التعديلات الوزارية في الميزان

اتفق متخصصون على أن غربلة وزارات في الدولة سيدفع بمزيد من دعم الإصلاحات الاقتصادية والخدمية في البلاد، مراهنين على نجاح هذه الحقائب الوزارية بدمائها الجديدة وفق خبراتهم المتراكمة في مجالات أعمالهم، هذه النزعة التفاؤلية دفعت بالاختصاصيين إلى طرح أبرز القضايا الساخنة والعالقة على طاولة الوزراء الجدد الأربعة.
الخبير الاستراتيجي ورئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية الدكتور أنور عشقي أكد ل«الحياة» أن التعديل الوزاري الذي تم لا يعتبر طعناً في كفاءة الوزراء السابقين، الذين بذلوا ما بوسعهم، موضحاً أن أهم التحديات التي تواجه وزارة التخطيط كمثال تكمن في أن المملكة الآن بحاجة إلى تخطيط استراتيجي وتخطيط اقتصادي جديد، وخادم الحرمين انتقى لها الشخص المناسب، لإعداد الخطط الخمسية على أن تكون في قالب استراتيجي، وليس في قالب تقليدي كما كانت سابقاً، وبين أنها مسؤولية كبيرة، بحاجة لوجود وزير متمرس خصوصاً فيما يتعلق بالجانب المالي، إذ إن المملكة خاضت تجربة كبيرة ونجت من الأزمة الاقتصادية العالمية، ومن الأزمة المالية الحالية التي تعيشها أميركا والدول الأوروبية، وبيّن أن وزير الاقتصاد والتخطيط الجديد الدكتور محمد الجاسر قاد خططاً سابقة ناجحة في وزارة المالية.
وأوضح أن من أبرز ما يجب تسليط الضوء عليه ويكون من أولويات وزير التخطيط هو أن وزارة التخطيط تخطط تنموياً وليس استراتيجياً، والوزارة مطالبة الآن بعمل خطة استراتيجية كاملة للمملكة، لتقوم بعدها كل وزارة بعمل خطة لها منبثقة من الأهداف والرؤى التي تكون في الخطة الأساسية للمملكة، كما بيّن أن هنالك افتقاراً لعمليات الإحصاء، وأكد على أن عمليات الإحصاء يجب أن تكون دقيقة وشاملة في المرحلة القادمة.
التجارة ومواجهة التلاعب بالأسعار
بيّن عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري أن وزارة التجارة ربما هي من أكثر الوزارات التي تواجه مشكلات وتحديات كبيرة، وأوضح أن من أبرز هذه التحديات مسألة التحكم والتلاعب بالأسعار ومشكلة الاحتكار والغش التجاري وتفاقمه ضمن نشاطات ومبيعات القطاع الخاص ومحلات التجزئة، أيضاً قصور التنوع الإنتاجي في المشاريع الجديدة التي ترخص لها وزارة التجارة والصناعة، وأضاف أن مواجهة نشاطات اقتصاد الظل هو ما يجب أن تقوم به الوزارة، وهي من النشاطات الاقتصادية الغير رسمية والتي تديرها العمالة البنغالية والآسيوية، مؤكداً أن على وزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة الضرب بيد من حديد في الفترة المقبلة ليستطيع أن يعيد الحياة لوزارة التجارة.
عضو هيئة التدريس بكلية الإدارة والاقتصاد الدكتور طارق كوشك أكد أن أهم التحديات التي تواجه الربيعة هي إعادة تشكيل الهيكل الإداري للوزارة، وتطبيق القرار الملكي بتعيين مراقبين، ومتابعة الأسعار، وإقناع التجار والصناع بتطبيق سياسة السعودة، ووضع خطط استراتيجية لرفع مستوى التجارة الإنتاجية السعودية، وإنشاء مزيد من المصانع، وعدم الخضوع لمطالب المتنفعين من التجار والصناع، وضرورة الإطلاع على أحدث الأفكار التجارية والعلمية، والاعتماد على الشباب للابتعاد عن الفكر الديناصوري.
...الخدمة المدنية و«القضاء على البطالة»
وعن أهم التحديات التي تواجه وزارة الخدمة المدنية قال عضو مجلس الشورى الدكتور خضر القرشي إن من أهم تحديات الوزارة المشاركة الفعالة لحل مشكلة البطالة بشكل جذري، ذلك أن البطالة تمثل مشكلة كبيرة جداً وهي في ازدياد، والعمل على تحريك الموظفين الذين أمضوا سنوات طويلة في وظائفهم من دون ترقيات، وفرز الأمور التي يجب أن تعطى للوزارات التنفيذية، والتخفيف من المركزية في قضية الترقيات والتوظيف وذلك بعمل الدراسات اللازمة.
