السيسي يجازف بشعبيته بإجراءات التقشف

قبل نحو أسبوعين، وقف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي معلناً إجراءات تقشفية لخفض عجز الموازنة، لتتلقف حكومته هذا «التكليف» وتعلن خطة لتقليص دعم الطاقة، ما أثار تساؤلات عن مدى تأثير خطوات التقشف المرتقبة على شعبية السيسي وأسباب عدم انتظار الرجل انتهاء الانتخابات البرلمانية المتوقعة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
واستنفرت الحكومة خلال الأيام الماضية لتمرير خطتها التي تشمل رفعاً متدرجاً لدعم المحروقات وزيادة في أسعار الكهرباء قررت تطبيقها بأثر رجعي على الاستهلاك منذ مطلع الشهر الجاري.
وبدا أن الحكومة برئاسة إبراهيم محلب تخشى ارتفاعاً جنونياً في أسعار السلع والخدمات على اثر رفع أسعار الوقود والكهرباء، قد يتسبب في اضطرابات اجتماعية تستغلها جماعة «الإخوان المسلمين» في مواجهاتها المتواصلة مع الحكم الجديد. ولوحظ أن الجماعة بدأت بالفعل خلال الأيام الماضية في رفع شعارات رفض التقشف خلال تظاهراتها وفي بياناتها.
وأجرى محلب سلسلة من الاجتماعات سعي خلالها للحؤول دون حصول تأثيرات ضخمة على أسعار السلع والخدمات جراء تقليص الدعم، فاجتمع أمس مع سائقي التاكسي والميكروباص لمطالبتهم بعدم المغالاة في رفع أسعار تعريفة الركوب بعدما كان اجتمع مساء أول من أمس مع اتحاد الغرف التجارية وأصحاب الصناعات الغذائية، للبحث في لجم أسعار المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة.
وقال محلب إن «الدولة وهي مقبلة على عهد جديد تنشد فيه الخير والرخاء لكل أبناء الوطن وترغب في تحقيق الإصلاح في كل الوجوه تشريعياً وإدارياً واقتصادياً، قررت مواجهة الواقع بكل شفافية من أجل وضع أسس اقتصاد قوي يرفع من تصنيف مصر الائتماني ويشجع الاستثمار فيها». وأشار إلى أن حكومته «بدأت خطوات لتحقيق الإصلاح الاقتصادي ومعالجة التشوهات، خصوصاً في منظومة الدعم للمواد البترولية، بما لا يفرض على المواطنين أعباء جديدة».
ويرى الخبير السياسي في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي أن قرار السيسي «فيه جرأة، ويحسب له اتخاذ مثل هذه القرار المؤجلة منذ سنوات عدة». وأضاف أن «أسلافه تعاملوا مع المعضلة عبر المواءمات والمسكنات حتى تفاقم الأمر، وكان لا بد من إعادة هيكلة بنود الموازنة».
واعتبر أنه «رغم المخاطر على شعبية السيسي إلا أنه لا يزال يحظى بثقة المصريين، وهناك من هم داخل الاوساط الشعبية الذين يدافعون عن قرارات قد تؤثر عليهم في النهاية. مصر تحتاج إلى إصلاحات جراحية وهو بدأ هذا النوع من الإجراءات». ولفت إلى أن انتظار السيسي البرلمان المقبل لاتخاذ هذه القرارات «كان الوضع المثالي. لكن ربما لعدم الثقة في تركيبة البرلمان المقبل، إضافة إلى أن انجاز الاستحقاق التشريعي ومن ثم بدء النقاشات في شأن خطة تقليص الدعم سيحتاج فترة زمنية تصل إلى عام، وكانت النقاشات ستشهد بعض المزايدات بخطابات شعبوية».
ويؤكد رئيس الوزراء السابق عبدالعزيز حجازي أن «قرار تحريك أسعار المحروقات كان ضرورياً». وقال: «لا يمكن أن تدفع الدولة دعماً للسفارات والأغنياء. لا يمكن الاستمرار في ما نحن فيه. تحريك الأسعار أصبح أمراً ملحاً، لا سيما في ظل عجز الموازنة المتضخم». ورأى أن عدم انتظار السيسي البرلمان المقبل لاتخاذ تلك القرارات «إجراء سليم، إذ أن حكومة محلب تمهد للبرلمان، والسيسي لا يضمن أن تقف معه غالبية برلمانية. لكن تحفظي عن اختيار شهر رمضان لإعلان ذلك».
وشدد على «ضرورة أن تلعب الحكومة دوراً رئيساً في لجم الأسعار خلال الفترة المقبلة عبر إعادة إحياء دور للقطاع العام الذي لا يزال يلعب دوراً في الاقتصاد، لا سيما مجمعات التموين التابعة له إضافة إلى دور آخر هو الرقابة ومنع الاحتكار». وأشار إلى أن «من الضروري التحرك نحو كسر احتكار أشخاص للسلع الرئيسة للمصريين، لكننا حتى الآن لم نر أي قرارات في هذا الاطار. كان يجب إصدار منظومة متكاملة للإصلاح، وليس عبر قرارات جزئية».
غير أن الخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق يرى أن قرار السيسي «خطأ استراتيجياً سيخصم من رصيده». وقال ل «الحياة»: «السياسة الاقتصادية التنموية للبلاد تستهدف رفع مستوى معيشة الناس، لكن الخطاب الحالي للحكومة يعاقب كل من استطاع تحسين مستوى معيشته، وهذا خطاب بائس يعكس غياب الرؤية الاقتصادية».
واعتبر أن «الحديث عن دعم الطاقة أكذوبة كبرى وتضليل للرأي العام. حكمة محلب ضحت بمصادر للدخل مثل الصناديق والحسابات الخاصة لمصلحة الفساد، ما يحرم الموازنة العامة للدولة من أموال هائلة. يجب تصفية هذه الظاهرة الشاذة (الصناديق الخاصة)، إضافة إلى إعادة هيكلة قطاع البترول ودمج شركاته وتنظيمه، ناهيك عن قطاع الثروة المعدنية».
وخلص إلى أن «الحكومة ابتعدت عن جوهر الإصلاح المالي»، متوقعاً «انفلات للأسعار ستتحمله الطبقات الفقيرة». ونبّه إلى أن «السيسي هو من سيدفع ثمن تلك القرارات رغم نواياه الطيبة التي حاول اظهارها. هناك خطأ استراتيجي في اختيار تلك الحكومة، ويجب تصحيحه».