تظاهرات في الشمال ضد النظام السوري ونواب عكار يطالبون بإجراءات حماية

تراوحت المسيرات التي شهدها شمال لبنان أمس، بين تلك المطالبة بانتشار الجيش اللبناني على الحدود مع سورية غداة توغل جنود سوريين إلى الأراضي اللبنانية وقتل ثلاثة لبنانيين، وبين أخرى تدعم الشعب السوري ونفذتها مجموعات إسلامية في مدينة طرابلس بعد صلاة الجمعة، فيما نقل الصليب الأحمر اللبناني جريحاً سورياً آتياً من حمص إلى مستشفى طرابلس.
وانطلقت من مسجد حربا في محلة باب التبانة في مدينة طرابلس تظاهرة شارك فيها المئات باتجاه شارع سورية المؤدي الى جبل محسن تضامناً مع الشعب السوري واحتجاجاً على «الممارسات المقترفة في حقه»، إلا أن القوى الأمنية منعت المشاركين من متابعة السير فتوجهوا إلى مستديرة أبو علي. وجابت التظاهرة شوارع المنطقة وسط انتشار لعناصر من الجيش وقوى الأمن الداخلي، وحمل المشاركون الرايات السود وأعلام الثورة السورية، مرددين هتافات مناهضة للنظام السوري، ومطالبين الحكومة بوضع حد للاعتداءات المتكررة على أهالي وادي خالد.
وفي عكار، نفذت اعتصامات وانطلقت مسيرات في عدد من بلدات عكار بعد صلاة الظهر، تضامناً مع «شهداء وادي خالد»، وطالب المعتصمون الجيش بحماية المواطنين.
كما انطلقت مسيرات في وادي خالد، شارك فيها الأهالي وفاعليات، ونددوا بما حصل لأبنائهم، وطالبوا الجيش اللبناني بحمايتهم. كما نفذ اعتصام في بلدة البيرة أمام مسجد البلدة، شارك فيه النائب خالد الضاهر وفاعليات، وألقيت كلمات فجدد الضاهر انتقاده وزير الدفاع فايز غصن على تصريحاته بخصوص وجود «القاعدة» في لبنان، وطالب الجيش بحماية المواطنين.
نواب الشمال
وعقد لقاء في منزل النائب محمد كبارة، ضم النواب قاسم عبدالعزيز، كاظم الخير، خالد الضاهر، معين المرعبي وخالد زهرمان ورجال دين. وأصدر المجتمعون بياناً توقفوا فيه «مطولاً أمام أبعاد وانعكاسات تصاعد هجمات قوات الأسد على الأراضي اللبنانية واستهدافها عمداً للمواطنين اللبنانيين، سواء في وادي خالد أم في عرسال، بالتزامن مع تخاذل الحكومة وعدم قدرتها على تحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها في حماية شعبها من أي اعتداء خارجي، والاكتفاء بالشجب والتعزية».
ورأوا «أن الحكومة إضافة إلى عدم قيامها بواجب حماية الشعب، ترفض حتى التقدم بشكوى ضد نظام الأسد، سواء إلى جامعة الدول العربية أم إلى الأمم المتحدة، أقله لضمان حقها في سيادتها على أرضها، وحق شعبها في الحصول على تعويضات من نظام الأسد بعد إدانته».
ورأوا أن الحكومة «ليست حتى في وارد استدعاء سفير الأسد وإبلاغه اعتراضاً أو احتجاجاً على تصرفات قواته على الأراضي اللبنانية، وعلى الشعب اللبناني، ما يضع هذه الحكومة في مصاف المتآمر مع نظام الأسد على لبنان». وتوقفوا «أمام المزاعم التي أطلقها وزير دفاع النظام السوري في لبنان عن وجود لتنظيم «القاعدة» على الأراضي اللبنانية، والذي استخدمه نظام الأسد في إدامة وتعزيز أكاذيبه، كما في تشويه صورة لبنان وسمعته الدولية». وطالبوا «رئيسي الجمهورية والحكومة باتخاذ الإجراءات الجدية الآيلة إلى حماية اللبنانيين وسيادة لبنان من أي اعتداء مرتقب، ووقف مسلسل الخطف والقتل والتفجير من قبل شبيحة الداخل».
