نواكشوط تراقب عن كثب معارضاً يتمتع بنفوذ كبير

نواكشوط - أ ف ب - تشكّل مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق مصطفى ولد الإمام الشافعي لدعمه «تنظيم القاعدة» في الساحل مرحلة جديدة في الصراع الجاري بين النظام الموريتاني وهذا المعارض الذي يتمتع بنفوذ كبير في غرب أفريقيا والذي أدى دوراً حاسماً في عمليات إطلاق رهائن.
وأصدرت نيابة نواكشوط الأربعاء مذكرة توقيف دولية بحقه وبحق ثلاثة موريتانيين آخرين هم «أعضاء نافذون في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» بتهمة «تمويل الإرهاب» ودعم «مجموعات إرهابية» في الساحل.
ومن بين هؤلاء الأشخاص الأربعة، يثير اسم مصطفى الشافعي الانتباه. والرجل معروف لدوره الحاسم في المفاوضات من أجل الإفراج عن عدد كبير من الغربيين المخطوفين في السنوات الأخيرة على يد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي ينشط في منطقة الساحل والصحراء.
والرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز الذي وصل إلى السلطة في انقلاب عسكري في 2008 قبل انتخابه ديموقراطياً، يقف في شكل حاسم أمام الجهاديين بدعم من حلفائه الغربيين ولا سيما فرنسا.
لكن مصطفى الشافعي لا يملك كلمات أشد قسوة حيال رئيس الدولة الذي يطلب منه الرحيل، فقد ندد المعارض أخيراً ب «فشله» في مكافحة تنظيم القاعدة.
أما مذكرة التوقيف فهي «مشكلة موريتانية - موريتانية. يريد عبدالعزيز تسوية خلاف قديم»، كما أكد مصدر أمني في رئاسة بوركينا فاسو لوكالة «فرانس برس». لكنه أضاف أن «المشكلة» تذهب أبعد من حدود موريتانيا بالنظر إلى سيرة مصطفى الشافعي. فالرجل البالغ من العمر 53 عاماً والمعروف أيضاً بأنه رجل أعمال ناجح، تصفه عواصم في غرب أفريقيا بأنه رجل المساعي الحميدة ذلك أن جدول أعماله مثقل بعناوين مثيرة للاهتمام.
وقال سياسي في نيامي إن شبكته تنطلق من النيجر التي يُعتبر «قريباً جداً» من رئيسها مامادو يوسفو، إلى ساحل العاج حيث يمضي الكثير من الوقت لدى رئيس الوزراء غيوم سورو، وإلى مالي ودول أخرى. وتصل علاقاته خارج غرب أفريقيا إلى دارفور (السودان) ورواندا أيضاً. كما أنه يُعتبر في شكل أساس مخلصاً لرئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري، ولديه منزل في واغادوغو حيث تقيم عائلته.
وشدد ديبلوماسي غربي على أن «رئيسه هو بليز (كومباوري)»، مشيراً إلى أن مصطفى الشافعي «يصطاد (أيضاً) في المياه العكرة، فهو على سبيل المثال مرتبط مباشرة بحركة التمرد التي حاولت تنفيذ انقلاب 2002 في ساحل العاج».
وعلى رغم أن الرجل لا يتمتع بصفة «أمير» إسلامي، فإن منتقديه يتهمونه منذ زمن طويل بالتواطؤ مع الجهاديين وخصوصاً في مسائل الفديات.
ورد أحد المقربين منه نافياً تهمة الإرهاب عنه، معتبراً أن مذكرة التوقيف ستلقى «في سلة المهملات» مثل مذكرة سابقة أصدرها بحقه نظام الرئيس الموريتاني معاوية ولد الطايع (1984 - 2005) واتهم بموجبها في 2004 بالمشاركة في محاولة «انقلاب».
وقال وسيط مالي إن مبادرة نواكشوط إصدار مذكرة توقيف في حقه يمكن أن تحرج دولاً، مثل فرنسا وإسبانيا، «تأمل بقوة أن يشارك الشافعي في المفاوضات للإفراج عن مواطنيها».
وفي الإجمال، هناك 12 أوروبياً، بينهم ستة فرنسيين، محتجزين رهائن في الساحل بيد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ومجموعة تقدم نفسها على أنها منشقة عنه وهي حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، وهي حركة تبقى مجهولة حتى الآن.
وهذا الأسبوع، قالت مصادر متطابقة إن مصطفى الشافعي موجود في باماكو لبحث ملف الرهائن وملفات أخرى.