منذ أن بدأ العمل بتطبيق نظام خدمات المعتمرين ظهرت الكثير من التنظيمات- التي وإن وفرت للمعتمرين خدمات جيدة أدت إلى ارتفاع أعدادهم عاماً تلو آخر-؛ فإنها قد قضت على الكثير من السلبيات، لعل أبرزها ظواهر الافتراش بساحات المسجد الحرام والطرق المؤدية إليه. غير أن هذا التنظيم وكغيره من التنظيمات الإدارية بحاجة إلى إعادة نظر في العديد من بنوده؛ لعل أبرزها نظام العقوبات الذي أدى إلى تعطل عدد من مؤسسات وشركات خدمات العمرة عن العمل، إلى جانب النظر في إمكانية تقليص أعداد التأشيرات للعمرة، وتحديداً في أوقات الذروة، والتعويض عنها في أوقات غير موسمية، مثل ما بعد موسم الحج، كذلك أهمية النظر في تقليص مدة التأشيرة من شهر مثلاً إلى أسبوعين أو اسبوعين، للحد من الأعداد الكبيرة التي تفد إلى المسجد الحرام. «ندوة الرياض» تناقش أوضاع شركات ومؤسسات العمرة، واحتياجاتها المستقبلية، والظروف المادية والتنظيمية المحيطة بها، والوصول الى رؤية مشتركة نحو تنظيم جديد يوفر كافة الخدمات للمعتمرين ويقضي على السلبيات. نحتاج إلى «نظام عقوبات» واضح يناسب طبيعة كل مخالفة وإعلان عدد المعتمرين.. و«هيئة تنسيقية» مثل «أرباب الطوائف» نظام خدمات المعتمرين في البداية أوضح «د. الجابري» أن نظام خدمات المعتمرين مضى عليه أكثر من عشر سنوات، وباتت الحاجة تستدعي تدخل وزارة الحج لمراجعة وتقيم جميع بنود اللائحة التنظيمية واللائحة التنفيذية، خاصة وأن فكرة العمرة مرت بتغيرات كبيرة على مدى الثلاث والخمس سنوات الأخيرة. وقال:»من يتابع تنظيمات العمرة خلال الفترة الماضية سيجد أن هناك فرقاً واختلافاً كبيرين؛ فعلي سبيل المثال كانت نسبة تخلف المعتمرين في السابق مرتفعة في حين أنها تقلصت خلال الفترة الحالية وبنسبة كبيرة، وان كانت هناك بنود قد استحدثت في اللائحة فان الوقت قد حان لإعادة مراجعتها وفق النظام»، مشيراً إلى أن أي نظام في العالم لا بد أن يقيّم كل فترة من الزمن، وأنا لا أعلم لماذا وزارة الحج حتى الآن لم تحرك ساكناً حول هذا الموضوع، وأتمنى من الوزارة سرعة التحرك في هذا الموضوع والمراجعة، من خلال أخذ آراء العاملين في قطاع العمرة، وتنظيم ورش عمل لهم، كما نحتاج إلى تفعيل دور لجان الحج والعمرة في الغرف التجارية. وأضاف: أعتقد أن الضرورة تقتضي وضع نظام للعقوبات واضح ومحدد، من خلال لائحة انضباط ولائحة عقوبات واضحة وصريحة؛ فكل العقوبات الواضحة لشركات العمرة في الوقت الراهن هي عقوبة واحدة فقط؛ متمثلة فى الإيقاف فقط ولا تعلم المؤسسة أو الشركة سبب الإيقاف. وأشار إلى أن وجود عقاب للمخالف لا يعني عدم وجود حافز للمجد والمجتهد، كما هو معمول به في نظام مؤسسات حجاج الداخل بما يعرف بنظام النقاط، وهو ما يعطي حافزا أمام شركات ومؤسسات حجاج الداخل، بحيث تقيم الشركة أو المؤسسة، من خلال نقاط معينة ونحن نطالب بها في نظام العمرة. الثواب