حكومة ذي قار تحمل وزير الكهرباء مسؤولية الخرق الأمني في المحافظة

حمّل مجلس محافظة ذي قار وزير الكهرباء مسؤولية الخلل الأمني في المحافظة إثر التظاهرات التي خرجت للتنديد بتردي هذه الخدمة السبت الماضي، فيما أعلن الجيش الأميركي في جنوب العراق انه سيقلص عديد قواته في الجنوب إلى ما يقارب اربعة آلاف جندي خلال الفترة المقبلة وحتى موعد الانسحاب الكلي نهاية عام 2011 .
وحمّل رئيس مجلس المحافظة قصي العبادي في اتصال مع «الحياة» وزارة الكهرباء ووزيرها وكالة حسين الشهرستاني مسؤولية الخرق الأمني الذي حدث السبت الماضي كون الوزير عمل منذ أول يومين لتسلمه الوزارة على استهداف المحافظة والتعامل معها بعدائية وفرض عليها حصاراً متعمداً وعقوبة جماعية الأمر الذي أدى إلى تفاقم النقص بإمدادات الطاقة وتردي خدماتها وبالتالي إثارة الجماهير التي يمكن أن تكرر احتجاجها في الأيام المقبلة».
وقال «طالبنا برفع حصة المحافظة من 4 في المئة من الإنتاج الوطني للكهرباء إلى 6 في المئة لأن محافظة ذي قار من أكثر المناطق بالعالم ارتفاعاً بدرجات الحرارة بحسب بيانات الأنواء الجوية».
وأوضح «تجاوزت درجات الحرارة في المحافظة في بعض الأيام 60 درجة مئوية ما اضطرنا إلى أن نطلب من الوزارة رفع حصة المحافظة إلا أن الوزارة رفضت الطلب». وقال الناطق الإعلامي باسم المجلس لطيف ثجيل ل «الحياة» إن وزير الكهرباء بالوكالة رفض كل الطرق للتفاهم معه بل وأي تشاور في شأن واقع الكهرباء المتردي في المحافظة.
وأوضح أن «قانون المحافظات غير المنتمية الى إقليم ينص على صلاحيات المجلس التي يجب الرجوع إليها في حال وجود تقاطع مع صلاحيات المركز. وأوضح رئيس لجنة الطاقة حسين العواد أن «هناك تخبطاً وغياباً للإستراتيجية في تعامل وزارة الكهرباء والنفط» .
وشهدت محافظة ذي قار تظاهرات للمطالبة بتوفير الطاقة الكهربائية انتهت بمصادمات بين قوات الشرطة والمتظاهرين لعدم حصولهم على ترخيص رسمي من الجهات الحكومية ما أدى إلى اعتقال حوالى 38 شخصاً أفرج عنهم بعد التحقيق وكانت قيادة شرطة المحافظة قد نشرت قواتها قرب دوائر الدولة ومجلس المحافظة وقطعت بعض الشوارع الرئيسية في المحافظة في إجراء احترازي.
وفي الجانب الأمني أعلن الجيش الأميركي في جنوب العراق انه سيقلص عديد قواته في قاعدة الإمام علي الجوية في مدينة الناصرية إلى ما يقرب من اربعة آلاف جندي خلال الفترة المقبلة وحتى موعد الانسحاب الكلي نهاية عام 2011 .
وذكر الناطق باسم الجيش الأميركي الرائد آلن براون أن عديد الجنود الذين سيبقون في القاعدة من اللواء الثالث التابعة للفرقة المشاة الرابعة هم بين 3500 إلى 4000 جندي أميركي وسيتولون مهمات تقديم الإسناد والمشورة للأجهزة الأمنية العراقية في ذي قار». وأضاف أن «القوات الأميركية ستقوم كذلك بتدريب قوات الجيش والشرطة العراقية خلال فترة بقائها في على الأراضي العراقية كواجب أخير في البلاد». ولفت إلى أن «مهمات القوات الأميركية لن تتجاوز تلك المهمات حتى موعد مغادرة آخر جندي أميركي وذلك انسجاماً مع الاتفاق الأمني الموقع بين البلدين». ولم يحدد براون «مراحل الانسحاب الكامل من مناطق جنوب العراق أو معلومات عن كون القوات الأميركية المتبقية في القاعدة هي التي تتولى مهمات تأمين وتنظيم عملية انسحاب جميع القوات من مناطق العراق عن طريق الناصرية والبصرة باتجاه دولة الكويت».
من جهة أخرى نفت الحكومة المحلية في ذي قار علمها بانسحاب القوات الأميركية من قاعدة سيدار وتسليمها الى الجانب العراقي، وقال رئيس مجلس المحافظة قصي العبادي ل «الحياة» إن «المجلس لم يكن لديه علم بتسليم قاعدة سيدار للجانب العراقي، كما لم يحضر أي ممثل عن المجلس مراسيم عملية التسليم». وأضاف أن «القوات الأميركية لم تُجرِ عملية تسليم رسمية لقاعدة سيدار، للحكومة العراقية، بل انسحبت من القاعدة العسكرية وتركتها مفتوحة».
على صعيد آخر وافقت وزارة الدفاع على استقطاع جزء من مطار قاعدة الإمام علي العسكرية الذي تشغله القوات الأميركية لإنشاء مطار مدني.
وقال المعاون الفني لرئيس مجلس محافظة ذي قار عبد الحسين هادي ل «الحياة» إن وزارة الدفاع وافقت على تسليم جزء من القاعدة بعد سلسلة محادثات مع ممثلين عن وزارة النقل والمواصلات في بغداد واجتماعات مع القيادة الأميركية في القاعدة والحكومة المحلية في محافظة ذي قار».