مصر: 14 قتيلاً منذ بدأ الإشتباكات و المجلس العسكري "يتأسف"

القاهرة، ا ف ب، دخلت الاشتباكات بين قوات الامن المصرية والمحتجين المطالبن بانهاء حكم المجلس الاعلى للقوات المسلحة، يومها الخامس ، فيما دانت وزيرة الخارجية الاميركية تعرض النساء المصريات للضرب ووصفته بانه "وصمة عار".
واستخدمت شرطة مكافحة الشغب الحجارة والهروات والذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين خلال ليل الاثنين الثلاثاء وحتى ساعات الفجر، حسب ما افاد شهود عيان، في اعمال عنف خلفت 14 قتيلا منذ الجمعة.
وزادت هذه الاضطرابات من الضغوط على المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في شباط (فبراير) الماضي.
وفي المساء، اصدر المجلس العسكري بياناً اعرب فيه عن اسفه للضرب الذي تعرضت له متظاهرات في ميدان التحرير. وجاء في البيان "يبدي المجلس الاعلى للقوات المسلحة اسفه الشديد لسيدات مصر العظماء لما حدث من تجاوزات خلال الاحداث الاخيرة بمظاهرات مجلسي الشعب والوزراء".
وتابع البيان ان المجلس "يؤكد إحترامه وتقديره الكامل لسيدات مصر وحقهن في التظاهرات والمشاركة الفعالة الايجابية في الحياة السياسية على طريق التحول الديموقراطي الذي تشهده مصر مع الوضع في الاعتبار أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات".
وصدر البيان بعد ساعات من تظاهرة ضمت نحو ألفي إمراة في القاهرة لشجب أعمال العنف التي تعرضت لها المتظاهرات. وهتفت المتظاهرات ان "نساء مصر خط احمر".
واعلنت وزارة الصحة المصرية ان عدد القتلى ارتفع الى 14 منذ بدء المواجهات الجمعة. في حين قال الطبيب احسان كميل جورج، رئيس الطب الشرعي، أن تسعة منهم اصيبوا بالرصاص الحي، موضحا انه تم حتى الان تشريح عشر جثث.
وقال المسؤول في وزارة الصحة عادل عدوي انه من بين اكثر من 600 جريح، لا يزال 106 في المستشفى. ودعا وزير الداخلية محمد ابراهيم قوى الامن الى "اقصى درجات الانضباط" خلال تفقده محيط ميدان التحرير.
ودان الليبراليون والاسلاميون المتنافسون في الانتخابات التشريعية الاولى التي تجري بعد الثورة طريقة تعامل المجلس العسكري مع العملية الانتقالية.
وتجمع عدد من النواب الجدد في مجلس الشعب امام المحكمة العليا للمطالبة بانهاء العنف ضد المتظاهرين وفتح تحقيق.
وينفي المجلس العسكري ان يكون اصدر اوامر باستخدام القوة ضد المحتجين، الا انه اعترف بان قواته ضربت ناشطة محجبة وقامت بجرها على الطريق وكشفت عن صدرها وبطنها. وتناقلت وسائل الاعلام العالمية والمواقع الالكترونية الصورة ما ادى الى سخط في العالم بأسره.
واظهرت صور عرضت على مواقع التواصل الاجتماعي عناصر الجيش يضربون المحتجين، واحياناً يتركونهم دون حراك على الارض، ولكن ضرب النساء هو الذي أثار الغضب في البلاد.
وعنونت صحيفة التحرير اليومية المستقلة "جنود انتهاك العرض"، فوق صورة لجندي يمسك بمتظاهرة من شعرها، وآخر يرفع هراوة فوقها.
وفي انتقادات قوية على نحو غير معتاد، اتهمت كلينتون السلطات المصرية باساءة معاملة النساء منذ الثورة التي اطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك، واذلالهن في الشوارع.
وقالت ان "الاذلال المنهجي للنساء المصريات يشوه صورة الثورة، وهو وصمة عار على جبين الدولة وجنودها ولا يشكل الطريقة المناسبة لمعاملة شعب عظيم".