والعقاب وأيّد «م. الصائغ» ما ذكره «د. الجابري»، وقال إن النظام - حسب علمي- يحتاج إلى مراجعة، وخصوصاً بعد الثلاث سنوات الأولى، أو على الاقل في الخمس سنوات الأولى، أما عدم مراجعته طوال الفترة الماضية فإنه يلحق الضرر بشركات كثيرة، وخصوصا التي أُغلقت بأخطاء بسيطة، ولا يوجد في اللائحة نص على أن زيادة نسبة التخلف تؤدي إلى إغلاق الشركة، أو تشطب، فلابد من إعادة مراجعة نظام العمرة بشكل كامل، ولابد من نظام الثواب والعقاب. تحسين مستوى الخدمات ويرى «قاضي» أن تعديل التنظيم الصادر لخدمات المعتمرين لا تقع مسؤوليته على وزارة الحج فقط، وإنما تحتاج إلى مشاركة جميع الجهات المعنية في هذا الأمر؛ بما فيها هيئة السياحة، ولا بد من إعادة دراسة النظام من عدة جهات، بما يتوافق معهم جميعاً؛ ليصدرالنظام بالشكل الجديد. وقال:»خلال العشر سنوات الماضية حدثت تغيرات كثيرة جداً، ولكن هذا لا يمنع أن نراجع النظام، وإعادة تطويرة بما يتواكب مع المرحلة الحالية حتى نصل إلى تحسين الخدمة المقدمة للمعتمرين، وبشكل يوفر الراحة لهم»، مشيراً إلى أن الأمر الذي ساهم في تعطيل التعديل خلال العشر سنوات الماضية كانت مشكلة التخلف - التي تعد الهاجس الرئيس أمام الجهات المعنية بخدمة المعتمرين -، وهذه المشكلة الأساسية التي كانت تحتاج إلى علاج، وبعد أن تم علاجها بشكل ملحوظ وتناقصت المشكلة إلى عشرات الأضعاف مما كانت علية سابقاً؛ فالآن أصبح التخلف منخفضاً، ولم يعد يشكّل مشكلة. وأضاف: بعد أن حُلت مشكلة التخلف أصبح الاهتمام من قرابة السنتين الماضيتين بتحسين مستوى الخدمة، وبدأ العمل في التسكين في فنادق مصنّفة حسب الضوابط الجديدة، وهذه الخطوة تعد جيدة، ونحن نأمل من هيئة السياحة العمل على تطوير جهازها كي تستوعب الأعداد الكبيرة للمعتمرين؛ فهناك أصحاب فنادق لا زالوا ينتظرون التصنيف حتى يساهموا في تقديم خدمة جيدة وواضحة للمعتمرين، داعياً إلى إيجاد نظام نقاط الثواب العقاب حتى يُفتح المجال للمنافسة أمام الشركات. د.فؤاد: قرار وزارة الحج عدم التجديد لبعض الشركات لم يُبن على أسس نظامية دراسة النظام وأكد «د. فؤاد» على أن أي نظام إجرائي عملي يولد فيصبح شاباً ثم يكبر ويهرم، وكل تنظيم جديد له ايجابيات وسلبيات؛ فنحن ننظر للايجابيات وندعمها، وإذا كانت هناك سلبيات يتم دراستها حتى نستطيع تجاوزها، وبعدها نقول أن هذا التنظيم حيوي ومواكب لزمانه وعصره والهدف الذي أنشأ لأجله. وقال:»لو نظرنا واقعياً لوجدنا أن هناك أنظمة كثيرة أكل عليها الدهر؛ لكن التنظيم يحتاج إلى أن يُدعم بدراسات حيوية، وأخذ آراء شركات العمرة، وهم المعنيون المباشرون بتقديم الخدمة؛ ثم يتم التقييم والمباحثات معهم في وضع وتعديل بنود النظام، وبعدها يؤخذ النظام الصفة التشريعية من قبل الجهات الرسمية التي تعتمد المواد. نظام العقوبات وعن كيفية تطيبق نظام العقوبات، وما ذنب مؤسسة العمرة في التخلف مقارنة بمؤسسات أرباب الطوائف، أوضح «د. الجابري» أنه في الخمس سنوات الأولي للنظام لم تتضح الرؤيا الكافية لمنسوبي وزارة الحج حول المخالفات التي تُرتكب دائماً في شركات العمرة، والآن بعد عشر سنوات هل ممكن لوزارة الحج أن تُعلن للشركات المخالفات التي عوقبوا عليها؟