استجواب الحكومة
وأعلن نواب عكار: خضر حبيب، نضال طعمة، خالد الضاهر ومعين المرعبي في اجتماع آخر أنه «وبالتشاور مع بقية نواب عكار، وبعد المطالبة مراراً الحكومة اللبنانية بنشر الجيش اللبناني في هذه الأماكن التي حصلت فيها تجاوزات على الحدود لضبطها ووضع الأمور في نصابها، ولما لم نجد أي تجاوب من قبل المعنيين المفترض بهم أن يقوموا بواجب الدفاع عن السيادة والكرامة الوطنية، نجد أنفسنا مضطرين لاستجواب الحكومة بهذا الشأن من أجل حماية المواطنين الأبرياء ووضع حد لتجاوزات نظام القتل والإرهاب على الأراضي اللبنانية».
وسأل المجتمعون في بيان «المعنيين في الدولة عن الأسباب التي تمنع الحكومة من القيام بالطلب إلى القيادة بنشر الجيش في الأماكن المذكورة على رغم تكرار الاعتداءات، وما هي النتائج الأولية للتحقيقات الخاصة بالجريمة النكراء الأخيرة التي أدت إلى استشهاد ثلاثة مواطنين لبنانيين داخل قراهم في وادي خالد، خصوصاً أن هذا التلكؤ يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، وما هي الإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل التعويض على الأهالي نتيجة هذه الاعتداءات، وعدم تمكنهم من استثمار أراضيهم والقيام بأعمالهم ولا سيما أن القوى العسكرية تمنع دخول عدد كبير من السلع إلى هذه المناطق ما يؤدي إلى عدم تمكنهم من تأمين لقمة عيش أطفالهم والإخوة الضيوف السوريين اللاجئين في هذه المناطق، ثم ما هي الأسباب التي دعت قيادة الجيش إلى إصدار الأوامر لعناصرها الموجودين على حاجز شدرا بالتضييق ومنع بعض وسائل الإعلام من ممارسة واجباته وإظهار الحقائق بحرية وشفافية؟».
وسأل النائب أنطوان سعد في بيان عن «دور وزير الدفاع في حماية اللبنانيين في المناطق الحدودية إزاء الاعتداءات المتكررة واليومية لكتائب نظام بشار الأسد التي لا تقل خطراً عن تنظيم «القاعدة»، وآخرها قتل ثلاثة لبنانيين في الشمال والاعتداء على بلدة عرسال؟ وهل هو وزير لحقيبة الدفاع اللبنانية أم السورية؟»، واضعاً اتهامات غصن «في إطار الروزنامة السورية لتبرير ما حصل من تفجيرات وما قد يحصل في سورية ولبنان».
ولفت إلى أن «النظام السوري يسعى عبر غصن وغيره إلى تصدير أزمته إلى دول الجوار وخصوصاً لبنان لأنه يعتقد أن لبنان «جسمه لبيس» بفضل حلفائه وأتباعه ممن يتقنون لعب الأدوار المشبوهة، ولو ضد مصلحة بلدهم».
وربط سعد «بين بدعة «القاعدة» والأسلوب المخابراتي السوري القديم عندما كان يستخدم تهمة العمالة لإسرائيل لأي لبناني يعارضه طيلة فترة عهد الوصاية».
وانتقد «وزراء في الحكومة يمارسون البلطجة السياسية والأمنية والاقتصادية، ويفاخرون بأنهم يستخدمون سياسة التشفي والانتقام وتجيير وزاراتهم لمصالحهم الخاصة ومصالح نظام الأسد»، داعياً إلى «تغليب المصلحة الوطنية العليا وملاقاة مساعي التهدئة وحماية لبنان لا سيما طروحات النائب وليد جنبلاط التي تدعو إلى التريث وتجنيب لبنان أي خضات أمنية وغير أمنية نتيجة ما يحصل في سورية وتداعيات ذلك على لبنان».