خريجو الكليات الصحية يتجمعون أمام «الخدمة المدنية»... للمطالبة بتثبيت وظائفهم

تجمّع عشرات الخريجين من الكليات والمعاهد الصحية من محافظات عدة مرة أخرى أمس أمام مبنى وزارة الخدمة المدنية، للمطالبة بتعيينهم في القطاعات الحكومية أسوة بزملائهم.
وحضرت دوريات أمنية في موقع تجمع الخريجين خصوصاً بعدما حدثت مشادات بين رجال الأمن الصناعي التابعين للخدمة المدنية والخريجين.
وذكر الخريج عبدالله محمد ل «الحياة» أن «وزارة الخدمة المدنية وفّرت وظائف ل6 آلاف من زملائي في وظائف حكومية، ونتمنى أن يتم تعيينا أسوةً بزملائي».
ولفت الخريج عبدالعزيز الناصر إلى أن وزارة الخدمة المدنية وجّهت مجموعة من زملائه إلى وزارة العمل للعمل في القطاع الخاص، لكن هذا لا يعتبر حلاً، كون الرواتب المقدمة من القطاع الخاص متدنية.
واتصلت «الحياة» على المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين مرات عدة، إلا أنه لم يرد على الاتصال على هاتفه النقال.
وكانت وزارة الخدمة المدنية أعلنت أول من أمس (السبت) تعيين 14 ألفاً من خريجي وخريجات الدبلومات الصحية، إذ وجّهت الخدمة المدنية 4 آلاف منهم إلى وزارة الصحة، و4 آلاف إلى جهات حكومية أخرى، بينما وجهت 6 آلاف إلى القطاع الخاص.
واحتشدت أكثر من 200 من خريجي الكليات والمعاهد الصحية أمس أمام مكتبي وزارة الخدمة المدنية في مدينتي الطائف والمدينة المنورة، رافعين شعار «التثبيت على الوظائف الحكومية».
وقال خريج قسم مختبر من الكلية الصحية علي الجعيد ل«الحياة»: «العمل في منشآت القطاع الخاص الصحية يفتقد الحوافز والأمان الوظيفي فضلاً عن أنه يمتد لساعات دوام طويلة تستهلك العاملين وتضعهم في حال كفاح لا ينقطع، بل إن المرتبات أيضاً لا تكفي لمواجهة متطلبات الحياة من سكن وزواج وغيرهما». وأوضح أن فرع وزارة الخدمة في الطائف تعامل مع مشكلتهم، إذ تسلم نسخة من شكواهم ووعد برفعها للمسؤولين في الوزارة لدرسها.
وليس حال الجعيد بأفضل من الصيدلي ناصر الشلوي الذي قال: «ظللت أرتقب التعيين ثلاث سنوات بعد اجتيازي اختبارات هيئة التخصصات الصحية الذي سبقه التحاقي بالتعليم الموازي في الكلية الصحية بالطائف كلفني ما يقارب 35 ألف ريال رسوم دراسة لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام وما زال المبلغ ديناً على ذمتي، وأتطلع إلى الخلاص منه وشق طريقي للمستقبل بيد أن توظيفي في القطاع الخاص تبخرت معه الأحلام المستقبلية كافة وفتحت صفحة جديدة من المعاناة أمامي».
أما الصيدلي عماد المالكي، فلم يختلف واقعه مع من سبقوه، ويؤكد مستاءً من الحال الذي فيه: «يبدو أنني على حميمية مع العمل في القطاع الخاص وأعتبر نفسي أكثر معرفة ودراية من زملائي بهذه الوظائف»، كاشفاً أن لديه خبرات سابقة في هذا المجال، إذ عمل بائعاً في أحد المحال التجارية و«كاشيراً» في مطعم وقائد سيارة أجرة، مبيناً أن التحاقه بوظائف القطاع الخاص جاء بغية تأمين مصاريف الدراسة ومساعدة والده في مواجهة الكلفة المعيشية، وتابع: «تخرجت وأنا أحمل صفة صيدلي، كلي فخر بتحقيق طموحي، بيد أنني أيقنت أن عودتي للقطاع الخاص سترافقني مرة أخرى ولا أعلم متى تنتهي هذه المشكلة».
وفي المدينة المنورة حاصر أكثر من 120 شاباً من خريجي الدبلومات الصحية أمس (الأحد) مقر فرع ديوان الخدمة المدنية بالمدينة المنورة، مطالبين بوضع حلول جذرية لمشكلاتهم، ورافضين في الوقت نفسه بشدة تحويلهم إلى القطاع الخاص لأسباب عدة، أولها تدني الرواتب، إضافة إلى افتقارهم للأمان الوظيفي.
وأوضح عدد من المتجمعين ل «الحياة» أن الأمر الملكي وجّه باستيعابهم في وظائف حكومية، داعين إلى مساواتهم مع من سبقوهم في تلك القطاع الحكومي. وقال أحدهم (تحتفظ «الحياة» باسمه): «في حال لم نجد رداً من الخدمة المدنية فسنصعد قضيتنا إلى جمعية حقوق الإنسان وسنطالبها بالتدخل لانتزاع حقوقنا».
واستغرب خريج أحد المعاهد منذ عامين سامي الحربي من الوضع الذي فيه، وأضاف: «ما ذنبنا في أننا درسنا على حسابنا الخاص ودفعنا أكثر من 45 ألف ريال ومضت على تخرجنا أعوام عدة ولم نجد وظيفة حتى اليوم». وعبر المتظلمون عن استيائهم من تجاهل الخدمة المدنية لتنفيذ الأمر الملكي القاضي باستيعاب خريجي الدبلومات الصحية والذين اجتازوا امتحان الهيئة السعودية للتخصصات الطبية، إذ إن وزارة الخدمة المدنية -بحسب قولهم- تجاهلت المتقدمين على برنامج «جدارة» واعتمدت تنفيذ الأوامر على القوائم السابقة لديها، مع أحقية جميع المتقدمين على الحصول على وظيفة بحسب الأمر الملكي القاضي بتوظيف من اجتاز اختبارات «الهيئة».
... ومعلمات رياض أطفال يطالبن بترسيمهن
«العمل»: نسعى إلى توظيفهم حسب المتاح