كروبي يصف الانتخابات البرلمانية الإيرانية المقبلة ب « الصورية»

نقل موقع “سحام نيوز” التابع للزعيم الإيراني المعارض مهدي كروبي، الواقع تحت قيد الإقامة الجبرية منذ فبراير الماضي؛ اتهامه للمؤسسة الحاكمة باعتزام إجراء انتخابات برلمانية “صورية” في مارس المقبل.
وبدأ المرشحون تسجيل أسمائهم يوم السبت الماضي لخوض الانتخابات التي تجري في الثاني من مارس من العام المقبل، التي ستكون أول اختبار لموقف القيادة الدينية منذ انتخابات الرئاسة التي ثارت حولها نزاعات عديدة في عام 2009، وأدت إلى اضطرابات استمرت عدة أشهر.
يذكر أن كروبي كان اعتقل وزوجته فاطمة حين حث أنصاره على التجمع لعقد مؤتمر حاشد في طهران دعما للانتفاضات التي تجتاح العالم العربي. وسُمح لزوجته فيما بعد بالخروج للعلاج لكنه لا يزال قيد الإقامة الجبرية.
وقال موقع “سحام نيوز”: إن زوجته نقلت عنه خلال لقائهما الأسبوعي قوله “المسؤولون لا يؤمنون بتصويت الناس ويعدّون أنفسهم لانتخابات صورية “. وأضافت نقلاً عن زوجها: “تريد السلطات تكرار ما فعلته في انتخابات عام 2009 حين حرمت المرشحين من خوض الانتخابات وحشت صناديق الاقتراع بأصوات مزيفة وخلقت أجواء من الخوف في البلاد”.
وسيستمر تسجيل المرشحين لمدة أسبوع ثم يفحص مجلس صيانة الدستور مؤهلاتهم السياسية والإسلامية.
وأعقبت انتخابات 2009 احتجاجات قادتها المعارضة استمرت ثمانية أشهر، وفي حين أنها أخمدت في نهاية المطاف فإنها وضعت إيران في أعمق أزمة داخلية تمر بها منذ قيام الثورة الإسلامية وكشفت عن انقسامات داخل أوساط النخبة الحاكمة. وخاض كروبي (73 عاما)، ورئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي، وهو قيد الإقامة الجبرية مع زوجته أيضاً الانتخابات ضد الرئيس محمود أحمدي نجاد في 2009.
وأصبحا رمزين للاحتجاجات التي شارك فيها كثيرون بعد الانتخابات ممن اعتقدوا أنها زورت حتى يتولى الرئيس أحمدي نجاد الحكم لولاية ثانية. وتنفي السلطات الإيرانية الاتهام، وصورت الاحتجاجات على أنها محاولة مدعومة من الخارج لتقويض نظام الحكم الإسلامي.
واعتقل آلاف بينهم إصلاحيون بارزون بعد انتخابات 2009 بتهمة إذكاء العنف. وأُطلق سراح أغلبهم منذ ذلك الحين. لكن أكثر من ثمانين شخصا صدرت أحكام بسجنهم لمدد تصل إلى 15 عاما، فيما صدرت أحكام بإعدام خمسة.
ويقول محللون: إن حلفاء أحمدي نجاد يريدون أن يحصلوا على أغلبية في الانتخابات البرلمانية القادمة لتمهيد الطريق لفوزه بانتخابات الرئاسة في 2013. وقال إصلاحيون بارزون: إن الجماعات الداعية للإصلاح لن تقدم قائمة مرشحين منفصلة لأن الضروريات الأساسية لانتخابات “حرة ونزيهة” لم تتحقق. وتشعر السلطات بالقلق من أن يشكك ضعف الإقبال في شرعية المؤسسة الحاكمة، وحثت القوى المحافِظةُ الناخبين على المشاركة في الانتخابات القادمة.