من جهة أخرى قال عضو المجلس العسكري اللواء عادل عمارة في مؤتمر صحافي أن "هناك مخططاً اليوم لحرق مجلس الشعب وهناك تجمعات كبيرة في ميدان التحرير لبدء تنفيذ المخطط". واضاف أن "من وضع مخططاً مستمر في تنفيذه".
واكد اللواء عماره كذلك واقعة اعتداء جنود من الجيش على سيدة بعنف وتعريتها من ملابسها العلوية اثناء سحلها على الارض وقال ان هذه الواقعة "حدثت ويجري التحقيق فيها".
غير انه دعا الى "معرفة الظروف التي وقعت فيها هذه الواقعة قبل استخدامها للتدليل على استخدام العنف" من قبل قوات الجيش. واضاف انه "كمواطن مصري يأسف لهذه الصورة ونحن نحقق فيها وسنعلن الحقائق كاملة".
وقال مراسلين لوكالة فرانس براس في ميدان التحرير انه في الوقت الذي كان عمارة يدلي بتصريحاته، لم تظهر اية مؤشرات على التوتر سواء في الميدان او الشوارع المحيطة به.
وجاءت تلك التصريحات بعد أن دانت مجموعات حقوقية تصريحات اللواء المتقاعد في الجيش المصري، ومستشار ادارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة عبد المنعم كاطو، التي قال فيها عن بعض المحتجين في التحرير "إنتو خايفين على ولد صايع لا بد ان يوضع في افران هتلر".
وقال مرشح الرئاسة المصرية محمد البرادعي ان امثال من يطلقون هذه التصريحات هم "مختلون عقليا ومكانهم السجون وليس السلطة".
ودانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان تصريحات كاطو وقالت انها "تحض على الكراهية وتبرر العنف ضد مواطنين أيا كان اختلافه معهم".
واعلنت مجموعة من اعضاء مجلس الشعب المنتخبين حديثاً ومن بينهم اسلاميون وليبراليون، عن اعتصام أمام المحكمة العليا بالقاهرة للمطالبة بالانهاء الفوري للعنف ضد المحتجين والتحقيق فيه.
واستقطب العنف انتقادات دولية.
فقد اتهم الامين العام للامم المتحدة بان كي مون القوات المصرية باستخدام العنف "المفرط" ضد المتظاهرين، بينما دعت كلينتون "قوات الامن المصرية الى حماية واحترام حقوق جميع المصريين".
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ان العنف "لا يتماشى مع العملية الديموقراطية التي تمر بها مصر".
ودعت منظمة العفو الدولية الى وقف امدادات السلاح الى القوات المصرية.
وقالت حسيبة حاج صحراوي المسؤولة في المنطقة "لا يمكن أن يعتبر من المقبول إمداد الجيش المصري بأنواع الأسلحة والذخيرة وغيرها من المعدات المستخدمة في مساعدته على القيام بأعمال وحشية شاهدناها تستخدم ضد المحتجين".
واكدت المفوضة العليا في الامم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي في بيان نشر في جنيف أن أعمال العنف الأخيرة في شوارع القاهرة تثير "صدمة كبيرة".
وقالت بيلاي أن "صور المتظاهرين، ومن بينهم نساء، وهم يتعرضون للضرب والاعتداء لفترة طويلة بعد عدم اظهارهم اي مقاومة، تثير صدمة كبيرة".
واعتبر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أن المواجهات التي تشهدها القاهرة بين قوات الامن ومتظاهرين "غير مقبولة"، مؤكدا انها "تناقض" العملية الديموقراطية الجارية في هذا البلد منذ اشهر عدة.
كما دانت فرنسا للمرة الثانية في خمسة ايام "الاستخدام غير المتكافىء" للقوة ضد المتظاهرين، وقررت ارسال سفيرها المكلف حقوق الانسان فرانسوا زيميراي الى مصر.