أمير منطقة مكة المكرمة يرعى ندوة البركة 34 الأربعاء المقبل .. خبراء مصرفيون: الأصول الإسلامية بلغت 1.6 تريليون دولار ونمو مصرفي بلغ نحو ال 15 % سنوياً

دعا عبدالرزاق الخريجي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة تطوير العمل المصرفي الإسلامي بالبنك الأهلي التجاري إلى عدم حصر المصرفية الإسلامية بالمسلمين كونها بدأت تطبق في عدد من الدول نتيجة لجهود كافة المؤسسات والأفراد بتطويرها ونقل الأسس المصرفية الإسلامية وانعكاسها على إيجاد الحلول في الجهات التي تعمل على تطبيق أنظمة المصرفية.
وأضاف الخريجي "إن النمو الذي تحققه المصرفية يعد أمراً إيجابياً لزيادة السيولة الشرعية حيث بلغت أحجام الأصول المصرفية الإسلامية في العالم أجمع نحو 1.6 تريليون دولار في عام 2012 بحسب آخر الإحصاءات، في وقت تسعى فيه المصارف إلى تنمية ما تقدمه من منتجات إسلامية".
ومن المقرر أن تعقد مجموعة البركة المصرفية، المجموعة المصرفية الإسلامية الرائدة في الصناعة المالية الإسلامية ندوتها الرابعة والثلاثين للاقتصاد الاسلامي في جدة 17-18 يوليو المقبل الموافق 8-9 رمضان الجاري لبحث عدد من المعاملات والقضايا المصرفية والمالية المستجدة برعاية سمو الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة.
وبالعودة لنائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة تطوير العمل المصرفي الإسلامي بالبنك الأهلي التجاري فقد بين: "لا شك في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة العربية، والأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تضغط على معظم الدول العربية، لا يزال القطاع المصرفي العربي يمثل حجر الزاوية للاقتصاد العربي ولا يزال يلعب دور محرك الاقتصاد وشريانه الحيوي الذي يمده بالتمويل اللازم، لذلك فالندوة وكعادتها السنوية ستكرس جهود القائمين عليها لتصدر عددا من التوصيات التي يتم العمل بها من خلال كوكبة من الفقها والعلماء والاقتصاديين".
من جهته قال الدكتور عبد الستار عبدالكريم أبوغدة رئيس الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية: "ندوة البركة هي ملتقى سنوي يتم كل عام في رمضان ويدعى إليه العاملون في المؤسسات المالية سواء كانوا من الشرعيين أو المدققين أو التنفيذيين أو المهتمين بالمصرفية الإسلامية ويطرح قضايا ذات أهمية كبرى للمصرفية ويكتب فيها أبحاث ويحدد لهذه الأبحاث معقبون حتى يبدوا ما فيها من ملاحظات وتحظى بالمناقشات المستفيضة ومن ثم تتمخض عن هذه الأبحاث فتاوى وتوصيات تعتبر إضافة إلى الفقه المصرفي الإسلامي الذي يعتبر معظمه من مستجدات خاصة وأنه ليس موجوداً في المدونات الفقهية فقط جذوره ولكن التطبيقات والمنتجات تحتاج إلى تطوير ومدارسة وأطر وهذا ضمن نشاطات الندوة حيث ستصدر عنها توصيات تتلقاها المؤسسات المالية وينتفع بها فكثير من المعايير الشرعية أخذت من فتاوى وتوصيات ندوة البركة لأنها نتاج مؤصل بحضور عدد كبير من الفنيين والشرعيين".
وأضاف أبوغدة :"هذا العام لدينا أربعة موضوعات مهمة لم تطرح سابقاً وهي (الوكالة بالاستثمار) التي أصبح لها اهتمام كبير بعد أن كانت على نطاق ضيق كتوكيل العميل لشراء سلعة ما، فالشخص الذي يريد أن يستثمر أمواله لا يدخل مع مٌضارب يقتسم معه الربح وإنما ينفرد الموكل بالأرباح ويستحق الوكيل أجرة عن عمله قد تكون عمولة محددة أو نسبة من المال وهي صيغة جديدة وعليها إقبال كبير في هذه الأيام وتدار بها الصناديق الاستثمارية والصكوك ونحوها".
وتابع رئيس الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية: "أيضاً من الموضوعات الأخرى التي تطرح في الندوة هذا العام هي (المشاركات) والتي كانت مهملة بسبب التركيز على المرابحة لكونها من الصيغ التي يمكن الضمان فيها حيث ينتج عنها مديونية وهذه المديونية ممكن أن يؤخذ عليها ضمانات كالكفيل والرهن والشيكات، أما المشاركة فهي قائمة على الثقة والمخاطرة ولا يمكن أن تأخذ ضمان من مدير الشركة إلا إذا كان الضمان لحالات التعدي والتقصير ومخالفة الشروط، ولكن المجامع الفقهية وهيئات الرقابة كانت تشدد في طلب إشراك المشاركات في نشاط المصرفية الإسلامية واختيار العملاء الجيدين لذلك طرح الموضوع للمقارنة بين المشاركات والمداينات، وكيفية تفعيل المشاركة ووضع الحماية ليزيد الإقبال عليها ".
