الأفراد يسيطرون على 95 في المئة من قطاع التطوير العقاري

أكد متخصصون في القطاع العقاري في المملكة ان 95 في المئة من المطورين العقاريين هم من الافراد، ما انعكس سلباً على جودة تنفيذ المشاريع الاسكانية بشكل خاص والعمرانية بشكل عام.
وأكدوا ان شركات التطوير العقاري المعتبرة تستحوذ فقط على 5 في المئة من حجم سوق التطويروارجعوا السبب الى ضعف التمويل العقاري للشركات المتخصصة في هذا المجال.
وقال المدير العام لشركة «بصمة لإدارة الأملاك خالد المبيض إن 95 في المئة من التطوير العقاري يتم عن طريق الأفراد»، مشيراً الى أن هذه الفئة من الافراد لا تأخذ في الاعتبار حاجات القطاع العقاري الفعلية من حيث الأسعار والنوعية، اضافة الى أن شراء الفلل السكنية من هؤلاء الأفراد ليس له ضمانات تحفظ حقوق المستفيد.
واكد ان شركات التطوير العقاري المعتبرة تستحوذ فقط على 5 في المئة من حجم سوق التطوير ويعود سبب ذلك الى ضعف التمويل من المصارف التي تركز على تمويل وإقراض الافراد بشكل كبير، خصوصاً إنها تحقق ارباحاً كبيرة وتضمن انخفاض عامل الخطورة بشكل كبير.
ولفت المبيض الى انه من الضروري اعادة النظر في اجراءات وأنظمة صناديق الاستثمار العقاري التي تستلزم اجراءت طويلة في حالة الاستثمار فيها والتي تعتبر معقدة الى حد ما، مطالباً بإيجاد طريقة جديدة تجمع بين نظام المساهمات القديم وأنظمة صناديق الاستثمار العقاري الجديدة لتسهيل تمويل برامج التطوير العقاري.
وطالب بضرورة تدخل مؤسسة النقد العربي السعودي بإلزام شركات ومصارف التمويل بتسهيل اجراءاتها وفتح المجال لتمويل شركات التطوير العقاري، خصوصاً ان كثيراً من شركات التطوير العقاري يتوقع تحولها الى شركات مضاربة في القطاع العقاري.
من جهته، قال الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث إن عدم وجود انظمة تشجع على عمل شركات التطوير العقاري أسهم بشكل كبير في استحواذ الافراد على قطاع التطوير من خلال تنفيذ المشاريع الاسكانية الفردية على رغم وجود بعض السلبيات التي تظهر على تلك المشاريع.
وطالب البنوك السعودية بدعم الشركات المتخصصة في قطاع التطوير وتمويلها لتنفيذ المشاريع الاسكانية الضخمة وفق المواصفات المعتمدة والتي تضمن من خلالها جودة تلك المشاريع.
وأكد المغلوث اهمية تسهيل الاجراءات والأنظمة ذات العلاقة بالقطاع العقاري في مختلف القطاعات الحكومية سواء في كتابات العدل او في الامانات والبلديات حتى تستطيع الشركات العقارية المختلفة البقاء والتنافس على مختلف المشاريع التي تبلغ حجم استثماراتها بلايين الريالات.
ولفت الى ان الدولة خلال الفترة الماضية اعتمدت مشاريع اسكانية ضخمة من خلال وزارة الاسكان التي بدورها ستستعين بالقطاع الخاص - ممثلاً في شركات التطوير العقاري - في تنفيذ تلك المشاريع، وهذا يؤكد اهمية دعم تلك الشركات سواء في مجال التمويل او تسهيل الاجراءات والأنظمة.
ويرى العقاري عبدالله الشهري ان المعارض العقارية التي شهدتها المملكة أخيراً اكدت ان هناك حاجة ملحة لتمويل شركات التطوير العقاري، خصوصاً ان تلك الشركات لجأت الى خفض عقودها من المشاريع المختلفة او تأجيل تلك المشاريع او إلغائها بسبب عدم توافر قنوات تمويل بشكل جيد، وهذا ما اكدته تلك الشركات من خلال المشاريع المحدودة التي طرحتها في تلك المعارض، لافتاً الى أن التمويل هو المحرك الأساسي لسوق العقارات في المملكة.
وذكر ان الشركات المتخصصة في التطوير العقاري تواجه معوقات وصعوبات في استكمال مشاريعها، ويعود ذلك الى شح السيولة لديها في الوقت الذي شددت فيه البنوك على تمويل المشاريع العقارية، خصوصاً الاسكانية من جهة اخرى.
ولفت الشهري الى ان كثيراً من الشركات العقارية المتخصصة في التطوير صرفت مبالغ كبيرة على الدراسات والتخطيط لمشاريعها، خصوصاً أن الدراسات العقارية تعتبر مكلفة نظراً لعدم وجود قاعدة بيانات رسمية متوافرة في المملكة لهذا المجال، مشيراً الى ان كثيراً من المشاريع التي تطرحها مختلف الشركات هي مجرد مشاريع مقامة على مجسمات ومن الصعب تنفيذها ما لم يتوافر تمويل من البنوك الوطنية أو من مختلف جهات التمويل الاخرى.
واشار الى أن بعض الإحصاءات تشير إلى أن حاجة السوق السعودية تراوح ما بين 180 ألف وحدة سكنية و200 ألف سنوياً، في الوقت الذي يقدر فيه العقاريون أن حاجة السوق تفوق هذا العدد، ما يؤكد ان شركات التطوير العقاري لن تتمكن من تنفيذ تلك المشاريع خلال خمس سنوات مقبلة.
وتشهد المملكة دخول عدد من الشركات العالمية التي تركز على الاستثمار في السوق السعودية، ما يؤكد ويعكس متانة سوق المملكة في الظروف الصعبة التي يمر بها العالم من جراء الأزمة المالية العالمية، ويؤكد ذلك المميزات التي تمنحها السوق السعودية للمستثمرين فيها، اضافة الى الدعم الحكومي اللا محدود والذي يساعد في نجاح أي مستثمر في المملكة.