، ولم تتم مراجعة المحاضر الموجودة لديهم لكان بإمكانهم تصنيف المخالفات تصنيفاً شاملاً، ومن ثم تصنف كل مخالفة على حسب أهميتها في النظام. وقال:»إن متوسط المعتمرين في الوقت الراهن لدى شركات العمرة لا يقل عن 60 ألف معتمر، ولو قارناها بمؤسسات الطوافة لوجدناها كحجم أكبر من مؤسسات أرباب الطوائف، وبالرغم أن مؤسسات الطوافة تُعنى بالحج بأهمية كبيرة جداً، وهو الحال نفسه لشركات العمرة؛ فالمفترض أن هناك جهة غير الجهات الحكومية ترعى هذه الشركات مثلها مثل الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف. م.الصائغ: إعادة تشغيل 35 شركة بعد تخفيف العقوبات غير كاف دون التجديد للبقية تصنيف العقوبات وأكد «قاضي» على أن النظام موجود والعقوبات موجودة، ولكن يبقى تصينف العقوبات؛ فالعقوبة لا تتناسب مع حجم بعض المخالفات. وقال:»إن العقوبات متدرجة، وهي على نوعين، عقوبات مالية، وعقوبات إيقاف متدرجة شهرين وثلاثة أشهر وسته أشهر، وهناك عقوبة شطب نهائي، أما بالنسبة للعقوبات المالية، فهي أيضاً متدرجة»، موضحاً أن ما نحتاجه هو الربط بين العقوبة والمخالفة، مشيراً إلى أن المحاضر يتم جمعها، وترفع لمقام الوزارة، ويتم إحالتها للمحقق، وبعدها يتم إحالتها للجنة الثلاثية التي تقرر العقوبة، مؤكداً على أن هناك نظاما، ولكن يحتاج إلى تطوير، ونريد تشديد بعض العقوبات وربط بعض العقوبات بالمخالفة. د.الجابري: تراجع أعداد الشركات من 240 إلى 50 بعد تطبيق النظام..و«القادم مذهل»! تخفيف العقوبات بينما يشير «م. الصائغ» إلى أن بعض شركات العمرة طالبت كثيراً بتخفيف العقوبات، وبعد عدة مطالبات جاء أمر بتشغيل عدد من الشركات، ولم تشغل سوى قرابة 35 شركة رغم أنه كانت هناك تصريحات من قبل مسؤولين في وزارة الحج انه سيتم تنفيذ الأمر، ففوجئنا بعدها بتوقيف ذلك، داعياً إلى التجديد للشركات التي لم توقع بحقها مخالفات، والتي مُنعت من التجديد لأسباب غير واضحة ولم ترتكب بحقها عقوبة. لجنة الحج والعمرة وحول إمكانية إصدار نظام خاص للعقوبات يحدد نوعيتها وغرامتها بالتنسيق مع لجنة الحج والعمرة، أوضح «د. الجابري» أن لجنة الحج والعمرة ما لم تشعر شركات العمرة أن اللجنة تستطيع أن تدافع عن حقوقهم وقضاياهم وتقدم لهم الخدمة المطلوبة وتوفر لهم بيئة عمل جيدة؛ فإن الشركات لن تلتفت لهذه اللجنة، ولدينا أمثلة كثيرة منها لجان في مكةوجدة والمدينة وعملت وقدمت توصيات، لكن وزارة الحج لم تسمع لها شيئاً. مستوى خدمات شركات العمرة المعيار الأهم في التقييم وقال «قاضي» إن