«تيار بناء الدولة السورية»: الموافقة على البروتوكول «مكسب للانتفاضة»

اعتبر «تيار بناء الدولة السورية» المعارض موافقة السلطات السورية على بروتوكول عمل لجنة المراقبين التابعة لجامعة الدول العربية «إنجاز ومكسب للانتفاضة السورية». وقال «تيار بناء الدولة» في بيان له أمس تلقت «الحياة» نسخة منه «إن أي إجراء يمكنه أن يأخذ الصراع، ولو بمقدار جزئي، إلى حقل الصراع السياسي السلمي بعيداً من ميدان العنف الذي تبرع به السلطة يمكن أن يشكل فرصة، ولو صغيرة، لتحقيق مكاسب أساسية في صراعنا معها».
وقال البيان :»إن حقن دماء السوريين والحيلولة دون تدويل الموضوع السوري وإيجاد حل سياسي سلمي للمأزق الذي أوصلتنا إليه السلطة يحتاج الى جهود وطنية كبيرة ومسؤولة». وناشد «الشخصيات والفعاليات الوطنية المباشرة فوراً القيام بمسؤولياتها الوطنية لحماية البلاد من جميع هذه الأخطار وفي أولها خطر الحرب الأهلية من دون خوف من قمع السلطة التي أثبتت عدم أهليتها لقيادة البلاد وإدارة الأزمة».
لكن وفي موازاة موافقة معارضة سوريين في الداخل على البرتوكول كوسيلة لحل الازمة بالتفاوض السياسي مع النظام، بهدف وقف العنف وبدء اصلاحات سياسية جذرية، يشكك معارضون سوريون في الخارج في نيات النظام ويرون انه «يستهلك الوقت» و «يناور». وقال أحمد رمضان رئيس مكتب الإعلام التابع ل «المجلس الوطني السوري» إن المعارضة ترى أن موافقة الحكومة السورية «جاءت بعد فوات الأوان».
وأضاف أن الاتفاق يمنح الحكومة السورية «قدراً كبيراً من الوقت يتجاوز الشهر ونصف الشهر»، مشيراً إلى أن الإجراءات التي أعلنها وزير الخارجية السوري وليد المعلم أثناء مؤتمر صحافي عقده اول من أمس في دمشق لا تعبر عن النيات السلمية للنظام السوري «لأنها تظهر أن عمل المراقبين العرب سيخضع لقيود». وقال رمضان إن المعارضة تدعو إلى سحب القوات من المناطق التي بدأت احتجاجات مناهضة للنظام.
وقال حسان الشلبي عضو «المجلس الوطني السوري» وعضو المكتب السياسي للتيار الوطني السوري إن
المعارضة قدمت مبادرة للحوار مع السلطات السورية منذ الشهر الرابع لاندلاع الانتفاضة الشعبية. وأضاف موضحاً: «لكن فوجئنا بسجن بعض المبادرين ومن ثم نزول الدبابات الى الشوارع. الحوار يجب ان يكون مع جهة شرعية، الا ان النظام فقد شرعيته فلا يمكن ان نحاوره، اما اذا كان الحوار من اجل رحيل النظام فنحن على استعداد لذلك».
وأشار الشلبي في تصريحات الى موقع «روسيا اليوم» إلى ان ما يقال عن وجود عصابات مسلحة في سورية غير صحيح، موضحاً: انها عصابات الشبيحة التي تتبع النظام والتي تحاول ادخال سورية في حرب دموية وطائفية. وأضاف: «كيف يمكن الحديث عن عصابات مسلحة في دولة قمعية امنية. لماذا لا يسمح للجان المراقبة بالدخول للكشف عن هذه العصابات».
وأشار الشلبي الذي شارك في مؤتمر المجلس الوطني السوري في تونس إلى ان من القضايا التي تمت مناقشتها في المؤتمر مواضيع تتعلق بالبرنامج السياسي للمجلس الوطني خلال المرحلة المقبلة وعلى رأسها موضوع الحماية الدولية للمدنيين ودعم «الجيش السوري الحر» وخريطة الطريق لإسقاط النظام.
وأضاف: «المقصود بالحماية الدولية ليس التدخل العسكري، بل نعني بها وجود مؤسسة هي الجيش السوري الحر، يمكن العالم ان يتبناها من خلال اقامة منطقة عازلة لهذا الجيش يستطيع كل الشرفاء في الجيش السوري النظامي وكذلك المدنيون اللجوء اليها وتشكيل قوة لمواجهة ممارسات النظام ضد الشعب السوري. في هذه الحالة ستتغير موازين القوى وتكون رسالة حقيقية الى النظام بأن عليه ان يرحل».
كما اشار الى ان التظاهرات المساندة للنظام «هي النماذج نفسها التي شاهدناها في تونس ومصر وليبيا، وأن هؤلاء هم اول من سينقض على النظام حين ينكسر جدار الخوف، لأنها تخشى ان تمنع عنها اللقمة وتنزل الى الشارع تحت تهديد السلاح، كما ان المؤسسة الامنية تضم 250 ألف شخص وكلهم يخدمون النظام».
ووافقت سورية الاثنين على السماح بدخول مراقبين من الجامعة العربية لمراقبة تنفيذ اتفاق قبلته الشهر الماضي يستهدف وقف العنف ضد المحتجين المناهضين للحكومة ولكن نشطاء حقوقيين قالوا إن النظام ما زال يمارس العنف الشديد ضد المدنيين على رغم التوقيع. وكانت الجامعة الغربية التي فرضت عقوبات بالفعل على سورية، هددت بإحالة القضية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.