاً أن «مؤسسة التدريب التقني والمهني» تعمل على متابعة المشكلات التي قد يتعرض لها خريجوها بعد أن يبدأوا العمل في المؤسسة أو الشركة. وتابع الغفيص: «يوجد إقبال شديد من الشركات على توظيف متدربي المعاهد، وطلبت منا إحدى الشركات الكبيرة في المملكة أخيراً جميع المتدربين في الأعمال التقنية والمهنية، وهناك طلبات كبيرة أخرى من شركات، وربما لا تستطيع المؤسسة أن تفي بأعداد المتدربين المطلوبة بسبب زيادة الطلب على المتدربين من الشركات عقب إصدار وزارة العمل تنظيماً للشركات بحسب نسبة السعودة فيها أو ما يعرف ببرنامج نطاقات». ورداً على سؤال ل «الحياة» عما إذا كان ل «المؤسسة» دور في تحديد الرواتب التي سيتقاضاها المتدربون من الشركات التي تتعاقد معهم بعد الانتهاء من تدريبهم، أجاب الدكتور الغفيص بأنه لا يمكن أن تحدد العقود التي توقعها المؤسسة مع الشركات رواتب المتدربين فور توظيفهم، مشيراً إلى أن الرواتب يحكمها سوق العمل، إلا أن هناك دعماً لرواتبهم من صندوق تنمية الموارد البشرية، مؤكداً ارتفاع الرواتب بسبب المنافسات التي تشهدها الشركات والمؤسسات لاستقطاب المتدربين في المعاهد. ولفت إلى أن جميع المتدربين في المعهد العالي للصناعات البلاستيكية والبالغ عددهم 500 متدرب حالياً سيتوزعون بين نحو 60 شركة كبرى من شركات البلاستيك في المملكة. وأكد أن المؤسسة تعمل على تفعيل مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، وتتولى بموجب ذلك إنشاء المعاهد وتجهيزها بالتجهيزات الأساسية ويشارك القطاع الخاص بالتشغيل وتوفير المدربين المميزين والبرنامج التدريبي، كما يوفر تجهيزات تخصصية، إضافة إلى الاستفادة من دعم صندوق الموارد البشرية.