لجنة الحج والعمرة الحالية تختلف عن لجنة الحج والعمرة في السنوات السابقة؛ لأن قرار تشكيلها جاء بناءً على قرار صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبمباركة وزير التجارة والصناعة، ووزير الحج، مشيراً إلى أن مهام اللجنة واضحة، وشركات الحج والعمرة العاملة تعرف بالتحديد دور هذه اللجنة وأهميتها ودورها تمثيل شركات العمرة، ونحن في هذه اللجنة ننظر بمنظارين بمنظار القطاع الحكومي ومنظار القطاع الخاص حتى نستطيع أن نضع القرار الصحيح، وقد عقدنا إجتماع سابق مع وزير الحج الذي قدم لنا الدعم الكامل، ومنحنا الفرصة الكاملة للقيام بمهامنا، وتحقيق أهدافنا، وهذه اللجنة - كما ذكرت سابقاً - مختلفة تماماً عن جميع اللجان التي سبقتها، ونحن لدينا ثلاث سنوات سنثبت خلالها قدرة اللجنة على خدمة شركات العمرة. مستوى الشركات وعن مستوى الشركات العاملة في الوقت الحاضر، ومدى قدرتها على تقديم خدماتها لجميع المعتمرين، أوضح «د. فؤاد» أن هناك شركات أُقفلت، وهناك شركات لم يجدد لها أصلاً؛ فالقطاع كان يعمل به أكثر من شركة، ولأسباب كثيرة خرجت بعض الشركات؛ بسبب استمارة التقييم التي تضم الملاءة المالية، حيث نصت حسب النظام أن لا يقل رأس مال الشركة عن 500 ألف ريال، وتعطي استمارة التقييم خمس نقاط على هذا الأساس، وفي حال أن من رأسمال شركته مليون يأخذ عشر درجات. لماذا لا تقلص أعداد التأشيرات في مواسم العمرة وتتوزع على بقية الشهور الخوالي؟ وقال:»هذا التقييم أرى فيه إجحافا كبيرا، خصوصاً وأني ملتزم بلائحة النظام، وهناك شركات خالفت وأوقفت، وأنا لا أدافع عنها؛ لأن أسباب إيقافها ربما يعود إلى مخالفات أدت إلى إيقافها، وإنما أرى إعادة النظر في الشركات التي لم تخالف ولم يجدد لها، وهناك حكم صدر من قبل ديوان المظالم يدين فيه وزارة الحج بعدم التجديد لبعض الشركات؛ لأن القرار غير مبني على أسس نظامية، وشركات العمرة تختلف عن جميع الشركات أو المؤسسات الأخرى من جانب التوظيف؛ فمن شروط الشركة أن يكون موظفوها سعوديين، ولو افترضنا أن هناك 100 شركة أُوقفت، وكل شركة بها على الأقل 25 موظفا سعوديا؛ فهذا يعني أن قرابة 2500 موظف سعودي بأسرهم أُبعدوا عن وظائفهم». وعلّق «م. الصائغ» أن خروج قرابة 100 شركة من السوق أدى إلى حالة من البعاد، بينما يرى «قاضي» أن النظام يعطى شركات العمرة تصريحاً لمدة خمس سنوات، وبعد هذه الفترة تُقيّم الشركات، ولو نظرنا إلى الواقع الحالي لوجدنا أن الموظف الذي خرج من الشركة التي أوقفت اتجه إلى شركة أخرى ما زالت تعمل، وهذه حقيقة لا يستطيع أحد إنكارها، خصوصاً وأن الموظف يعتبر لديه الخبرة الكافية والالمام الجيد بالعمل. قاضي: توسيع نطاق شركات العمرة لتنظيم رحلات سياحية بالتنسيق مع هيئة السياحة حقوق شركات وفي سؤال عن ماذا تريد شركات العمرة من اللجنة الوطنية للحج والعمرة، أوضح «د. الجابري»: نحن نريد لجنة تستطيع أن تطالب بحقوق شركات ومؤسسات العمرة؛ ليس فقط إيصال الصوت، وإنما يكون لها دور فعال أمام جميع الجهات الرسمية المعنية بخدمات العمرة مثلها مثل مؤسسة أرباب الطوائف، وقد يكون لها دور تشريعي. وتمنى «م. الصائغ» أن تسمع لجنة الحج والعمرة إلى أصواتنا، ومقابلة وزير الحج أن يكون لها تأثير، والواجب تكوين هيئة تنسيقية لشركات العمرة ترتبط بشركات العمرة، وتطالب بحقوقها، وتتدخل في جميع القرارات التي تتخذ من قبل الوزارة ضد شركات العمرة، من خلال رؤية واضحة حتى نرتقي بالخدمة المقدمة. وعلّق «د. الجابري» أن اللجان هي مشكلة من شركات عاملة في القطاع، وبالتالي لو افترضنا أن هناك هيئة تنسيقية ستشكل؛ المفترض أنها تكون أيضاً شركات ومؤسسات العمرة العاملة في القطاع، ولا بد من الحرص الشديد انه لو كانت تحت مظلة وزارة الحج أن لا تسيطر عليها، وبالتالي يكون دورها غير فعال. برامج سياحية وحول برامج تقدمها شركات العمرة للمعتمر خلاف أداء فريضة العمرة، أوضح «د. الجابري» للأسف النظام يحد من عمل الشركات لبرامج إضافية؛ لأنه ينص على عدم خروج المعتمر عن مكةوجدة والمدينة وينبع، وبالتالي نحتاج إلى تعديل النظام باضافة برامج سياحية للمعتمر. وقال «د. فؤاد»: في الواقع لو حسبنا الوقت الذي يستغرفه المعتمر في أداء شعيرة العمرة؛ لوجدناه لا يتجاوز الثلاث ساعات، ولو فرضنا أن المعتمر قدِم للمملكة لمده ثلاثة أيام سيقضى منها ثلاث ساعات فقط لأداء شعيرة العمرة، ولديه فائض من الوقت كبير؛ فهو يحتاج فيه إلى العديد من الخدمات الصحية الترفيهية التسويقية، إضافة إلى الخدمات السياحية لاكتشاف معالم المملكة، فلو اهتم بهذا الجانب سيعود بعائد اقتصادي كبير. وعلّق «الصائغ» أن الجانب السياحي أصبح مهما في الكثير من المقومات السياحية في المملكة وتولي هذا الجانب اهتماماً بالغاً، فإما المنع أي ينظم شركات العمرة رحلات سياحية بعد أداء المعتمرة لشعيرته، فهذا سيوفر عائدا اقتصاديا كبيرا، إضافة إلى فتح فرص وظيفية جديدة أمام الشباب. وأيّد «قاضي» أن تقوم شركات العمرة بتنظيم رحلات سياحية، ولكن وفق ضوابط وشروط من أهمها العناصر التي تساعدنا على ذلك، مثل توفير عدد فنادق أكثر، ومطاعم أكثر، وأفضل من الموجود وتلبي جميع الأذواق وفق مستويات تتناسب مع سمعة بلادنا، وأنا أطالب بتوفير التأمين الطبي للمعتمر، خصوصاً وأن قطاع التأمين في المملكة بدأ يتطور بشكل كبير جداً؛ فهذا التأمين يوفر العناية الطبية اللازمة للمعتمر بسعر رمزي لا يكلف المعتمر أي مبالغ مالية، وفي المقابل يحظى بخدمة طبية جيدة، والآن توجد شركات عمرة لديها ترخيص سياحة ولديها الخبرة في مجال السياحة ونحتاج إلى فتح المجال للإفادة من تقديم خدمات سياحية للمعتمرين. وأشار «د. الجابري» إلى أن هناك أربعة أشهر من كل عام تعاني شركات العمرة من ركود يقابلها استنزاف في المصروفات، وذلك