صندوق النقد يُبدي تفاؤلاً حذراً بالاقتصاد المغربي

أبدى صندوق النقد الدولي عشية افتتاح الملك المغربي محمد السادس الدورة الخريفية للبرلمان (غداً)، تفاؤلاً حذراً في قدرة الاقتصاد المغربي على التغلب على صعوباته المالية في مناخ إقليمي يتسم بعدم الاستقرار السياسي وبتقلب أسعار الطاقة وانعكاسها على الأسعار المحلية.
وتوقع الصندوق أن تحقق الرباط نمواً نسبته حوالى خمسة في المئة نهاية السنة، مقارنة ب2,7 في المئة العام الماضي، مدعوماً بمحصول زراعي جيد، واستمرار تدفق الاستثمارات الخارجية، وتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، وانخفاض عجز الميزان التجاري وعجز الموازنة، وارتفاع التضخم إلى 2.5 في المئة بتوقع زيادات أخرى محتملة في أسعار بعض المنتجات المتعلقة بالمحروقات، ومنها المنتجات الغذائية.
وأبدى الصندوق، الذي كان منح خطاً ائتمانياً قيمته 6,2 بليون دولار، ارتياحه إلى قرار الحكومة رفع الدعم عن المحروقات للمرة الثانية في حوالى سنة، معتبراً أن «تقريب أسعار الطاقة من معدلاتها الدولية يقلص عجز الموازنة ويعزز التنافسية»، وهو موقف يعارضه معظم فئات المجتمع المغربي، إذ ستكلف تلك الزيادة حوالى سبعة بلايين درهم تُقتطع من جيوب المستهلكين وسائقي السيارات.
وأشارت المذكرة حول الاقتصاد المغربي إلى أن «الضغوط الجبائية وعجز الخزينة وتباطؤ بعض القطاعات الإنتاجية والصناعية، أثرت سلباً في أداء الاقتصاد الذي على رغم ذلك، سجل تحسناً في مخزون الاحتياط النقدي، إذ ارتفع إلى ما يغطي أربعة أشهر من واردات السلع والخدمات، مستفيداً من تنامي التحويلات الخارجية إلى المغرب، وتراجع الاستيراد، خصوصاً المنتجات الغذائية بفضل الموسم الزراعي الجيد.
ولفتت إلى أن «الاقتصاد المغربي يواجه تحديات كبيرة، منها القدرة على تحقيق مزيد من التنافسية لدعم الصادرات، وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب، والاستجابة لحاجات المناطق النائية، والاستمرار في تحسين التعليم». ونصح الصندوق المغرب بالحفاظ على التوازن المالي وإعادة هيكلة النظام الضريبي، واعتماد مرونة في سعر صرف العملة، والعمل على تقليص الحسابات الكلية إلى ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2016، مقارنة بسبعة في المئة حالياً، وهي نقطة الضعف الأكبر في الاقتصاد المغربي الذي يحتاج إلى مزيد من النمو للتغلب على بطالة الشباب الجامعيين التي تمثل التحدي الأكبر للحكومات المتعاقبة بسبب تناقض مناهج التعليم مع حاجات سوق العمل المحلية.
حكومة جديدة
وينتظر المغاربة الإفصاح عن النسخة الثانية من حكومة عبد الإله بن كيران النصف إسلامية، بانضمام «حزب التجمع الوطني للأحرار»، ذي المرجعية الليبرالية، قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وأكد مراقبون أن دخول «الأحرار» قد يمنح بعض الدعم للاقتصاد بفضل تجاربهم السابقة وقدرتهم على محاورة رجال الأعمال والمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني، وهو ما فشلت فيه الحكومة في نسختها الأولى التي انتهت بخروج «حزب الاستقلال» إلى المعارضة. وانتقدت جهات اقتصادية وحزبية ونقابية من تيارات عدة، قرار الحكومة الحالية اعتماد مزيد من التقشف في المصاريف العامة بما فيها الاستثمار، وتجميد الأجور وتقليص التوظيف، وزيادة الضرائب.
وأكدت مصادر أن الاقتصاد المغربي قائم منذ عقدين على الطلب، أي الاستهلاك الداخلي للأسر، وكل تراجع في الإنفاق العام يحد من توسع الاقتصاد وقدرته على توفير مزيد من فرص العمل للشباب، وقد يؤدي إلى تقليص العائدات الضريبية وتراجع الإنتاج والاستهلاك وتزايد مخاوف المستثمرين.
وتساءل المراقبون عن قدرة الحكومة المرتقبة في معالجة خلل الصناديق الاجتماعية، مثل «صندوق المقاصة» و «صندوق التقاعد»، بطلب من صندوق النقد الدولي، من دون المس بالحقوق المكتسبة والقدرة الشرائية لفئات واسعة من الشعب، وبتطلعات الشباب بالنسبة للعمل والسكن.
وتوقع مراقبون أن يشهد البرلمان نقاشاً صاخباً الشهر المقبل عند عرض مشروع موازنة عام 2014 الذي يثار حوله كثير من الجدل بسبب توجهاته غير الاجتماعية، والخوف من ارتفاع الأسعار والضرائب، والإجهاز على الطبقات الوسطى التي تشكل العمود الفقري للبناء المجتمعي المغربي، إذ تضاعف الدخل مرتين في 10 سنين، ولكن وضع تلك الطبقات يبقى هشاً مع بقائها رهينة الأسعار الدولية والفوائد المصرفية والقرارات الحكومية.