وزارة المال العراقية توافق على فتح حسابات مالية للمحافظات

أعلن مجلس محافظة ذي قار حصوله على موافقة رسمية من وزارة المال في الحكومة الاتحادية لفتح حساب مالي في المحافظة خاص بالواردات المالية المحلية، الأمر الذي سيشمل محافظات العراق الأخرى. وأكد رئيس المجلس قصي العبادي ل «الحياة» أن «وزير المال وافق مبدئياً على فتح حساب جاري لصندوق الواردات المحلية وبإشراف دائرة الرقابة المالية وفقاً لنص الدستور والقانون 12 لعام 2008، إذ يحق لكل محافظة جباية إيرادات محلية في إطار حدودها». وأشار إلى أن «هذا القرار سيُفيد المحافظات العراقية عموماً، وسيساهم في دعم المشاريع المنفذة، إذ استكملت محافظة ذي قار الوحدة الإدارية الخاصة بها، ولم يتبق سوى تفعيلها ومباشرة العمل».
وقال النائب عامر الفائز ل «الحياة» إن «النواب قدموا ورقة عمل إلى وزارة المال لوجوب الرد عليها بورقة أخرى لتأكيد سلامة الوضع القانوني الخاص بتولي المحافظات صرف أموالها من دون مراجعة الوزارات». وأضاف أن «وزير المال رافع العيساوي، قبل انسحاب كتلته من البرلمان، حضر إلى الجلسة النيابية الأخيرة التي خُصّص جزء منها لمناقشة سُبل إصدار تشريعات خاصة ونهائية لإعطاء المبالغ إلى المحافظات لتنفذ مشاريعها، بدلاً من توزيع مبالغ الموازنات العامة على الوزارات التي لا تُكمل مشاريعها ولا تراعي العدالة في توزيع المشاريع».
وقال رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني ل «الحياة» إن «المجلس فاتح رئاسة كتلة التحالف الوطني في البرلمان ليشرح له طبيعة التحديات التي تواجه عمل الحكومة المحلية والحاجة إلى منح الصلاحيات وسن التشريعات بما يتناسب مع الأهمية الاستثنائية التي تضطلع بها محافظة البصرة». وأكد أن «المجلس حصل على دعم رسمي من التحالف الوطني للمطالبة بمنح صلاحيات خاصة بالمحافظة خلال العام المقبل». ويُغلق القرار الأخير، بحسب مسؤولين، باب التشكيك بالعمليات الحسابية بين المحافظة والمركز، إذ جرى الحديث عن الاعتماد على معلومات خاطئة عن ثروات المحافظات من جانب الحكومة في بغداد.
وعبّر رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي في مجلس محافظة ذي قار أحمد طه الشيخ علي، الذي أكد أن «المحافظة لم تقتنع بنتائج عمليات الحصر والترقيم التي وضعتها وزارة التخطيط أخيراً، والتي صنفت المحافظة ضمن المحافظات الغنية في البلاد».