«عقاريان»: الرهن العقاري خطوة لحل مشكلات التملّك

أجمع عقاريون على أن نظام الرهن العقاري يعد سلاحاً ذا حدين، خصوصاً أن سلبيات تطبيقاته العشوائية يمكن أن تؤدي إلى كارثة اقتصادية وانهيار لاقتصاد الدولة كما حدث منذ سنوات في أميركا.
وقالوا في حديثهم إلى الحياة»: «إن سبب تأخر إصدار نظام الرهن العقاري من مجلس الشورى يكمن في استيفاء درسه من جميع جوانبه، وذلك بهدف تقليص الآثار السلبية التي يمكن أن تتج منه».
وألمح رئيس اللجنة العقارية عبدالله الأحمري إلى أن الرهن العقاري سلاح ذو حدين، يساعد الناس الذين لديهم تطوير عمراني واستثمارات يكون فيها مردود يساعد في البناء.
ويرى أنه بالنسبة إلى الأفراد لا يناسبهم الرهن، خصوصاً ذوي الدخل المحدود، لأنه يجب أولاً أن تؤمن لهم مساكن من دون أي فوائد من صناديق الدولة وليس من شركات التمويل التي تطلب إعادة القروض بأرباح، لأنها قد تخل بموازنتهم الشهرية، وقد لا يستطيع هؤلاء المقترضون أصحاب الدخل المحدود الوفاء، لأن راتبه ودخله محدود، وإذا حصل ارتفاع في المواد الغذائية أو أي مشكلة بالتالي قد تعوقه عن الوفاء بتسديد ما عليه من التزامات تجاه المؤسسات التمويلية، وهذا ما يجعله لقمة سائغة في أيديهم، لأن الوحدة السكنية ستسحب منه وتتم مصادرتها وبيعها بالسعر الذي السائد عند سحب العقار منه.
ولفت إلى أنه «يجب التروي في درس نظام الرهن العقاري وفي شروطه وأنظمته، فالرهن مفعّل عندنا منذ أكثر من 40 عاماً، فصندوق التنمية العقاري يعطي المواطن ويرهن أرضه في مقابل عقاره، وفي مقابل هذا القرض يعطيه 300 ألف ريال، وفي هذه الحالة الدولة تشجعه على التسديد وتعطيه فرصة ويكون دعماً لهم، بينما البنوك لا تصبر ولا تحتمل مثل الدولة».
من جهته قال الخبير العقاري عمر بالبيد أن الرهن العقاري هو أحد المشاريع التي تم اعتمادها من مجلس الشورى، وهو يمثل خطوة عملية لصناعة قطاع تمويلي متخصص قادر على خلق آليات منضبطة لتوفير المساكن، إذ لعب مجلس الشورى دوراً مميزاً في متابعة قضايا الإسكان وطرح الحلول واقتراح التشريعات التي يمكن أن تسهم في تجاوز العقبات التي تواجه المواطنين في تأمين السكن المناسب.
وأشار إلى أن من شروط الرهن العقاري أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون، وأهلاً للتصرف فيه، ولا يجوز أن يكون الراهن المدين لنفسه أو كفيلاً عينياً يقدم عقاراً يرهنه لمصلحة المدين ولو بغير إذنه، أما إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون كان رهنه موقوفاً على إجازة المالك بوثيقة، ويبدأ الرهن من تاريخ الإجازة، فإذا لم تصدر هذه الإجازة فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكاً للراهن، لافتاً إلى أنه يجب أن يكون العقار المرهون معيناً موجوداً أو محتمل الوجود بما يصح بيعه، ولا يجوز للمرتهن في الرهن الشائع طلب القسمة قبل ثبوت حقه في الاستيفاء من المرهون إلا بموافقة الراهن.
وأكد بالبيد أن الرهن العقاري له آثاره الإيجابية، إذ إن إقراره سيؤدي إلى زيادة نسبة الائتمان الذي تخصصه البنوك التجارية لتمويل القطاع العقاري، وسيؤدي إلى تخفيف العبء على صندوق التنمية العقاري، الذي سيفرغ لأصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة، اضافة إلى أنه يساعد المواطنين من ذوي الدخول المتوسطة في تملّك مسكن خاص بدلاً من تأجير المنازل لسنوات، ويشجّع على زيادة أعداد شركات التقسيط والتمويل العقاري وتوسيع نشاطها. وبين أن من آثاره السلبية أن اندفاع المواطنين للحصول على قروض وفقاً لنظام الرهن العقاري سيزيد الطلب على العقارات لأغراض السكن، وبالتالي يرفع من أسعار الأراضي، ومن المحتمل ارتفاع أسعار مواد البناء نتيجة لزيادة الطلب بشكل يفوق إمكانات زيادة الطاقات الإنتاجية على المدى القصير، ويؤدي إلى تسييل العقارات بهدف حصول المسيل على النقد من دون استخدام القرض للتمويل العقاري.