«سيتي سكيب «2012 يناقش تأثيرات قانون الرهن العقاري على السوق السعودية

يناقش معرض الرياض لتطوير المدن والاستثمار العقاري «سيتي سكيب 2012» في عامه الثالث، النقص الكبير في المعروض من المساكن في بلد يتميز بمعدل نمو سكاني مرتفع، ويحتضن 27 مليون نسمة، ويفتقر إلى المساكن المتوسطة والمنخفضة التكلفة، إلى جانب محدودية خيارات التمويل التي يمكن من خلالها حل مشكلة ملكية المنازل.
وقال المستشار العام لمجموعة كابيتاس الدولية ناصر نوباني: «ينبغي أن يعمل قانون الرهن العقاري على توسيع كافة أشكال التمويل العقاري مع مرور الوقت. واستبعد أن يكون للقانون تأثير على المدى القصير من حيث تمويل المشروعات، فصناعة التمويل والمصارف ستكون في حاجة لبعض الوقت لتقييم آثار الأنظمة الجديدة على معايير تقييم المخاطر المتعلقة بتمويل المشروعات في كلٍ منها، ومدى فعالية تنفيذ اللوائح.
وأضاف أن 70 % من إجمالي المعروض من المساكن تقوم بتطويره شركات عقارية صغيرة أو متوسطة الحجم، والتي تعاني من نقص في التمويل ولكن ليس بسبب غياب قانون الرهن العقاري، وإنما بسبب عزوف البنوك السعودية عن إقراض المطورين العقاريين الذين لا يملكون ملاءات مالية جيدة وليس لديهم ضمانات كافية».
ويعقد معرض سيتي سكيب خلال الفترة من 9-11 ديسمبر في مقره الجديد في مركز الرياض للمعارض، وسيتضمن مزيجاً فريداً من الأنشطة المتخصصة بما في ذلك المعرض الأساسي، ولقاءات وورش عمل تستمر لمدة ثلاثة أيام، واجتماعات المائدة المستديرة التي سيبحث فيها المستثمرون آفاق الشراكة بينهم، بالإضافة إلى توزيع جوائز سيتي سكيب العقارية المرموقة، والمصممة لتكريم الأفراد والشركات المتخصصة في هذا القطاع عن إنجازاتهم المتميزة في مجال التطوير العقاري والهندسة المعمارية بالمملكة، سواءً كانت منشآت قائمة أو مشروعات مستقبلية.
وقال مدير عام المعرض حسين الحارثي: نحن سعداء لكون معرض سيتي سكيب الرياض لهذا العام يلقى اهتماماً استثنائياً من قبل جميع المستثمرين، والعاملين في القطاع العقاري، وكافة المهتمين بالاطلاع على القواعد والأنظمة التي تحكم فرص السوق، والاستراتيجيات الحصرية التي توفرها السوق السعودية في تمويل شراء المساكن، وتأسيس الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل توفير السكن الميسر.
ويتناول المعرض في يومه الأول سوق العقار السكني بالتركيز على قانون الرهن العقاري، ويستعرض أحدث الأنظمة الصادرة بهذا الخصوص، وتحديد حقوق المقترضين والمقرضين، وتوضيح عملية الرهن والإشراف على المقرضين، وعروض حول كيفية تأسيس سوق رهن عقاري يتسم بالكفاءة، وحول النظرة المستقبلية للتأثير الذي سيحدثه قانون الرهن العقاري الجديد في القطاع العقاري السعودي على المدى القصير إلى المتوسط. ويركز اليوم الثاني على السوق التجاري والاستراتيجيات الناجحة في استقطاب تمويل المشروعات، وتأسيس الشراكات بين القطاعين العام والخاص بهدف تمويل وتطوير الإسكان الميسر وتقنيات إدارة المشروعات لخلق كفاءات اقتصادية أكبر.