ضعف التمويل وتأخر تفعيل الأنظمة يعوقان «العقار» في السعودية

اتفق عدد من خبراء العقار على ان ارتفاع حجم الطلب على الاسكان في المملكة وضعف التمويل وتأخر صدور عدد من الانظمة العقارية ومنها نظام الرهن العقاري من العوائق التي يعاني منها القطاع العقاري السعودي.
وقالوا في حلقة النقاش المخصصة للقطاع العقاري في المؤتمر السعودي الأوروبي « يوروماني» 2009 انه على رغم تراجع اسعار مواد البناء في السوق الا ان الطلب على المساكن مازال يشهد نمواً كبيراً، حيث تحتاج المملكة الى اكثر من مليون وحدة سكنية بكلفة تتجاوز بليون ريال خلال العام المقبل، في الوقت الذي يجد كثير من الافراد صعوبة في عملية التمويل او الاقراض التي اصبحت عقبة خصوصاً ان صندوق التنمية العقاري لا يقرض الا نحو 300 الف ريال، وهذا لا يكفي في الوقت الحاضر، اضافة الى وجود اكثر من 200 الف شخص هذا العام ينتظرون توافر مساكن لهم.
وقال المدير التنفيذي لشركة انجاز للتطوير العمراني عمر القاضي في مشاركته ان السوق العقارية السعودية سوق ضخمة ولم تتأثر بشكل كبير من الازمة العالمية، وهناك عدد كبير من الشركات الأوروبية والأميركية تبحث دائماً عن الفرص المتوافرة فيها، الا ان وجود عدد من التخوفات قد تعترض استثماراتهم منها بطء الاجراءات النظامية، وعدم وضوح قطاع الاقراض في المملكة، مشيراً الى ان ذلك قد لا يمثل عقبة اذا علمنا ان الدولة تدعم وبشكل كبير المستثمرين وتقدم لهم التسهيلات الكبيرة، وكذلك الاستقرار الكبير في السوق ووجود قطاع مصرفي قوي وصناعات متطورة تقدم المواد الخام، وكذلك وجود عدد كبير من العقود الاستثمارية التي هي بحاجة الى استغلال.
وأوضح ان الطلب على المساكن كبير الا ان اختلاف حاجات طالبي المساكن من حيث التصميم للمباني والبالغ عددهم اكثر من 30 في المئة يلعب دوراً كبيراً في كلفة المبنى، ما يجعل عملية الحصول على تمويل صعبة، وهذا يجعلنا نؤكد ان الاتجاه الى الاستثمار في الشقق أصبح ضرورياً في الوقت الحاضر على رغم عدم تفضيل السعوديين لذلك الاتجاه، اضافة الى ان الكثير من المطورين لا يرغبون في الاستثمار في بعض المنتجات مثل المجمعات السكنية التي تعتمد على التأجير، إذ ان الكثير يرغب في الاستثمار والبيع بشكل سريع. ولفت قاضي الى ان اللوائح والأنظمة يجب تطويرها بشكل جيد، خصوصاً المتعلقة بالمجمعات السكنية، خصوصاً ان هناك اكثر من 200 الف شخص ينتظرون الحصول على مسكن سواء كانت فيلا او شقة او غيرها، اضافة الى انه يجب الاهتمام بالتوسع الرأسي في القطاع الإسكاني بدلاً من الأفقي.
من جهته، يقول مدير مؤسسة التمويل الدولية في السعودية وكبير مسؤولي الاستثمار فيها لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وليد المرشد في مشاركته ان الطلب على المساكن في المملكة كبير جداً خصوصاً ان نسبة النمو السكاني في المملكة كبيرة جداً ومن أعلى المعدلات في العالم، وهذا يؤكد حاجة المملكة الى اكثر من مليون وحدة سكنية بكلفة تتجاوز بليون ريال خلال العام المقبل، إضافة إلى ان مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي لا تتجاوز 1 في المئة. ولفت الى ان شركته تقوم بتطبيق نظام الإجارة بدلاً من نظام الرهن العقاري الذي ننتظر صدوره من الجهات المختصة، حيث يبقى صك المشروع لدى الشركة كي تحفظ حقوقها، مشيراً إلى ان المملكة مازالت بحاجة الى نظام تمويلي طويل الأجل، وقد اتجهنا لتطبيق ذلك مع عدد من الصناديق الحكومية لتوفير هذه القروض الطويلة الاجل على مدى 12 عاماً، لأن ذلك سيسهم في تنفيذ المشاريع بشكل جيد، اضافة الى ان كلاً من مصلحة معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدأت تدخل السوق لتنفيذ عدد من المشاريع الاسكانية.
وأشار المرشد إلى ان التطوير العقاري يحتاج الى وقت وإجراءات طويلة لدى الجهات المختصة، ما تسبب في عدم اتجاه كثير من المستثمرين الى عمليات التطوير.
من جهة أخرى، يرى مدير القطاع العقاري في شعاع كابيتل السعودية دياب شدياق في مشاركته ان الطلب على المساكن في السعودية مرتفع والقطاع الخاص العقاري لا يستطيع تلبية كل ذلك بمفرده، بل هو بحاجة الى دعم وتمويل الدولة لأصحاب الدخل المحدود، اضافة الى ضرورة اصدار الانظمة واللوائح التي تنظم القطاع العقاري ومنها نظام الرهن العقاري والتطوير العقاري.
ولفت إلى ان شركته تركز حالياً في السوق السعودية على القطاع الفندقي بعد تنفيذها عدداً من المشاريع العقارية في عدد من مدن المملكة، مشيراً الى ان هناك انخفاضاً في تكاليف المشاريع العقارية في بعض المدن السعودية بسبب انخفاض اسعار مواد البناء على رغم عدم مقارنة ذلك بدول الخليج المجاورة.
ويرى شدياق كذلك، ان المطورين العقاريين والمستثمرين والبنوك والمستهلكين بحاجة الى حوافز وأنظمة متطورة حتى يتم توفير مساكن لمختلف الشرائح الاجتماعية، وهذا يحتاج الى تدخل الدولة لتحفيز المستثمرين على تنفيذ المشاريع الاسكانية وتوفير مساحات مطورة من الدولة وبيعها على القطاع الخاص ليقام عليها مشاريع ومجمعات سكنية مناسبة.
وطالب بضرورة مراجعة النظم العقارية حتى يتم تحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي المهم.