أوامر ملكية بإعفاء وزراء وتعيين 4 وزراء جدد

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود قبيل نهاية عام 2011 تعديلاً وزارياً محدوداً، إضافة إلى بعض التعيينات في المرتبة الممتازة، حيث أصدر ثمانية أوامر ملكية عين بموجبها أربعة وزراء ومسؤولين آخرين.
وشمل التعديل وزارات التجارة والصناعة، والاقتصاد والتخطيط، والحج، والخدمة المدنية. وعيّن خادم الحرمين الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزيراً للتجارة والصناعة، فيما عيّن الدكتور محمد الجاسر وزيراً للاقتصاد والتخطيط. وعيّن الدكتور بندر حجار وزيراً للحج، والدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك وزيراً للخدمة المدنية. وأعفى الملك عبدالله بموجب الأوامر الملكية أمس وزير التجارة والصناعة السابق عبدالله زينل ووزير الاقتصاد والتخطيط خالد القصيبي ووزير الخدمة المدنية السابق محمد بن علي الفائز، بناء على رغبتهم في إعفائهم من مناصبهم. وتم إعفاء وزير الحج السابق الدكتور فؤاد عبدالسلام فارسي.
ولوحظ أن الوزراء الجدد ممن يمكن وصفهم بالتكنوقراط الذين تراكمت لديهم خبرات عدة في مجالات عملهم، إذ إن وزير التجارة والصناعة الجديد الدكتور الربيعة حاصل على الماجستير والدكتوراه في علوم الحاسبات والمعلومات والإدارة المالية وهو عضو مجلس إدارة في معظم الهيئات ذات الصلة بالتصنيع كالهيئة الملكية والهيئة العامة للاستثمار وسبق له العمل وكيلاً لشؤون الصناعة في الوزارة نفسها.
أما وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور الجاسر فهو مجاز في الاقتصاد وعمل محافظاً لمؤسسة النقد ومديراً مناوباً في صندوق النقد الدولي، وله خبرة واسعة في مجالي الاقتصاد والتخطيط. أما وزير الخدمة المدنية الجديد الدكتور البراك فهو يحمل الماجستير والدكتوراه في الإدارة العامة ومارس العمل الأكاديمي في جامعة الملك سعود فترة طويلة، وتنامت خبراته الإدارية من خلال عضويته في مجلس الشورى. وتأهل وزير الحج الجديد الدكتور حجار في الاقتصاد والسياسة وتمرس في العمل الأكاديمي حتى عين عضواً في مجلس الشورى منذ عام 1418ه. وشملت الأوامر الملكية تعيين النائب السابق لوزير التربية والتعليم فيصل المعمر مستشاراً لخادم الحرمين وأميناً عاماً لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمرتبة وزير، وعُين خلفاً له الدكتور خالد السبتي نائباً لوزير التربية والتعليم بمرتبة وزير، فيما عين الدكتور حمد آل الشيخ نائباً لوزير التربية لشؤون البنين. وعين الدكتور فهد المبارك محافظاً لمؤسسة النقد العربي السعودي، وعين الدكتور محمد بن أمين الجفري نائباً لرئيس مجلس الشورى بمرتبة وزير، وعين الدكتور فهد بن معتاد الحمد مساعداً لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة. وعين عبدالرحمن آل إبراهيم محافظاً للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.