السكن الميسّر والتمويل و«كوارث» السيول تقتحم «سيتي سكيب»

شهد معرض سيتي سكيب تنافساً كبيراً بين البنوك السعودية وشركات التمويل لتقديم خدماتها للزوار، إذ ركزت غالبية البنوك والشركات على تقديم الخدمات التمويلية ونسب تنافسية لكسب الفوز بعقود تمويلية.وطغى محور السكن الميسّر على حديث غالبية المشاركين في معرض ومؤتمر سيتي سكيب السعودية الذي اختتم فعالياته الأربعاء الماضي، وناقش عدد من المطورين العقاريين والمستثمرين الطلب المستقبلي على السكن ميسور التكاليف في السعودية.
وأكد مستثمرون عقاريون أن قطاع العقار السعودي يحتاج إلى بناء 200 ألف وحدة سكنية سنوياً، في حين لا يتم تأمين سوى 10 في المئة منها في الوقت الراهن، ولن يكون بمقدور المطورين تجاوز هذه النسبة خلال السنوات الأربع المقبلة على أقل تقدير، مبيّنين أن القطاع العقاري السعودي من أقوى القطاعات الواعدة في المنطقة، وهناك فرص استثمارية ضخمة تنتظر اقتناصها.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة سمو العقارية عايض القحطاني أن الاستثمارات العقارية في السعودية في طريقها للنمو بثبات.
وأشار القحطاني أثناء حديثه على هامش جلسات معرض سيتي سكيب أمس، إلى أن التوقعات تشير إلى ارتفاع الطلب على العقارات في السعودية بنسبة تراوح بين 5 و7 في المئة سنوياً، لافتاً إلى أن قطاع العقارات السعودي لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية، ولم تكن هناك انعكاسات سلبية خلال العامين الماضيين. وكشف رئيس مجلس الإدارة أن الطلب على العقارات في المملكة زاد بنسبة 30 و70 في المئة خلال العامين 2008 و2009، وأن السعودية في حاجة إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوياً، مؤكداً أنه لا يؤمّن من هذه الوحدات سوى 10 في المئة فقط حالياً، ولن يكون بمقدور شركات التطوير العقاري تجاوز هذه النسبة خلال السنوات الأربع المقبلة.
وطالب القحطاني بتحويل صندوق التنمية العقاري إلى بنك عقاري يقوم بتمويل المواطنين عبر زيادة قيمة التمويل بشكل أكبر لتستفيد منه أكبر شريحة ممكنة، كذلك اقترح على وزارة المالية إنشاء صندوق للأجيال المقبلة يتم من خلاله الاستثمار في بعض الشركات ويمثل مصدر أمان لهذه الأجيال. وبيّن القحطاني أن القطاع العقاري في السعودية ما زال متأخراً في مسألة التمويل العقاري، وقال: «ما زلنا متأخرين في مسألة التمويل العقاري الذي يمثل 2 في المئة فقط من الناتج الإجمالي المحلي حالياً، ونتوقع أن يرتفع إلى 20 في المئة بحلول 2020». ولفت إلى أن نظام الرهن العقاري المرتقب عاد إلى المربع الأول بعد أن أعيد إلى مجلس الشورى لمناقشته، لوجود بعض التحفظ على بعض الجزئيات على حد قوله، وتابع: «التمويل العقاري ضرورة ملحة، ولن يتملك أي مواطن سعودي منزلاً خاصاً إذا لم يوجد تمويل عقاري، كما أن لدينا مشكلة في شح المطورين العقاريين، ويجب جلب شركات تطوير عالمية بالتحالف مع شركات محلية للاستفادة من خبراتها واختصار الوقت».
من جهة أخرى، أفاد تقرير عقاري بأن مدينة جدة ستجني فوائد استثمارات عقارية من القطاعين العام والخاص وذلك على رغم عام تميّز باضطرابات اقتصادية عالمية وسيول كارثية جارفة.
وأشار التقرير إلى أن مدينة جدة يسكنها 3.4 مليون نسمة أي حوالى 14 في المئة من سكان السعودية، ومن المتوقع أن يتزايد هذا الرقم ما سيزيد من الطلب على العقارات السكنية خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأوضح رئيس فرع السعودية في شركة جونز لانج لاسال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جون هاريس، أن «الاقتصاد السعودي يتمتع بالنمو والاستقرار، إضافة إلى كبر حجمه ما مكنه من تجاوز الأزمة الاقتصادية الأخيرة بشكل جيد. وفي جدة خصوصاً رأينا تباطؤاًً في سوق العقارات، لكن النظرة على المدى المتوسط والطويل إيجابية جداً، إذ تعمل مشاريع البنى التحتية الكبرى على دفع النمو إلى جانب الاستثمارات في عقارات المكاتب التجارية وعقارات متاجر التجزئة وعقارات الضيافة والعقارات السكنية».
وأشار إلى أن عقارات المكاتب التجارية ومتاجر التجزئة تشهد تباطؤاً مستمراً مع دخول مستويات متزايدة من العروض الجديدة. ونجم عن ذلك انخفاض الإيجارات وارتفاع عدد المساحات الشاغرة في المباني التي اكتملت حديثاً مقارنة مع المستويات السابقة. وأدت القيود على الائتمان وعرقلة عملية التخطيط التي تسببت بها فيضانات تشرين الثاني (نوفمبر) إلى انخفاض عروض الإسكان الجديدة ما قلل من نشاط السوق إلى حد ما، إلا أن هذا النشاط سيزداد على المدى المتوسط إلى الطويل بفضل الشقق المتوسطة الأسعار في مناطق التقسيم الجديدة غرب طريق الحرمين.
ولفت جون إلى أن السيول في نوفمبر الماضي أدت إلى تشديد الرقابة على التخطيط والتنظيم، وهو ما سيخفض المعروض من العقارات الجديدة في بعض مناطق المدينة، وتستثمر جدة بشكل كبير لتحسين بنيتها التحتية، وتشكّل الاستثمارات في مشاريع المياه والتصريف والنقل الضخمة الأساس في عملية التجديد الحضري الشامل التي من المتوقع أن تغيّر وجه المدينة في السنوات العشر المقبلة.
وأضاف: «يظل قطاع الإسكان السوق العقارية الأنشط في الوقت الحاضر، ويقوم المطورون في هذا القطاع بتحويل تركيزهم نحو بناء مساكن أقل كلفة، وهو ما سيحظى بدعم كبير من قانون الرهن العقاري بعد إقراره، وهو القانون الذي تأخر إقراره كثيراً، وهناك فرص متزايدة لترتيبات بيع وإعادة استئجار، إذ يسعى المالكون لاستعادة أموال مستثمرة الآن في العقارات».