عقاري : غياب الأنظمة «نفّر» الشركات العقارية المتخصصة من المملكة

أكد خبير عقاري أن السوق العقارية في المملكة ما زالت بحاجة إلى شركات عقارية متخصصة في مجال التطوير العقاري التي لديها مجموعة من الأفكار الاستثمارية والتي ستسهم في تطوير القطاع العقاري في المملكة.
وقال العقاري محمد القحطاني: «إن المملكة تشهد تطوراً كبيراً في القطاع الاقتصادي بشكل عام، ما يتطلب إيجاد قنوات وفرص استثمارية تسهم في استقطاب السيولة الموجودة في البنوك واستغلالها في تنفيذ عدد من المشاريع، خصوصاً المشاريع الإسكانية».
ولفت إلى أن هناك شركات ومستثمرين في القطاع العقاري خرجوا من السوق في السنوات الماضية، خصوصاً عقب انهيار سوق الأسهم الذي كان له تأثير سلبي في عمل تلك الشركات التي كانت تستثمر جزءاً كبيراً من سيولتها في سوق الأسهم. وأكد القحطاني أن السوق «لا يمكن أن تكون مغرية سواء للشركات المتخصصة في القطاع العقاري في الخارج، خصوصاً التي تمتلك أفكاراً وتقنيات متطورة في مجال الاستثمار العقاري إلا بإقرار الأنظمة العقارية التي ينتظرها كثير من العقاريين والمستثمرين».
ولفت إلى أن الأرصدة المالية الضخمة والموجود في البنوك المحلية والتي يمتلكها مستثمرون ورجال أعمال ومؤسسات حكومية مثل مصلحة معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية بحاجة إلى الاستفادة منها في تأسيس شركات تطوير عقاري قادرة على بناء مشاريع مختلفة سواء في قطاع الإسكان أو القطاع الفندقي أو السياحي، خصوصاً أن المملكة ما زالت بحاجة إلى تلك المشاريع المغرية.