وزاد الدكتور ابوغدة: "كذلك لدينا موضوع (زكاة الديون) مؤجل التسليم التي تعد في ذمة المدين فهي محل في الزكاة، ولكن الديون أحياناً تكون فيها شك وأحياناً تكون غير مرجوة السداد لذلك فهذا الجانب حساس للغاية ولا يزال قابلاً للبحث والمدارسة لأن الفرد في حالة استخراج زكاة الدين أجمع قد يكون عليه إجحاف".
واستطرد: "يأتي الموضوع الرابع وهو (الذهب والفضة) وكيفية التعامل معها كون التعامل في الذهب يختلف عن التعامل في البضائع التي يمكن تأجيلها ولكن الذهب والفضة لابد أن يكون حالا لا يمكن تأجيله للبعد عن الربا فهناك مستجدات كشهادات الذهب وحساباته ووضعه في البنوك، لذلك لابد من التطرق لهذا الجانب لرفع الوعي والحديث عن المستجدات فيه مهم جدا حتى لا يختلط الامر ولا تكون أمورا صورية ويتصرف كيف البنك كيفما شاء إلا بمعرفة مالك الذهب".وتطرق رئيس الهيئة الشرعية لمجموعة البركة المصرفية إلى النمو المستمر المضطرد في المصرفية الإسلامية مقدراً النمو بنحو 15 في المائة سنوياً في بعض المناطق نظراً لإنشاء مصارف إسلامية وتحول البنوك التقليدية إلى بنوك إسلامية جديدة وتحويل بعض البنوك التقليدية إلى بنوك إسلامية بشكل سنوي والإقبال القوي على المصرفية سواء من المسلمين وغيرهم كما هو في بريطانيا فهناك خمسة بنوك اسلامية وأيضاً بنك البركة جنوب إفريقيا وبنك البوسنة وأما أوربا وأمريكا فهي ممثلة في شركات استثمارية إسلامية.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه المصرفية الإسلامية أشار الدكتور أبوغدة: "نحتاج إلى موارد بشرية مؤهلة لعدم وجود مؤسسات اسلامية تقدم هذه المعرفة بشكل مؤصل كما هو الحال في المصرفية التقليدية، كونه لا يوجد إلا في بعض الكليات كما هو في الأزهر وبعض البرامج الاقتصادية في الجامعات السعودية، ولابد من التوعية للعملاء وإن كانن بعض البنوك بدأت تنشط في هذا المجال من خلال اللقاءات، فطاقات الموارد البشرية والتدريب تعتبر من أهم التحديات، وأيضا البنوك المركزية حتى هذه اللحظة لم تعط البنوك الإسلامية حقها فبعض البلدان ليس لها قوانين للبنوك الإسلامية رغم بعض الاستثناءات والتغاضي للبنوك الإسلامية دون سن قوانين".
وحول تطوير المنتجات الإسلامية التي تلبي حاجات العملاء قال الدكتور أبوغدة: "لم يبق أي منتج في البنوك التقليدية إلا ووجد له بديل كبطاقات الائتمان وتمويل رأس المال العامل والحساب المكشوف، وهناك امور مستبعدة كالمستقبليات والاختيارات ومبادلة الفوائد، حيث هناك بعض البدائل التي تغني كالسلم وبيع العربون وخيار الشرط".
وتطرق أبوغدة إلى الحاجة لسن قوانين للصكوك في ظل أن بعض هيئات الأوراق المالية لا تُلزم بوجود هيئة شرعية للصكوك، وهناك أشياء تقليدية في القوائم المالية التي لابد تكون بهذا الشكل النمطي الذي لا يلائم البنوك الإسلامية ولابد من حل هذه الأمور والان هناك مجلس الخدمات المالية الاسلامية في ماليزيا أسسه محافظو المصارف المركزية ويصدر ضوابط وإرشادات ويتناول مقررات بازل 1 و 2 و 3 والذي يقدم بدائل مقبولة والبنوك المركزية تقبلها لكونها هي من أسست المجلس إلى جانب هيئة المحاسبة في البحرين التي تصدر معايير شرعية للبنوك".
الجدير بالذكر أن مجموعة البركة المصرفية انتشاراّ جغرافياّ واسعاً ممثلاً في وحدات مصرفية تابعة ومكاتب تمثيل في خمس عشرة دولة تدير أكثر من 450 فرعاً في كل من: الأردن ، تونس ، السودان ، تركيا ، مملكة البحرين ، مصر ، الجزائر ، باكستان ، جنوب أفريقيا ، لبنان ، سورية ، أندونيسيا ، ليبيا ، العراق والسعودية.