صالح كامل:الأوقاف تعيش تدهوراً كبيراً في القرون الأخيرة بسبب سوء فهم «الواقفين»

افتتح رئيس مجلس إدارة مجموعة دله البركة القابضة رئيس مجلس أمناء وقف اقرأ صالح عبدالله كامل ندوة البركة ال35 للاقتصاد الإسلامي ظهر أمس في جدة، إذ بدأت جلساتها بالمصرفية الإيجابية التي قدم بحثها المهندس رياض الربيعة.
وأوضح كامل الذي ترأس جلسات الندوة خلال كلمته الافتتاحية أن الندوة في هذا العام أعيدت إلى عنوانها الأول «ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي»، وذلك بعد أن أخذتنا المصرفية والتمويل الإسلامي على مدار أعوام عدة مضت، وكدنا أن نختزل الاقتصاد الإسلامي ونحصره في المصرفية والتمويل فقط، وما هي إلا وسائل، بينما الاقتصاد الإسلامي أكثر عمقاً وشمول.
وأضاف: «نحن نعلم أن العلماء والفقهاء كانوا يوضحون الشرع كما فهموه، وبحكم المتاح لهم من علم ومعارف، وعليه فإن من الواجب علينا وبحكم ما يتوافر لنا اليوم من تجارب وأدوات يفرضها المستجد والمتجدد في عالم اليوم، أن نفهم الشرع كما ينبغي لنا ولعصرنا حتى نفعل المفهوم العالمي للإسلام بأنه دين كل زمان ومكان».
وتابع :«اخترت هذا التوقيت انطلاقاً من هذه الندوة ال36 لكي نعود إلى فضيلة نشأت وترعرعت ونمت وازدهرت في حضن الحضارة الإسلامية، ألا وهي الوقف والأوقاف، هذا الرافد الذي يغذي اليوم في الغرب معظم حاجاته من أبحاث وتطوير في المعاهد والجامعات والهيئات الخيرية والمنح والدراسات، بينما نحن في العالم الإسلامي نعيش تدهوراً كبيراً في القرون الثلاثة الأخيرة بسبب سوء فهم الواقفين والنظار والمشرفين، ولم يعد للوقف والأوقاف من دور إلا في بعض الأربطة أو العقار أو مزارع التمور، ونال الإهمال بقية الأفرع والأنشطة، وتوغلت الحكومات في الإشراف على الأوقاف، ما عطل هذه الفضيلة النبيلة، وأخافت الناس إجراءات التوثيق الحكومية».
وأشار كامل إلى أنه لا ينكر «أن هناك صحوة في هذا الشأن في بعض الدول الإسلامية مثل الكويت التي تتطور فيها الأوقاف تطوراً كبيراً، وكذلك بدأت لدنيا في السعودية صحوة مثلها، وكم أتمنى أن تشمل هذه الصحوة وتعم العالم الإسلامي بأسره».
من جانبه، قال عدنان يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية إن حجم الأصول بالمجموعة ارتفع من 4.1 بليون دولار في 2003 إلى أكثر من 21 بليوناً حالياً، وارتفع حجم الاستثمار إلى نحو 160 بليون دولار، وبلغت حجم الودائع حوالى 18 بليون دولار، كما أن حجم حقوق الملكية وصل إلى بليوني دولار حالياً، فمن الأرقام السابقة يتضح نجاح مجموعة البركة المصرفية في زيادة موازنتها بصورة مقتدرة.
وبيّن خلال كلمته في الندوة: «كما تعلمون ظلت قضية التمويل ودوره في التنمية القضية المحورية في الفكر المالي الإسلامي المعاصر، إلا أن أكثر ما يعيب هذا الحراك الحيوي في بعده التنظيري على الأقل توقفه عند محطة المصارف الإسلامية، من دون أن يتبع ذلك حراك فكري أو ممارسة علمية في جانب الاقتصاد، إلا من تجربة وحيدة ما زالت في بداياتها في السودان».
أبوغدة: على الدولة التدخل لضبط ارتفاع الأسعار غير المبرر
طالب رئيس الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية الدكتور عبدالستار أبوغدة بضرورة تدخل الدولة لضبط الأسعار في حال مجاوزة أسعار الأطعمة والأدوية الحد المعقول أو المألوف من غير مبرر. وأشار في ورقة العمل التي قدّمها في المحور الثاني من ندوة البركة ال35 للاقتصاد الإسلامي التي ينظّمها وقف اقرأ لعلوم الإنماء والتشغيل يومي 8 و9 رمضان، بعنوان: «دور الدولة في النشاط الاقتصادي نظرة تأصيلية وفق قواعد الاقتصاد الإسلامي»، إلى أن الأصل عدم التسعير وإطلاق الحرية لحركة البيع والشراء بالتراضي للأحاديث الواردة في ذلك. وأضاف: «لكن هناك حالات يحق للدولة فيها الأمر بالتسعير، منها احتكار بعض التجار للسلع، فتتدخل الدولة لمنع الاحتكار والالتزام بسعر تحدده الدولة، ومنع تواطؤ التجار على البيع بسعر يحقق لهم أرباحاً فاحشة. ففي مثل هذه الحالات تتدخل الدولة بفرض أسعار مناسبة، ومنع الاحتكار لما في ذلك من مصلحة البلاد والعباد.
وفي شأن الزكاة وفرض الضرائب، أشار إلى أن من واجب الدولة جباية وتوزيع الزكاة على مصارفها المحددة، وفرض الضرائب بصورة عادلة لتغطية مصاريف الدولة التي لا تغطيها الزكاة، وينبغي حسم قيمة الضريبة من الزكاة، ويجوز للدولة أخذ الزكاة جبراً بقوة السلطان، لأنها حق للدولة.
ومن واجب الدولة توفير السلع والخدمات الأساسية التي يحتاج إليها المواطنون، وإذا علمت أجهزة الدولة بممارسة البعض للاحتكار في السلع الأساسية التي يحتاج إليها المجتمع، عليها رفع الاحتكار وإلزام المحتكرين بإخراج ما احتكروه وعرضه في الأسواق.
كما أن من واجب الدولة مكافحة الرشوة، فهي محرمة لا يجوز طلبها ولا بذلها ولا التوسط فيها ولا قبولها، ويحرم التوسط بين الراشي والمرتشي، وهي سُحْت، وعلى الدولة سن قوانين لضبط الصرف، وهو ما يعرف بقوانين الحوكمة والشفافية.