لعدم إقبال المعتمرين لأداء العمرة في هذه الفترة، ونحن طالبنا سابقاً أن تُمنح شركات العمرة تصاريح حجاج داخل حتى تعوض هذا الكساد في العام، والآن لو فتح باب السياحة لشركات العمرة ممكن ان يعوض هذا الركود. أوقات غير الذروة ويرى «د. فؤاد» أن الناحية الاقتصادية تلعب دوراً كبيراً في هذا الجانب؛ فتنوع البرنامج، وإعطاء أسعار تشجيعية وتسويقية يعطي الفرصة أمام المعتمر ليستفيد من اختيار العمرة في أوقات غير الذروة، وتمكينه من أداء العمرة بأسعار جيدة مقارنة بالأسعار التي تقدم للمعتمر في فترة الذروة، مثل رمضان ورجب وشعبان على سبيل المثال. وأشار «م. الصائغ» إلى أن مشكلة زيادة الاقبال للعمرة في رمضان يحتاج إلى الكثير من العمل من أهمها إقناع المعتمر وتوجيهه في اختيار الوقت الذي لا يوجد به ازدحام، وذلك من خلال الحد من تأشيرات العمرة الممنوحة، أو تقليص فترة التأشيرة، إضافة إلى تقديم عروض ترويجية وتشجيعية من حيث الأسعار والبرامج وخلافة التي تقدم إغراء جيد أمام المعتمر للتوجيه إلى العمرة في الشهور التي يقل فيها الاقبال على العمرة، والتي تعاني دائماً من عزوف المعتمرين فيها. وقال اعتقد أن المعتمر في السنوات الأخيرة بدأ في الاقتناع بأداء العمرة في هذه الشهور، وحسب معلوماتي أنه صدرت أكثر من ثلاثة ملايين تأشيرة حتى الآن، وهذا مؤشر جيد على أن المعتمرين بدأوا بالاقتناع بهذا الوقت، ولكن هذا ما يمنع أن نعطي المزيد من الحلول لتوزيع المعتمرين على كافة أوقات موسم العمرة. أعداد التأشيرات وفي سؤال عن سبب تعتيم إعلان أعداد التأشيرات، قال: «قاضي» إن الدور الإعلامي مهم جداً في هذا الجانب، والإفصاح عن الأرقام الحقيقية سيمكنني من ترتيب برنامج جيد، وتنسيق مسبق مع شركات الطيران، وتوفير حجوزات مسبقة للمعتمرين، مشيراً إلى أن هناك إعلانا على فترتين عن التأشيرات التي صدرت، والتي سيصدر، وهي الأهم. وأضاف «د. الجابري» أن الجميع يعلم الدور الإعلامي وأهميته، وأي معلومة تتيحها وزارة الحج ستستفيد منها شركات ومؤسسات العمرة والإعلان الدوري والمسبق من بداية العام ومعرفة التأشيرات التي ستخصص لكل دولة والأوقات المخصصة لها، كما سيتيح لشركات العمرة تقديم خدمة أفضل وترتيب جيد، واليوم الكل أصبح الاعتماد الكلي على المعلومة، من خلال مواقع الانترنت فلو توفرت هذه المعلومات على الموقع الرسمي لوزارة الحج لأصبح بإمكان أي معتمر قبل التفكير في رحلة العمرة إلى التخطيط الجيد والتنظيم المسبق، ومن ثم اختيار الوقت الأنسب له لأداء شعيرة العمرة. وكشف «د. فؤاد» أن من أهم مقومات النجاح في أي عمل يحتاج إلى رؤية استراتيجية، وخطة واضحة تعمل من البداية وقبل الخوض في أي عمل حتى تتضح الرؤية للجميع، وفي مجالنا إذا كانت هناك شفافية وخطة واضحة فإن الشركات تستطيع أن تضع برامجها وخططها بناءً على ما يتوفر لديها من معلومات صحيحة وواضحة