خلافات واسعة حول حل هيئات الاستثمار في مدن الجنوب العراقي

أصدرت الحكومات المحلية في أقصى جنوب العراق قرارات حل مجالس إدارات هيئات الإستثمار في محافظات البصرة وذي قار وميسان، ما أدى إلى شلل في تقدم عمليات الإستثمار في المحافظات. واعتبر سياسيون ومسؤولون أن القرار يندرج ضمن الصراع الحزبي.
وكان مجلس محافظة ذي قار قرر حل هيئة الإستثمار المحافظة وقال الناطق بإسم المجلس لطيف ثجيل ل «الحياة» إن «المجلس قرر حل هيئة الاستثمار بالكامل على أن يُنتخب رئيس جديد للهيئة قريباً».
وأضاف إن «المجلس قرر ذلك بعد مداولات مكثفة إن هيئة الاستثمار كانت غير موفقة في كل أعمالها على رغم الأموال الطائلة التي صرفتها من أموال المحافظة وإنها لم تنجح في أي مشروع استثماري لغاية الآن».
وأوضح أن «الأداء في الهيئة كان يسير بدوافع شخصية».
من جهته أوضح عضو المجلس مهدي طالب ل «الحياة» إن «القرار القاضي بحل الهيئة جاء لدوافع سياسية وإن تشكيلها لاحقاً سيكون على أساس التقسيم الحزبي للمناصب».
وأضاف أن «القرار غير قانوني لأنه لا يجوز حل تشكيلات الدولة باستثناء المجالس المنتخبة كما إن محكمة القضاء الإداري ستنقض هذا القرار لوجود العديد من الثغرات فيه في حالة الطعن».
وقال رئيس المجلس قصي العبادي إن «أداء مجلس المحافظة تراجع لوجود تأثيرات سياسية».
وأضاف أن «هناك عدداً من القرارات عُطلت لأسباب حزبية من جانب بعض الأعضاء في المجلس». وأكد «وجود تجاذبات سياسية أدت إلى تأخير تسمية رئيس جديد لهيئة الاستثمار بعد تنحية رئيسها السابق والذي عطل بدوره عمل المجلس بسبب تجاذبات سياسية وحزبية».
وفي محافظة البصرة حدثت إنشقاقات بين ديوان محافظ البصرة ومجلس المحافظة بعدما تمت أيضا إقالة أربعة أعضاء من مجلس ادارة هيئة الاستثمار لعضويتهم في المجلس السابق وإختيارهم على أساس حزبي، في حين جاء هذا القرار بعد قرار بإقالة ثلاثة آخرين لأسباب أخرى قبل أن يقيل المحافظ رئيس الهيئة لأسباب إدارية.
ووصف محافظ البصرة قراره بإقالة الإدارة في هيئة الإستثمار بأنه «جاء بناء على ما حدث من إقالات أخرى صدرت من جهات قضائية في الحكومة المركزية وهذا ما أدى إلى أن أستخدم صلاحيتي في حل الإدارة».
وأضاف: «اذا كان مجلس المحافظة يعارض قرار ديوان المحافظة فهناك مرجعيات قضائية وقانونية يمكن الركون إليها لإثبات الحق». ولفت إلى أن «عمل الهيئة قد وصل إلى درجة من التباطؤ لا يمكن السكوت عنها ويجب التدخل من أجل النهوض بها بما يتلائم مع مكانة المحافظة الاقتصادية».
من جانبه إنتقد رئيس مجلس محافظة البصرة جبار أمين قرار المحافظ واعتبره «غير قانوني وانتهاكاً للصلاحيات»، وطالب محافظ البصرة «بالتريث في المضي في هذا الأمر خوفاً من حدوث ملاحقات قانونية بحقه».
وكانت محافظة ميسان شهدت حل هيئة إدارة الإستثمار فيها قبل شهور ولم يتم إلى الآن البت في تسمية الهيئة الجديدة.