أبو خضير أحرق حياً حتى الموت

كشف تشريح جثة الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير، الذي خطف قبل أربعة أيام وقتل على أيدي مستوطنين يهود، أنه أحرق حياً حتى الموت. وقال النائب العام الفلسطيني عبد الغني العويوي ل «الحياة»، إن التشريح الذي جرى في معهد أبو كبير الإسرائيلي، بمشاركة طبيب من معهد الطب العدلي الفلسطيني، أظهر أن أبو خضير (16 عاماً) أحرق وهو حي، موضحاً أن «السبب المباشر للوفاة هو الحروق ومضاعفاتها». (للمزيد)
وأضاف أن «التشريح كشف بوضوح أنه كان يتنفس أثناء اشتعاله، وأن آثار النيران كانت واضحة في القصبات الهوائية والرئة» واصفاً حرقه حتى الموت بأنه «جريمة نازية»، لافتاً إلى أن «هذه جريمة لم يفعلها سوى النازيين وأمثالهم عبر التاريخ».
وكان الفتى أبو خضير تعرض للخطف على أيدي مستوطنين يهود أثناء توجهه إلى المسجد لأداء صلاة الفجر في بلدة شعفاط شرق القدس المحتلة فجر الأربعاء الماضي الماضي، حيث اعترضته سيارة ترجّل منها مستوطنان وأدخلاه عنوة إلى السيارة التي اتجهت صوب مستوطنة قريبة. وعثر في وقت لاحق من ذلك اليوم على جثته محروقة في أحراش قرية دير ياسين المهجرة.
وشهدت القدس تظاهرات واسعة وعنيفة احتجاجاً على جريمة خطف وحرق الفتى أبو خضير أعادت إلى الأذهان مشاهد الانتفاضة، وعمّت الاحتجاجات المناطق الفلسطينية وامتدت إلى بلدات في إسرائيل.
وقال النائب العام إنه سيقدم ملفاً بجرائم الحرب التي يتعرض لها الفلسطينيون على أيدي الإسرائيليين إلى القيادة الفلسطينية، التي قال إن «الخيارات مفتوحة أمامها لمواجهة هذه الجرائم بصورة قانونية». وأضاف: «هناك جرائم ترتكب من قبل المؤسسة الرسمية الإسرائيلية، وهي جرائم حرب، مثل قتل التلميذين نديم نوارة ومحمد أبو ظاهر قبل أسابيع في رام الله. وهناك جرائم حرب يرتكبها المستوطنون، وجميع هذه الجرائم يعاقب عليها القانون الدولي.
وارتكب المستوطنون جريمة أخرى ليلة الجمعة– السبت، حينما خطفوا شاباً فلسطينياً من قرية أوصرين قرب نابلس، شمال الضفة، وضربوه بالبلطات ملحقين به إصابات بالغة الخطورة.
وقال سكان القرية إن المستوطنين اقتحموا القرية بسيارتين، واختطفوا الشاب طارق زياد زهدي عديلي (22 عاماً) من وسط البلدة، بعد رشه بغاز، ثم اقتادوه إلى منطقة نائية واعتدوا عليه بالبلطات، وتركوه ينزف حيث عثر عليه أهالي القرية في وقت لاحق، بعد رحلة بحث طويلة ونقلوه إلى المستشفى.
وتشهد الضفة الغربية المحتلة أحداث عنف متلاحقة منذ خطف وقتل ثلاثة مستوطنين يهود في الضفة الغربية في الثاني عشر من حزيران (يونيو) الماضي. وعقب الحادث المذكور تعرض الفلسطينيون إلى حملة اعتقالات واعتداءات واسعة على يد السلطات الإسرائيلية والمستوطنين، ما أدى إلى حدوث مواجهات سقط فيها 14 فلسطينياً.
وتتعرض القيادة الفلسطينية لانتقادات واسعة من المواطنين بسبب عدم قيامها بأي فعل سياسي احتجاجي، فيما حفلت مواقع التواصل الاجتماعي بانتقادات حادة للقيادة لعدم وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، أو التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية لمواجهة هذه الاعتداءات. وانتقد المعلقون على نحو خاص الرئيس محمود عباس لعدم مشاركته في جنازات الشهداء، كما فعل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي شارك في جنازات المستوطنين الثلاثة.