فيما أكد الكاتب والأكاديمي عقل الباهلي أن تجاوز حال عمل المرأة في التعليم من أبرز التحديات التي تواجه وزارة الخدمة المدنية، وهناك قصور في كثير من الأجهزة الحكومية خصوصاً في أماكن خدمات الجمهور، ولذلك يجب طرح قضية التوظيف مع وزارة المالية، وهذا لا يعني أن الوزارة ستوظف الجميع، لكن أن يجلس الشباب المتخرج من الجامعة في البيت، والناس لا تجد من يخدمها في مراكز الكلفة، هذا شيء غير واقعي، وأضاف على الوزارة أن تعيد النظر في سلم رواتب الفنيين من سباك، كهربائي، دهان ليكون الحد الأدنى 5000 ريال، شرط أن يعمل في نفس المهنة، وتمنع الوزارة أعمال الصيانة في كل مرافق الدولة على العمالة الأجنبية، ويوضع في عقود جديدة أن تكون الأعمال المخصصة للسعوديين براتب يفوق ال5000 ريال، مع ضرورة إدخال هيئة مكافحة الفساد في رقابة جداول التوظيف، وبرنامج الانتظار يجب أن يكون تحت عين المنتظر، حتى لا تحدث عمليات تفضيل خارج نظام الانتظار، مع تشجيع التقاعد المبكر وتقليص سن التقاعد الى50 سنة.
... الحج ورفع معايير الخدمات
أكد نائب رئيس الغرفة التجارية بمكة المكرمة والمتحدث باسم لجنة الحج والعمرة زياد فارسي ل«الحياة» أن أبرز التحديات التي تواجه وزارة الحج كما تواجه الدكتور بندر الحجار في منصبه الجديد هي خدمة ضيوف الرحمن، إذ يجب رفع معايير هذه الخدمة، بشكل متوافق ومتوازي مع النظر للأسعار الموجودة التي مضى عليها 27 عاماً ولم تتحرك على رغم ارتفاع تكاليف المعيشة، وأضاف أنه يجب على الوزير الجديد الاستماع إلى جميع الآراء بحيث تكون هناك اجتماعات متواصلة، وتشاور واقتراحات تشمل جميع أنشطة الحج، وبيّن أن مهام اللجنة الوطنية للحج والعمرة اقتصرت طوال الأعوام السابقة على حج الداخل والعمرة على رغم أن النظام لم يقصر عملها على هذا الدور فقط، بل على كل ما له علاقة بالحج، لذلك يجب أن تشمل اللجنة جميع الجهات ذات العلاقة للتشاور وتقديم اقتراحات تشمل جميع أنشطة الحج، مطالباً بالتقاء القطاع الخاص والحكومي ليحدث التكامل المطلوب.
بينما أكد رئيس لجنة الحج والعمرة سعد القرشي أن من أهم الأمور التي يجب على الوزير الجديد الالتفات إليها هي العمرة، إذ لم يتبقَ على موسمها سوى شهر و20 يوماً، لذا لا بد من وجود آلية متغيرة، مطالباً بإعادة هيكلة الوزارة وضخ دماء جديدة في القيادات والمراكز الهامة بها، مبيناً أن هذا لن يكون في أول سنة، خصوصاً أن وزارة الحج ذات خصوصية، وعن أبرز المشكلات بيّن أنه وخلال السنوات الأخيرة توجد زيادة في العمرة، وإقبال كبير على الحج، وهذه الأمور تتطلع لآفاق توسعية.
عميد معهد أبحاث خادم الحرمين لأبحاث الحج بجامعة أم القرى وعضو لجنة الحج المركزية الدكتور عبدالعزيز سروجي أوضح أن من أبرز المشكلات التي تواجه وزارة الحج هي الإسكان سواء في مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة، لذلك تم إنشاء كرسي الأمير نايف لدراسات إسكان الحجاج الذي سيشمل مستقبلاً مدينة جدة، إضافة إلى مكة المكرمة والمشاعر، وبيّن أن مركز أبحاث الحج يسعى من خلال هذا الكرسي إلى تطوير منظومة الإسكان. وأضاف أنه يجب وضع آلية متكاملة للتعامل مع حملات الحجاج، وخصوصاً الخارجية.