واشنطن والأمم المتحدة تدعوان إلى محاسبة مرتكبي أعمال العنف

طالبت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي السلطات المصرية بإجراء تحقيق مستقل في مقتل متظاهرين على أيدي قوات الجيش والأمن المصرية. وفيما دعت واشنطن إلى محاسبة مرتكبي أعمال العنف في مصر وضمان الانتقال نحو حكومة مدنية أعربت منظمة التعاون الإسلامي وبريطانيا عن قلقها حيال العنف في مصر، فيما دعت ألمانيا السلطات المصرية إلى عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين.
وشدد نائب مستشار الأمن القومي الأميركي للاتصالات الاستراتيجية بن رودس على أهمية وضع مصر على مسار نحو حكومة مدنية و «محاسبة مرتكبي أعمال العنف»، واعتبر أن الوضع «مائع اليوم» والعبرة ستكون بتطبيق المجلس العسكري ما دعا إليه.
وقال رودس في إيجاز للصحافيين الأجانب حضرته «الحياة» أن واشنطن «تندد بشدة بالعنف وتدعو إلى وضع حد له». وأشار إلى أن مراجعة المساعدات الأمنية لمصر ليست على جدول الأعمال في هذا الوقت. ولفت إلى أن «الوضع مائع، وأهم ما يمكن أن يقوم به المجلس العسكري المصري هو وقف العنف وحماية حقوق المتظاهرين السلميين والاستكمال في وضع مسار لحكومة مدنية تستجيب للشعب”. وأبلغ المسؤول «الحياة» أن الجيش أعطى رغبة بالمضي بهذا الاتجاه «إنما العبرة هي في المتابعة والتطبيق».
كما دعا رودس إلى «محاسبة» مرتكبي أعمال العنف، وقال: «نريد أن نضمن أن هناك محاسبة، وعلى الحكومة المصرية ضمان ليس فقط وقف العنف بل ضمان وجود عملية محاسبة كي يضمن الشعب المصري بأن هذا الأمر لن يتكرر في المستقبل».
وحضت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة السلطات المصرية على «وقف الاستخدام المفرط بشكل واضح للقوة ضد المحتجين في ميدان التحرير وسائر أنحاء البلاد، بما في ذلك ما بدا من استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والذخيرة الحية».
وأضافت بيلاي أن «بعض الصور الواردة من ميدان التحرير، بما فيها الضرب الوحشي للمحتجين بعد سقوطهم، تثير الصدمة الشديدة، فضلاً عن التقارير الواردة عن إطلاق رصاص في الرأس على محتجين عزل».
وتابعت: «يجب فتح تحقيق سريع ومحايد ومستقل، وضمان محاسبة من تثبت مسؤوليتهم عن الانتهاكات التي وقعت». وأشارت إلى تقارير صحافية عن إطلاق النار على محتجين عزل في الرأس إلى جانب الاعتقال التعسفي لكثيرين.
كما نددت بيلاي بأفعال الجيش وقوات الأمن التي قالت إنها «أدت لإشعال الموقف» بدلاً من تهدئة المتظاهرين. وأبدت مخاوفها إزاء مساعي السلطات المصرية لتقييد أنشطة المجتمع المدني. وقالت انه «من الواجب على السلطات المصرية ضمان احترام حرية التعبير والتجمهر والتجمع وحرية الصحافة» خلال العملية الانتخابية.
إلى ذلك، أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلي الأربعاء عن «بالغ قلقه» حيال أعمال العنف الجارية في مصر، داعيا إلى «الحفاظ على مكتسبات الثورة» وإجراء الانتخابات والاستحقاقات في مواعيدها.
ونقل بيان عن أوغلي دعوته «مختلف الأطراف المصرية إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والحكمة في هذه المرحلة الحساسة، والعمل للحفاظ على مكتسبات الثورة».
إلى ذلك، أعرب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ عن قلقه البالغ من وقوع قتلى بين المحتجين في القاهرة وعن الأنباء عن استخدام «أنواع خطيرة من الغاز» ضد المتظاهرين. وقال هيغ: «أشعر بالقلق البالغ من العنف غير المقبول وخسارة الأرواح في ميدان التحرير في القاهرة وغيرها من أنحاء مصر». وأضاف: «وأشعر بقلق خاص في شأن الأنباء عن استخدام أنواع خطيرة من الغاز والذخيرة الحية ضد المحتجين».
ودعا هيغ السلطات المصرية إلى احترام حق التظاهر السلمي «والتوقف فوراً عن استخدام العنف ضد المحتجين بما في ذلك إطلاق الذخيرة الحية واستخدام الغاز». وأضاف انه «يجب محاسبة جميع المسؤولين عن أعمال العنف المفرطة هذه ضد المحتجين السلميين». كما دعا إلى «إطلاق سراح جميع المعتقلين بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم» وحض «السلطات على الوفاء بوعودها وإنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين».
وقال هيغ إن بريطانيا انضمت إلى الدول الأخرى التي تدعو إلى «وضع جدول زمني واضح وسريع للانتقال إلى حكم ديموقراطي مدني في مصر». وأضاف: «لكي ينجح مثل هذا الانتقال، فمن المهم أن تكون الانتخابات البرلمانية شفافة ونزيهة وذات مصداقية، وأن تجري في جو آمن يسمح للمصريين بالتعبير عن إرادتهم السياسية بحرية».
كما دعا الناطق باسم الحكومة الألمانية ستيفن سيبرت المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر إلى «وقف استخدام العنف ضد المتظاهرين الذين يمكن تفهم تطلعاتهم من أجل انتقال سريع نحو حكومة مدنية». ورحب «بالإعلان عن انتخابات رئاسية في وقت أقرب مما كان مرتقباً»، مؤكداً أهمية إجراء انتخابات تشريعية في شكل حر وديموقراطي.