القمة الخليجية والهموم الإقليمية الشاغلة

تعقد القمة الخليجية ال32 في ظل أوضاع إقليمية مضطربة، حيث أضفت الثورات العربية مزيداً من القتامة على الملفات الإقليمية المتعددة. وقد لا يكون من باب المبالغة إذا قلنا إن القضايا المتعلقة بالشأن السياسي والأمني في المنطقة ستحظى بنصيب الأسد من النقاش على أجندة القمة عندما يلتئم شملها قريباً. ويظل التنسيق الخليجي تجاه القضايا السياسية والأمنية المطروحة على الساحة الإقليمية أمراً في غاية الأهمية في ظل الغيوم التي تخيم على الموقف العربي بشكل عام.
فقد أصبح التحرك الجماعي الخليجي محط الأنظار في إطار منظومة العمل القومي العربي نظراً للمواقف الواضحة والصريحة التي ميزته منذ اندلاع الثورة الليبية وحتى هذه اللحظة، ونظراً لروح المبادرة التي صبغت الموقف الخليجي في كثير من الأحيان لاحتواء الأزمات التي تعاني منها المنطقة العربية في المرحلة الحالية والبحث لها عن حلول. ويجب الإشارة هنا إلى أن التحرك الخليجي جزء لا يتجزأ من الموقف العربي الشامل، بل يجب أن ينظر له كركن أساسي في هذا السياق يعزز من الدور الجماعي العربي ويعطي له ثقلاً أكبر، لاسيما أن دول الخليج تتمتع بقدر جيد من الاستقرار السياسي والرخاء الاقتصادي، يعزز ذلك المصالح المتبادلة والمصير المشترك الذي يجمع هذه الدول. ويجب أن تبقى الإرادة السياسية ووحدة الكلمة الخليجية مضرب المثل على الصعيد القومي في وقت بدأنا نرى فيه بعض التراجع في مواقف بعض الدول العربية تجاه حماية الشعب السوري ووقف حمام الدم المستمر منذ نحو ثمانية شهور. ولا شك في أن الملف السوري سيكون حاضراً وبقوة على أجندة القمة، ومن الراجح أن تستمر دول الخليج في تأكيدها على ضرورة التزام الحكومة السورية بالخطة العربية كسبيل وحيد لتلافي التدخل الأجنبي، لكن مجرد التأكيد لا يكفي في ظل أسلوب المماطلة التي رأيناه من النظام السوري خلال الأشهر الماضية، ويجب أن يكون هناك دفع خليجي أقوى في ظل تراخي الموقف العربي مؤخراً.
هناك أيضاً استحقاقات أخرى تتعلق بالملف اليمني، والدور الرائد الذي اضطلع به مجلس التعاون الخليجي للتوصل إلى اتفاقية نقل السلطة والخروج باليمن من النفق المظلم الذي كاد أن يودي به في دهاليز الفوضى والاقتتال الداخلي. مع وجوب عدم التفاؤل كثيراً في هذا الشأن، فالحل السياسي للمشكلة اليمنية لا يزال في بدايته وستتحدد الأيام القادمة مدى قدرة الحل السياسي على الصمود في وجه كثير من التحديات التي تفرضها البيئة الداخلية اليمنية المعقدة. مواصلة التنسيق مع حكومة الوحدة اليمنية الوليدة، ومتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة مع الأطراف الدولية المعنية أمر في غاية الضرورة.
كما لا يمكن إغفال التطورات الحاصلة في العراق في ظل قرب إتمام الانسحاب الأميركي، حتى وإن لم يكن الانسحاب كلياً. ومن الواضح أن الحضور الخليجي والعربي بشكل عام في ما يتعلق بالشأن العراقي ضعيف، ولا يرقى إلى الأهمية الجيوستراتيجية التي يحتلها العراق كجزء رئيسي في النظام الإقليمي العربي. هذا يقودنا للقول إلى ضرورة أن تكون هناك مقاربة جديدة للتعامل مع الوضع في العراق ومحاولة موازنة النفوذ الإيراني الذي من المتوقع أن يتعاظم، خاصةً في ظل عدم وضوح الرؤية على الساحة السورية واحتمال فقدان إيران للورقة السورية وما يعنيه ذلك لنظام الأحلاف الإقليمي. وليس هناك ما يمنع من أن تصوغ دول الخليج استراتيجية جديدة في إطار عربي للتعامل مع المستجدات على الساحة العراقية وتعزيز الحضور السياسي والاقتصادي الخليجي في العراق.
بقي أن نشير إلى ملف انضمام الأردن والمغرب إلى المنظومة الخليجية، وهذا من الأمور التي تحظى بنقاش مستمر منذ طرحها قبل عدة أشهر، ويجب ألا يكون النقاش حولها مثيراً للاستغراب لأن عملية التكامل والاندماج الإقليمي تتطلب عدداً من الإجراءات التي يتوجب استكمالها قبل الوصول إلى حالة العضوية الكاملة، وذلك حتى يتحقق الانسجام الكامل بين أعضاء الاتحاد المؤسسين والجدد. لكن هذه الفكرة في إطارها العام تعزز من روح التضامن العربي وتعطي بعداً إقليمياً أكبر لمجلس التعاون الخليجي. فكثيراً من المنظمات الإقليمية تتبنى أنواعاً مختلفة من العضوية تشكل في مجملها بعض الأوجه المختلفة لتعزيز التعاون وتقوية الروابط مع مختلف الكيانات ذات الصلة، دولاً كانت أو منظمات.
• مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية