القحطاني: لا نعرف حجم العنف الأسري... وتجب معاقبة من لا يطبقون «الأحكام»

أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني أن الجمعية لا تعرف الحجم الحقيقي للعنف الأسري في السعودية بسبب شح الدراسات في هذا المجال، مشيراً إلى أن 8 في المئة من القضايا التي وردت إلى الجمعية تتعلق بهذا النوع من العنف، كما وصل عدد قضايا العنف ضد الأطفال إلى 72 قضية العام الماضي. وطالب بفرض عقوبات على أي جهة لا تطبّق الأحكام القضائية، داعياً إلى الإسراع في افتتاح المحاكم الأسرية وتأهيل قضاة متخصصين للعمل فيها، أو تزويد المحاكم القائمة بأقسام نسائية.
وأضاف ل «الحياة» على هامش ندوة نظمتها الجمعية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان بعنوان: «نشر ثقافة حقوق الإنسان: مسؤولية من...؟» في مركز الأمير سلمان الاجتماعي في الرياض مساء أول من أمس، أن الجمعية سجلت 72 حالة عنف ضد الأطفال خلال العام الماضي.
وقال: «شح الدراسات الموسّعة الشاملة لا يجعلنا نعرف الحجم الحقيقي للعنف الأسري على مستوى السعودية، ونسبة العنف الأسري تصل إلى 8 في المئة من حجم القضايا أي أكثر من 1541 حالة وردت إلى الجمعية حتى الآن».
وعزا العنف الأسري إلى أسباب اجتماعية واقتصادية ومرضية في بعض أفراد العائلة، إضافة إلى التغييرات التي تطرأ على المجتمع مثل مظاهر التمرد على قيم الأسرة من بعض الأبناء، وإسهام بعض وسائل الإعلام بشكل سلبي في إحداث تغيرات في نطاق الأسرة، ما يدفع أبناء إلى العنف اللفظي والبدني، مشيراً إلى أن هذا الأمر يستدعي درسه من الآن ووضع الحلول المناسبة له.
ولفت القحطاني إلى أن حالات العنف الأسري تنخفض وتزداد من عام إلى آخر، إذ سجلت 44 حالة في العام 1425ه، ازدادت إلى 284 العام 1426ه، ثم 385 في 1427ه، و265 في 1428ه، و306 في 1429ه، ووصلت إلى 257 حالة العام الماضي، مشيراً إلى أن الحالات متنوعة بين عنف نفسي أو حرمان من التعليم أو الزواج أو العمل أو من رؤية الأم أو من الراتب أو حرمان ناتج من الإدمان أو عنف بسبب التحرّش الجنسي أو اتهام وقذف أو التعدي على ممتلكات.
وتطرق إلى أن حالات العنف ضد الأطفال بلغت 72 حالة خلال العام الماضي، توزعت بين 27 حالة عنف جسدي، و11 حالة عنف نفسي، و5 حالات عنف جنسي، و6 حالات حرمان من الطفل، و9 حالات حرمان الأطفال من الأوراق الثبوتية، و6 حالات حرمان الطفل من رؤية الأم، و5 حالات إهمال أطفال، إضافة إلى حالات أخرى متفرّقة. مشيراً إلى أن تواصل الأطفال مع الجمعية يكون من خلال الهاتف أو الفاكس أو أحد الأقارب أو المدارس.
وأكد أن صعوبات كثيرة تواجه الطفل والمرأة للوصول إلى القضاء، معرباً عن أمله بالإسراع في افتتاح المحاكم الأسرية وتأهيل قضاة متخصصين أو تزويد المحاكم القائمة بأقسام نسائية تسهّل وصول المرأة.
وعن عدم تعاون بعض المؤسسات والجهات الحكومية مع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، قال القحطاني: «بعض الحالات والقضايا يتعذّر حلها لأسباب عدة، منها عدم اختصاص الجهة، أو عدم وجود الصلاحيات لبعض الجهات المعنية لإيجاد حلول لمثل تلك القضايا، أو لطرح وجهات نظر من بعض الجهات تختلف عن وجهة نظر الجمعية»، موضحاً أن الجمعية ترفع الأمر في مثل تلك الحالات إلى المقام السامي للتوجيه وحل القضايا العالقة.
وأعرب عن أمله بأن تدرج جميع الجامعات مفاهيم حقوق الإنسان في مناهجها، وأن تكون إلزامية لتعريف الطلاب بحقوقهم وواجباتهم، لافتاً إلى أن تنسيقاً يجري بين الجمعية ووزارة الصحة لمتابعة الشكاوى التي ترد في خصوص انتهاك حقوق الإنسان في بعض المستشفيات والمراكز الصحية، وضمان عدم تكرارها مستقبلاً، مشيراً إلى أن شكاوى متنوعة وصلت إلى الجمعية تخصّ الأخطاء الطبية أو المعاملة أو إهمال المرضى أو غيرها.
وفي ما يتعلق بالأحكام القضائية التي صدرت بحق مساجين ولم تنفّذ حتى الآن قال القحطاني: «هذا الأمر من ضمن أولويات الجمعية من أجل ضمان تنفيذ الأحكام عندما تصدر وتصبح نهائية، وهناك تنسيق ومتابعة مع الجهات المتخصصة للإسراع في تنفيذ تلك الأحكام وعدم تعليقها أو تأخير تطبيقها، وتأمل الجمعية بفرض عقوبات بحق كل جهة أو مسؤول لا يطبق الأحكام القضائية».
وكان القحطاني شارك في الندوة بورقة عمل عن «آليات نشر ثقافة حقوق الإنسان»، كما ألقى عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى الدكتور إبراهيم الشدي ورقة عمل بعنوان «برنامج الهيئة في نشر ثقافة حقوق الإنسان»، وتضمنت الندوة ورقة عمل عن «التجارب الدولية لنشر ثقافة حقوق الإنسان والاستفادة منها في المملكة» ألقاها ريناد ديتالي من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
ترك موضوع «الجنسية»
سيؤدي إلى مشكلات كبيرة
ناشد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني الجهات المعنية، «إعطاء موضوع الجنسية اهتماماً خاصاً يحفظ الحقوق ويحافظ على أمن البلد واستقراره».
وقال ل «الحياة»: «ترك الأمور من دون حلها سيؤدي إلى مشكلات كبيرة لا يمكن احتواؤها، ولا بد من وضع قاعدة تحدّ من زيادة الأعداد»، مؤكداً أن هذا الأمر يحتاج إلى سنّ بعض القواعد النظامية لحل موضوع الأبناء على الأقل طالما أن هناك ضوابط وشروطاً في حل موضوع الآباء.
وأشار إلى أن أعداد من يطلبون الجنسية ليست قليلة، وأن قضاياهم متشابكة، وبقاءهم هكذا يتسبب لهم بأضرار جسيمة، إذ قد يعانون الحرمان من العلاج والتعليم والتنقل والزواج، وعند الوفاة يواجهون عقبات في ما يخص استخراج شهادة الوفاة.