«تيرمومتر» العنف الأسري يرتفع 22 في المئة... 327 قضية معلنة

سجلت كشوفات الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان 327 قضية عنف خلال العام الحالي، منها 86 قضية لأطفال تعرضوا لعنف، لكن الجمعية بحسب رئيسها مفلح القحطاني «لا تعرف الحجم الحقيقي للعنف الأسري في السعودية»، بسبب «شح الدراسات في هذا المجال».
واحتلت مدينة الرياض المرتبة الأولى في ما يخص حالات العنف الأسري، إذ سجلت أكثر من ثلث حالات العنف، 125 حالة، منها ثلاث حالات ضد أطفال.
وجاءت منطقة جازان ثانية في ترتيب المناطق التي تشهد تسجيل حالات عنف أسري ب 58 حالة، إضافة إلى 22 حالة عنف أسري ضد أطفال، تلتها المنطقة الشرقية ب 49 حالة، إلى جانب 6 حالات عنف ضد الأطفال.
وسجل فرع الجمعية في محافظة جدة 34 حالة عنف أسري، و23 أخرى ضد الأطفال. فيما احتلت منطقة المدينة المنورة المرتبة الخامسة في ما يخص حالات العنف الأسري ب 33 حالة، و17 حالة ضد الأطفال. في حين كان لافتاً تسجيل مدينة مكة المكرمة نسباً متدنية لهذا العام، إذ لم يسجل فيها سوى 27 حالة عنف أسري و15 حالة عنف ضد الأطفال، وجاءت منطقة الجوف أخيرة في تسجيل قضايا العنف الأسري، إذ لم تسجل سوى واحدة.
وطالب رئيس جمعية حقوق الإنسان بفرض عقوبات على أي جهة لا تطبّق الأحكام القضائية، داعياً إلى الإسراع في افتتاح المحاكم الأسرية وتأهيل قضاة متخصصين للعمل فيها.
ولفت إلى أن شح الدراسات الموسّعة الشاملة لا تجعل الجهات المعنية تعرف الحجم الحقيقي للعنف الأسري على مستوى السعودية، ونسبة العنف الأسري تصل إلى 8 في المئة من حجم القضايا.
وعزا القحطاني انتشار حالات العنف الأسري إلى أسباب اجتماعية واقتصادية ومرضية، إضافة إلى التغيرات التي تطرأ على المجتمع مثل مظاهر التمرد على قيم الأسرة من بعض الأبناء، وإسهام بعض وسائل الإعلام بشكل سلبي في إحداث تغيرات في نطاق الأسرة، ما يدفع الأبناء إلى العنف اللفظي والبدني، مشيراً إلى أن هذا الأمر «يستدعي درسه من اللحظة، ووضع الحلول المناسبة له».
ولا تبدو الصورة واضحة من ناحية تحديد وتيرة التزايد والنقصان في تسجيل حالات العنف، إذ يبدو «تيرمومتر العنف» غير منتظم، إذا ما قورنت الحالات المسجلة في الأعوام الماضية، إذ ترتفع الأرقام تارة، وتنخفض تارة أخرى.
وبالعودة إلى سجل حالات العنف الأسري، يظهر تقييد 44 حالة في عام 1425ه، ارتفعت إلى سبعة أضعاف في العام الذي يليه ب284، لترتفع مرة أخرى في عام 1427ه إلى 385 حالة، قبل أن تعاود انخفاضها في 265 حالة في 1428ه، وتبدأ ترددها في 1429 الذي سجل 306 حالات، في مقابل 257 حالة العام الماضي، لتتجه إلى الارتفاع لهذا العام ب327 حالة، وهو ارتفاع يقدر ب22 في المئة.
وأشار القحطاني إلى أن تنوع حالات العنف، بين نفسي، كالحرمان من التعليم أو الزواج أو العمل، أو من رؤية الأم أو من الراتب أو حرمان ناتج من الإدمان، أو عنف بسبب التحرّش الجنسي أو اتهام وقذف أو التعدي على ممتلكات.
وتطرق إلى أن حالات العنف ضد الأطفال التي بلغت 86 حالة خلال العام الماضي، توزعت بين عنف جسدي، وعنف نفسي، فضلاً عن حالات عنف جنسي، وحالات حرمان من الطفل، وحالات حرمان أطفال من الأوراق الثبوتية، وحالات حرمان الطفل من رؤية الأم، وحالات إهمال أطفال، إضافة إلى حالات أخرى متفرّقة، مشيراً إلى أن تواصل الأطفال مع الجمعية يكون من خلال الهاتف أو الفاكس أو أحد الأقارب أو المدارس.
وعن عدم تعاون بعض المؤسسات والجهات الحكومية مع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، قال القحطاني: بعض الحالات والقضايا يتعذّر حلها لأسباب عدة، منها عدم اختصاص الجهة، أو عدم وجود الصلاحيات لبعض الجهات المعنية لإيجاد حلول لمثل تلك القضايا، أو لطرح وجهات نظر من بعض الجهات تختلف عن وجهة نظر الجمعية، موضحاً أن الجمعية ترفع الأمر في مثل تلك الحالات إلى المقام السامي للتوجيه وحل القضايا العالقة.
وأكد أن صعوبات كثيرة تواجه الطفل والمرأة للوصول إلى القضاء، معرباً عن أمله بالإسراع في افتتاح المحاكم الأسرية وتأهيل قضاة متخصصين أو تزويد المحاكم القائمة بأقسام نسائية تسهّل وصول المرأة.
وأعرب عن أمله بأن تدرج جميع الجامعات مفاهيم حقوق الإنسان في مناهجها، وأن تكون إلزامية لتعريف الطلاب بحقوقهم وواجباتهم، لافتاً إلى أن تنسيقاً جرى بين الجمعية ووزارة الصحة لمتابعة الشكاوى التي ترد في خصوص انتهاك حقوق الإنسان في بعض المستشفيات والمراكز الصحية، وضمان عدم تكرارها مستقبلاً، مشيراً إلى أن شكاوى متنوعة وصلت إلى الجمعية تخصّ الأخطاء الطبية أو المعاملة أو إهمال المرضى أو غيرها.
نسبة الاعتراف والتبليغ عن «العنف» ترتفع