محافظة ذي قار العراقية تدرس تقنين نفقات سفر المسؤولين

تدرس محافظة ذي قار العراقية مشروع قرار يلغي سفر المسؤولين فيها إلى الخارج، إلا ضمن سياق تشريعي يحدده مجلس المحافظة في جلسات لاحقة، سيكشف فيها عن حجم الأموال المصروفة في هذا المجال، لعدم تحقيق حركة الإيفاد الرسمي أي فائدة للمصلحة العامة.
ولاحظ عضو مجلس محافظة ذي قار (400 كيلومتر جنوب بغداد) لطيف ثجيل في تصريح إلى «الحياة»، أن سفر المسؤولين إلى الخارج «لم يساهم في معالجة أزمات المحافظة في القطاعات الحيوية خصوصاً في قطاعي الاستثمار والكهرباء وقطاعات خدمية أخرى، لذا يجب التفكير في إلغائها إلى حين صوغ آلية تؤكد تحقيق نتائج تصب في المصلحة العامة». واعتبر أن حركة السفر «أظهرت حصول هدر كبير للمال العام»، مشيراً إلى أن الإدارة السابقة لهيئة الاستثمار في المحافظة «أنفقت نحو 4 بلايين دينار (نحو3.3 مليون دولار) على السفر والوفود وأمور أخرى من دون أن تحقق الأهداف المرجوة منها». ودعا إلى «إعداد كشف خاص بسفر أعضاء مجلس المحافظة وحجم الأموال المصروفة والنتائج المحققة في هذا المجال، بهدف عرضها على الهيئة العامة للمجلس ومقارنة النتائج المحققة بحجم الأموال المنفَقة».
وطالبت محافظات أخرى في الجنوب باتخاذ الإجراءات ذاتها خلال هذه السنة والعام الماضي، ما أدى إلى إصدار وزارة التخطيط العراقية قراراً يقضي بمنع الاشتراك في دورات تدريب خارج العراق، في حال كانت الوزارة قادرة على تقديم الدورة ذاتها، تماشياً مع التعليمات بضبط النفقات في موازنات المحافظات.
وأوضح رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس المحافظة احمد الشيخ علي ل «الحياة»، أن اللجنة «تعكف حالياً على إصدار قانون يوزع حركة الإيفاد والسفر بالعدل بين المسؤولين أو يحدد ماهيتها، والتي من شأنها أن تفيد المحافظة أم لا من دون صرف أموال بآلية مجهولة». ولفت إلى مسؤولين «تربطهم علاقات خاصة بالجهات الأجنبية الراعية لبعض النشاطات، ما يؤدي في النهاية إلى حصوله على دعوة لحضور النشاط من أموال المحافظة وفي شكل متكرر، في حين لا يخرج مسؤولون آخرون من العراق إلا في حالات نادرة».
ورأى رئيس مجلس محافظة ذي قار قصي العبادي، أن «ليس ضرورياً أن تحقق حركة السفر نتائج ملموسة، لأنها تفيد في أحيان كثيرة للاطلاع على تجارب الدول الأخرى وخبراتها في تطوير الجوانب الإدارية والفنية».