«سيتي سكيب» يختتم فعالياته بمشاركة محدودة من «الشركات»

تذمر بعض المشاركين من المستثمرين العقاريين في معرض الرياض لتطوير المدن والاستثمار العقاري «سيتي سكيب»، الذي اختتم فعالياته الثلثاء الماضي في الرياض من محدودية المشاركين وضعف التنظيم والإدارة، على رغم اعتبارهم أنه نافذة لتسويق مشاريعهم الإسكانية والعقارية، وذلك في إطار الجهود الرامية لتخفيف أزمة السكن بالمملكة.
وأكدوا ان القطاع العقاري في المملكة ما زال ينتظر تطبيق لوائح قانون الرهن العقاري الذي طال انتظاره، والذي يتناول التمويل العقاري، والتأجير والإشراف على الشركات المالية.
وقال رئيس قسم المبيعات في شركة وصال مشروع مشارف هشام خوجة إنه على رغم أن المعرض صغير وعدد المشاركين ضعيف وغير مرض من ناحية الحجم والتنظيم، إلا أنه يعتبر نافذة لطرح مشروع مخطط الياسمين السكني الواقع شمال الرياض، الذي سيتم طرح المرحلة الأولى منه خلال الأسابيع المقبلة، إذ وجدنا إقبالاً كبيراً من الراغبين لامتلاك مسكن. وأشار إلى أن شركته استطاعت أن تطرح مشاريعها من خلال البيع على الخريطة، خصوصاً أن ستي سكيب كان من أنجح المعارض وأقواها في المملكة. ولفت خوجة إلى أنه من واقع تجربته في القطاع العقاري يرى أن السوق العقارية السعودية من أفضل الأسواق، وتشهد طلباً كبيراً على الإسكان، خصوصاً أنه الهاجس الكبير لدى كثير من الجيل الحديث.
واستغرب عدم مشاركة الشركات الاستثمارية العقارية السعودية في المعرض بشكل كبير، مرجعاً السبب إلى ضعف التنظيم والإدارة، وهذا ما سيجعلهم يعيدون التفكير في المشاركة في أي معرض إلا بوجود ضمانات.
وأوضح خوجة أن محدودية الحلول التمويلية في قطاع الإسكان سيبقي المشكلة قائمة حتى يحل موضوع الرهن والتمويل العقاري.
من جهته، قال مدير التسويق في شركة تنوين العربية احمد زيعور إن مشاركته في ستي سكيب هي الأولى، على رغم محدودية المشاركين، إلا أنه يعتبر المعرض أداة للتسويق سعى من خلاله إلى استقطاب مستثمرين ومسوقين في القطاع العقاري في المملكة. وأشار إلى أنه استطاع استقطاب أكثر من ألف طلب لمستثمرين وراغبين في امتلاك سكن، متوقعاً أن تشهد المرحلة المقبلة توقيع صفقات مع مستثمرين سعوديين، سواء بالشراكة أم غير ذلك. وأكد زيعور أن شركته تمتلك مشاريع في كل من قطر ودبي، ولديها مشروع سكني في الخبر بالمنطقة الشرقية يتكون من 382 وحدة سكنية، مرجعاً أسباب مشاركته في المعرض إلى أن السوق العقارية السعودية مغرية بشكل كبير، وهذا ما جعلهم يتطلعون إلى تنفيذ مشاريع استثمارية أخرى في الفترة المقبلة.
وذكر أن شركته تخطط للاستثمار في القطاع الفندقي والسكني والمشاريع التجارية العقارية، سواء بالتعاون مع مستثمرين سعوديين أم لوحدها.
واستغرب زيعور عدم مشاركة الشركات العقارية السعودية في المعرض، على رغم أن القطاع العقاري السعودي يشهد نمواً كبيراً وطفرة في جميع منتجاته. ويقول المدير العام لشركة المعارض الوطنية حسين الحارثي إن تنظيم معرض «سيتي سكيب 2012»، الذي اختتم فعالياته الثلثاء الماضي جاء بهدف مناقشة وطرح القضية الأبرز في قطاع العقار حالياً، وهي النقص الكبير في المعروض من المساكن في بلد يتميز بمعدل نمو سكاني مرتفع، ويفتقر إلى المساكن متوسطة إلى منخفضة الكلفة، إلى جانب محدودية خيارات التمويل التي يمكن من خلالها حل مشكلة ملكية المنازل بالمملكة. وأشار إلى أن المعرض شارك فيه أكثر من 40 شركة محلية وخليجية، ركزت في عرضها على الرهن العقاري والسكن الميسر والعلاقة بين القطاع الحكومي والخاص، إضافة إلى مشاركة قوية من القطاع الهندسي والمعماري، وكذلك المصارف والشركات التمويلية التي تطرح حلولاً متعددة في هذا المجال، وشهد المعرض إقبالاً جيداً من جميع المهتمين. وأرجع الحارثي سبب محدودية مشاركة الشركات المحلية في المعرض إلى أن تنظيم المعرض جاء في آخر العام، والذي يفرض على كثير من الشركات اعتبارات عدة وارتباطات مختلفة، قد تتعارض مع وقت التنظيم.
وأكد أن المعرض كان فرصة للاطلاع المباشرة على القواعد والأنظمة التي تحكم فرص السوق، والاستراتيجيات الحصرية التي توفرها السوق السعودية في تمويل شراء المساكن، وتأسيس الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل توفير السكن الميسر وخلق كيانات اقتصادية أكبر.
من جهته، أكد العقاري عبدالله المالكي أن مشاركة الكثير من الشركات العقارية سواء المتخصصة في التمويل أم في التطوير العقاري أم الهندسي في معرض «ستي سكيب» جاءت لاستكشاف الوضع في السوق السعودية، عقب إقرار قانون الرهن والتمويل العقاري، والذي لم يطبق حتى الآن، خصوصاً أن 80 في المئة من إجمالي المعروض من المساكن تقوم بتطويره شركات عقارية تعتمد على إمكاناتها الذاتية، والتي تعاني من نقص في التمويل وعزوف المصارف السعودية عن إقراض المطورين العقاريين، الذين لا يملكون ملاءة مالية وليس لديهم ضمانات كافية.
ولفت إلى انه على رغم ضعف المشاركة المحلية من الشركات العقارية إلا أن هناك حراكاً عقارياً نشيطاً شهده المعرض خلال أيامه الثلاثة.
وكان رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي دشن المعرض وسط مشاركة العديد من المستثمرين العقاريين، والمطورين، والمهندسين، والمستشارين، والمسؤولين الحكوميين، وصناع القرار على المستوى المحلي والإقليمي، والذين أسهموا في تصميم وتنفيذ العديد من المشاريع العقارية العامة والخاصة، خصوصاً أنه جاء في وقت يحتل تأثير قانون الرهن العقاري الذي تمت الموافقة عليه أخيراً اكبر حيز من مناقشات العقاريين، في الوقت الذي اعتبر المعرض منبراً لصناعة العقارات السعودية يتيح عرض المشاريع والخدمات، ويسلط الضوء على الفرص الاستثمارية والتنموية المتاحة أمام سكان الرياض والمجتمع السعودي عموماً.