مؤشرات العنف الأسري : حالة «مسجلة» كل يوم

في وقت أخذ مؤشر حالات العنف ضد النساء والأطفال في الارتفاع أخيراً، حتى بلغ معدل الحالات المسجلة لدى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية «حالة يومياً» كمعدل وسطي، بدأ اختصاصيون حملة تحذير من تزايد حالات العنف الأسري في أشكاله التي تصل أحياناً إلى القتل، رابطين ذلك بغياب القوانين الرادعة لمرتكبي العنف.
وسجلت كشوف الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان 327 قضية عنف خلال العام الحالي، منها 86 قضية لأطفال تعرضوا لعنف، وهي أرقام لا تنبئ بالواقع، فوفق رئيس جمعية حقوق الإنسان مفلح القحطاني «لا يمكن معرفة الحجم الحقيقي للعنف الأسري في السعودية»، بسبب «شح الدراسات في هذا المجال». ولفت إلى أن شح الدراسات الموسّعة الشاملة، يحول دون قدرة الجهات المعنية على معرفة الحجم الحقيقي للعنف الأسري على مستوى المملكة، مشيراً إلى أن نسبة قضايا العنف الأسري تصل إلى 8 في المئة من حجم القضايا. وطالب القحطاني بفرض عقوبات على أي جهة لا تطبّق الأحكام القضائية، داعياً إلى الإسراع في افتتاح المحاكم الأسرية وتأهيل قضاة متخصصين للعمل فيها.
الأطفال ضحية عنف أيضاً
وبالعودة إلى سجلات العنف الأسري في الجمعية، يظهر تسجيل 44 حالة عام 2005، ارتفعت إلى سبعة أضعاف في العام الذي يليه ب284 حالة لترتفع مرة أخرى في عام 2007 إلى 385 حالة، قبل أن تعاود انخفاضها إلى 265 حالة في 2008، وتبدأ ترددها في 2009 الذي سجل 306 حالات، في مقابل 257 حالة العام ما قبل الماضي، لتتجه إلى الارتفاع لهذا العام ب327 حالة، وهو ارتفاع يقدر ب22 في المئة.
وأشار القحطاني إلى تنوع حالات العنف، بين نفسي، كالحرمان من التعليم أو الزواج أو العمل، أو من رؤية الأم أو من الراتب أو حرمان ناتج من الإدمان، أو عنف بسبب التحرّش الجنسي أو اتهام وقذف أو التعدي على ممتلكات.
وتطرّق إلى أن حالات العنف ضد الأطفال التي بلغت 86 حالة خلال العام الماضي، توزعت بين عنف جسدي، وعنف نفسي، فضلاً عن حالات عنف جنسي، وحالات حرمان من الطفل، وحالات حرمان أطفال من الأوراق الثبوتية، وحالات حرمان الطفل من رؤية الأم، وحالات إهمال أطفال، إضافة إلى حالات أخرى متفرّقة، مشيراً إلى أن تواصل الأطفال مع الجمعية يكون من خلال الهاتف أو الفاكس أو أحد الأقارب أو المدارس.
وأكد أن صعوبات كثيرة تواجه الطفل والمرأة للوصول إلى القضاء، معرباً عن أمله بالإسراع في افتتاح المحاكم الأسرية وتأهيل قضاة متخصصين أو تزويد المحاكم القائمة بأقسام نسائية تسهّل وصول المرأة.
وشدّدت الخبيرة الدولية لدى الأمم المتحدة في مجال علاج الإدمان عند النساء الدكتورة منى الصواف على ضرورة إيجاد تخصص «طب نفسي شرعي»، لعدم توافره داخل المملكة، لدراسة سيكولوجية حالات العنف التي تقع على المعنفين، ووضع حلول جذرية لها. وقالت الصواف وهي استشارية طب نفسي، ورئيسة قسم الأمراض النفسية في مستشفى الملك فهد في جدة: «نسمع أن رجلاً اعتدى على 20 طفلاً، وأزواجاً يقتلون الزوجات ويدعون موتهن بتأثير من الجن، ونجد من يسرق ويضرب ويكون العذر أقبح من ذنب». وأضافت: «هناك نوع من جرائم التمييز الجنسي التي تقع على ذوي الحاجات الخاصة بالدرجة الأولى ثم على النساء وكبار السن، ولا بد من أن نعترف بهذه الحقيقة وهي ظاهرة خطيرة، خصوصاً أن الترابط الأسري بدأ يُصاب بالوهن».
