"هيومن رايتس ووتش" تكشف أسماء قادة عسكريين وأمنيين سوريين يُزعم أنهم صرّحوا بأعمال قتل وانتهاك

القاهرة - اصدرت هيومن رايتس ووتش اليوم تقريراً جديداً مفصلاً يذكر أسماء 74 قائداً ومسؤولاً بالجيش السوري وأجهزة المخابرات السورية الذين يُزعم أنهم أمروا أو صرحوا أو تغاضوا عن عمليات القتل الموسعة والتعذيب والاعتقالات غير القانونية خلال مظاهرات عام 2011 ضد السلطات. ورفعت المنظمة توصية إلى مجلس الأمن تحضه على إحالة الوضع السوري على محكمة الجنايات الدولية وفرض عقوبات على المسؤولين المتورطين في تلك الأفعال.
والتقرير الذي يقع في 88 صفحة، وعنوانه ""بأي طريقة"... مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا"، بني على شهادات أكثر من 60 من المنشقين عن الجيش السوري وأجهزة المخابرات. وأدلى هؤلاء الأشخاص بمعلومات مفصّلة حول مشاركة وحداتهم في الهجمات، والانتهاكات بحق مواطنين سوريين، وأيضاً حول الأوامر التي تلقوها من الضباط والمسؤولين على مختلف مستوياتهم القيادية.
والتقرير يذكر اسماء هؤلاء مركّزاً على المسؤولية الفردية ومسؤولية القيادة للقادة العسكريين السوريين ومسؤولي المخابرات، فيما يتعلق بهذه الجرائم. ويستند إلى مقابلات مع 63 منشقاً من الجيش ومن أجهزة المخابرات المختلفة. وأطلع المنشقون هيومن رايتس ووتش على معلومات تفصيلية عن مشاركة وحداتهم في الانتهاكات، وعلى الأوامر التي تلقوها من القادة على مختلف المستويات القيادية. وقدم المنشقون معلومات عن الانتهاكات التي وقعت في سبع محافظات سورية: دمشق ودرعا وحمص وإدلب وطرطوس ودير الزور وحماة.
قابلت هيومن رايتس ووتش كل من المنشقين على انفراد في مقابلات مطولة. والانتهاكات الموصوفة في ھذا التقرير هي تلك التي وصفها على انفراد عدد كبير من المنشقين بقدر كبير من التفاصيل يكفي إقناع الباحث بأن من أجريت معهم المقابات الفردية لديهم معرفة شخصية بالحوادث والوقائع المعنية. وهناك أقوال وروايات استُبعدت من التقرير؛ لعدم توفر تفاصيل وأدله كافية.
وأقوال الجنود والضباط المنشقين من الجيش السوري وأجهزة الأمن السوري لا تدع أدنى مجال للشك في أن الانتهاكات تُرتكب بناء على سياسة تتبناها الدولة، وأن الأوامر تصل إلى الضباط والجنود مباشرة من أعلى المستويات من القيادة العسكرية والمدنية السورية، أو بتصريح منها أو بتغاضٍ من هذه القيادة على ما يحدث من انتهاكات.
ويظهر من نتائج هيومن رايتس ووتش في التقرير أن القادة العسكريين والمسؤولين في أجهزة المخابرات منحوا أوامر مباشرة وأوامر مستمرة باستخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين (هناك 20 واقعة على الأقل من هذا النوع موثقة تفصيلاً في التقرير). وكذلك أوامر باعتقالات غير قانونية وضرب وتعذيب للمحتجزين.
وفي المقابل، تكرر السلطات السورية زعمها بأن العنف في سوريا ترتكبه عصابات إرهابية مسلحة، بتحريض وتمويل من الخارج. وعليه، ثقت هيومن رايتس ووتش عدة وقائع لجأ خلالها متظاھرون ومجموعات من أبناء الأحياء المسلحين إلى العنف. ومنذ سبتمبر/ أيلول، زادت كثيراً الهجمات المسلحة على قوات الأمن، مع إعلان الجيش السوري الحر مسؤوليته عن عدد من هذه الهجمات. والجيش السوري الحر هو مجموعة معارضة مسلحة أعلنت عن نفسها، وفيها بعض كبار الضباط، وتعمل من تركيا.
ولكن، رغم زيادة عدد الهجمات التي يشنها المنشقون والجماعات المسلحة في الأحياء السكنية، فإن أقوال الشهود والمعلومات المرتبطة بأقوالهم تشير إلى أن أغلب التظاهرات التي تمكنت هيومن رايتس ووتش من توثيقها منذ بدء الانتفاضة في مارس/آذار كانت في الأغلب الأعم سلمية.
المعلومات الواردة في هذا التقرير من قِبل المنشقين، الذين انتشروا لدعم المتظاھرين، تؤكد ذلك التقدير وتحاول كشف إلى أي مدى قد تذهب السلطات في تشويه صورة المتظاھرين ووصفهم بأنهم "عصابات مسلحة" و"إرهابيين".
اضغط هنا للاطّلاع على ملخص التقرير كاملاً.