كروبي يتهم السلطات الايرانية بالتخطيط لانتخابات صورية

طهران - رويترز - نقل موقع «سحام نيوز» التابع للزعيم الإيراني المعارض مهدي كروبي اتهامه السلطات باعتزام إجراء انتخابات برلمانية «صورية» في آذار (مارس) المقبل. وكروبي قيد الإقامة الجبرية منذ شباط (فبراير) الماضي.
وبدأ المرشحون تسجيل اسمائهم السبت، لخوض الانتخابات التي تجرى في الثاني من آذار والتي ستكون أول اختبار لموقف القيادة الدينية منذ انتخابات الرئاسة التي ثارت حولها نزاعات في 2009 والتي أدت الى اضطرابات استمرت أشهراً.
واعتقل كروبي وزوجته فاطمة حين حض أنصاره على التجمع لعقد مؤتمر حاشد في طهران دعماً للانتفاضات التي تجتاح العالم العربي. وسمح لزوجته في ما بعد بالخروج للعلاج، لكنه لا يزال قيد الإقامة الجبرية.
وقال موقع «سحام نيوز» إن زوجته نقلت عنه خلال لقائهما الأسبوعي قوله: «المسؤولون لا يؤمنون بتصويت الناس ويعدّون أنفسهم لانتخابات صورية». وسيستمر تسجيل المرشحين لمدة اسبوع ثم يفحص مجلس صيانة الدستور مؤهلاتهم السياسية والإسلامية. وأفاد الموقع بأن زوجة كروبي نقلت عنه قوله: «تريد السلطات تكرار ما فعلته في انتخابات عام 2009 حين حرمت المرشحين من خوض الانتخابات وحشت صناديق الاقتراع بأصوات مزيفة وخلقت أجواء من الخوف في البلاد».
وأعقبت انتخابات 2009 احتجاجات قادتها المعارضة استمرت ثمانية اشهر. وعلى رغم أنها أخمدت في نهاية المطاف، فإنها وضعت ايران في أعمق أزمة داخلية تمر بها منذ قيام الثورة الاسلامية وكشفت عن انقسامات داخل النخبة الحاكمة.
وخاض كروبي (73 سنة) ورئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي وهو قيد الإقامة الجبرية مع زوجته ايضاً الانتخابات ضد الرئيس محمود احمدي نجاد في 2009.
وأصبحا رمزين للاحتجاجات التي شارك فيها كثيرون بعد الانتخابات ممن اعتقدوا أنها زورت حتى يتولى الرئيس احمدي نجاد الحكم لولاية ثانية. ونفت السلطات الايرانية الاتهام وصورت الاحتجاجات على أنها محاولة مدعومة من الخارج لتقويض نظام الحكم الإسلامي.
واعتقل آلاف بينهم إصلاحيون بارزون بعد انتخابات 2009 بتهمة إذكاء العنف. وأطلق سراح أغلبهم منذ ذلك الحين، لكن اكثر من 80 شخصاً صدرت أحكام بسجنهم لفترات تصل الى 15 سنة فيما صدرت أحكام بإعدام خمسة.
ويقول محللون إن حلفاء احمدي نجاد يريدون أن يحصلوا على غالبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة لتمهيد الطريق لفوزه بانتخابات الرئاسة في 2013.
وقال إصلاحيون بارزون إن الجماعات الداعية للإصلاح لن تقدم قائمة مرشحين منفصلة لأن الضرورات الأساسية لانتخابات «حرة ونزيهة» لم تتحقق.
وتشعر السلطات بالقلق من أن يشكك ضعف الإقبال في شرعية المؤسسة، وحض المحافظون الناخبين على المشاركة في انتخابات آذار.