دور الحماية غير كافية
ولفتت إلى وجود حالات شاذة يجب أن تأخذ في الحسبان، تتمثل بعنف يقع على الرجل، «لكن هذا لا يعني أن نقول إن حالات العنف على النساء والأطفال وكبار السن وذوي الحاجات الخاصة أصبحت قليلة، فحالات العنف تزداد داخل الأسرة في السعودية»، مطالبة بتفعيل قوانين وأنظمة رادعة، لاستباق تطور العنف.
وأشارت إلى ضرورة الاهتمام بالمؤشرات الصغيرة من خلال تردد المرأة المعنفة على أقسام الطوارئ، وقالت: «توجد دلائل لحالات العنف في المستشفيات، لا بد من أن يكشف عنها عبر الأطباء المختصين الخاضعين لدورات في الكشف عن هذه الحالات، وتصنيفها ما إذا كانت حالة عنف أو لا، كي لا يؤدي ذلك إلى الجرائم الفظيعة التي تكون نهايتها القتل».
ولفتت إلى تخوف بعض النساء من إشعار الطبيب بتعرضهن للعنف، «كي لا تعود المرأة إلى المنزل وتتعرض للتوبيخ من قبل الزوج، أو بسبب وضع أسرتها غير المتماسك أو خوفها من الطلاق، لذلك من الضروري إيجاد مراكز للتدخل السريع»، مشددة على أهمية التفرقة بين ما تقوله المرأة وعكس المظهر الخارجي للرجل.
وقال المستشار القانوني خالد الشهري إنه لا بد من إنشاء قانون منظم لقضايا العنف، لأن عدم وجود جهات مختصة بقضايا العنف الأسري يجعلها تترنح بين الشرطة والمستشفيات، ويترك حلّ القضية لمن يعطف على الضحايا من طريق الاستجداء»، مع العلم أن المملكة وقّعت اتفاقات عدة ضد التميز على المرأة وعدم الإيذاء.
ولفت إلى أن العاملين في دور الحماية يمارسون عملهم كجهاز حكومي في ساعات العمل، وأحياناً يضعون شروطاً لقبوله المعنفات، ولا ينظرون إلى الأمر من جانب إنساني، مشدداً على وجوب «تهيئة أماكن مناسبة، تستطيع المعنفة فيها ممارسة حياتها في شكل طبيعي كبديل لمنزل الأسرة».
وفي ما يتعلق برقم الهاتف المجاني للتبليغ عن حالات العنف، قلّل الشهري من فائدته، «إذ لا يمكن الضحية الاتصال كونها غالباً ما تكون رهينة للمعنِّف ولا تستطيع الخروج من المنزل، لذلك لا بد من إيجاد شرطة متخصصة في هذا المجال لعدم وجود حماية فعلية تذهب إليها المعنَّفة».
وبخصوص أولئك الذين يحاولون التحايل، بالادعاء أن من قتل زوجاتهم أو سبب لهن الأذى من الجن، عليهم الإثبات، «فالطب الشرعي يستطيع تحديد طريقة وفاة الشخص، إن كان قتلاً أو انتحاراً».
وقالت الباحثة في قضايا العنف الأسري مريم الغامدي إن ارتباط العنف ب «التأديب» أعطى الرجل الحق في ممارسة العنف على المرأة من دون أن يتعرض للمُساءلة، وأصبحت إدانة المجتمع لهذا العنف إدانة واهية، ومسألة الرجولة ارتبطت بالعنف في عقلية الرجل، فإذا شعر الرجل بنقص في رجولته نتيجة للضغوط الاجتماعية أو لتطور وضع المرأة اتجه للعنف لتكملة هذا النقص.
ولفتت إلى أن ومن خلال الحالات التي يتم الاطلاع عليها، تبين أن عدم وعي المرأة بكيفية إثبات حقوقها خلال تعاملها مع الرجل، يجعله يزيد من العنف عليها ولربما يعرضّها للقتل، منوّهة بأن شعور الرجل بالأمان ينبع من التفسيرات الخاطئة للنصوص الشرعية «من باب أن العقوبة لن تطاله، لذلك يجب إيجاد أنظمة صارمة تضع حداً لقتل النساء، كي لا تتفاقم من حالات فريدة إلى ظاهرة.