تنعكس بدورها على تقديم أفضل خدمة للمعتمر. ويرى «م. الصائغ» أن الشفافية في طرح المعلومة وتناولها هو مطلب أساسي لنحاج أي عمل، وتحديداً في الموضوعات التي تتعامل مع تنظيم الوقت للأشخاص، وهو الحال للمعتمرين، فلو توفرت المعلومة الكافية والجيدة من بداية الموسم لكان بمقدور الشركات التعامل مع هذه المعلومة وبلورتها في برامجها، ووضع كافة خططها بين أيدي المعتمرين، وتضع لهم الحلول في اختيار الوقت المناسب لأداء العمرة، ونأمل أن يكون هناك ناطق إعلامي باسم وزارة الحج يوضح فيه عبر وسائل الاعلام كل ما يتعلق بهذا الجانب. المشاركون في الندوة يبحثون عن حلول تنظيمية للتقليل من خسائر شركات ومؤسسات العمرة «عدسة- محمد حامد» تخلّف المعتمرين وعن مشكلة تخلف المعتمرين، وأهمية التنسيق مع خطوط الطيران، أكد «د. الجابري» على أن شركات العمرة ليست معنية بتخلف المعتمرين، ولكن لو كان هناك تنسيق مع الدول، وأخذ ضمانات كبيرة على معتمريها لقضينا على التخلف بنسب كبيرة جداً، مشيراً إلى ما قامت به نيجيريا في هذا الجانب، حيث شددت الغرامات على شركات العمرة في بلدها، وقد تصل إلى سحب تراخيصها ليس للعمرة فقط، بل وللحج؛ مما جعلها تأخذ ضمانات كبيرة على المعتمرين والقضاء على التخلف من قبلها، مؤكداً على أهمية تطبيق العقوبات للحد من التخلف. بينما يرى «م. الصائغ» أن السنوات الأخيرة أظهرت تطوراً كبيراً في القضاء على نسبة التخلف، وهذا لم يأت من فراغ، وإنما بجهود الاجهزة الحكومية المعنية بشؤون العمرة، والآن تقلصت نسبة المتخلفين كثيراً، والأمر يحتاج إلى بذل المزيد من الجهد والتنسيق مع الدول في القضاء على التخلف بشكل نهائي. وأشار «قاضي» إلى أن التخلف مسؤولية مشتركة بين الجهات المعنية بالمملكة وبين شركات العمرة، وبين الدول الأخرى التي يأتي منها المعتمرون بغض النظر عن الفوارق بين نسب التخلف من الدول. وقال:» لا أعتقد أن التخلف أصبح مشكلة، والدليل أن الأرقام التي تُعلن عن نسبة التخلف أصبحت أرقاماً بسيطة جداً لا ترتقى إلى مشكلة، وهذا لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة سنوات من الخبرة وتنظيم جيد من قبل الإدارات الحكومية المعنية بخدمات العمرة، والآن الحديث ليس عن التخلف بقدر ما هو الاهتمام بالارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة»، مشيراً إلى أن بعض الدول قطعت شوطاً كبيراً في توعية مواطنيها، من خلال وسائل الإعلام، وتوعية المعتمرين في هذا الجانب، متمنياً أن تحال مسألة التخلف إلى لجنة الافتاء للنظر في مشروعية التخلف، خصوصاً لمن تخلف بعد أداء فريضة الحج، واصدار فتوى حول هذه القضية. بيع التأشيرات! يرى «د. الجابري» أن مشكلة بيع التأشيرات لا تزال قائمة رغم تقلص أعداد شركات العمرة، بينما لم يجزم «د. فؤاد بوجودها، أما «م. الصائغ» فيؤكد على أن بيع التأشيرات لازال مستمراً ولكن بنسب ضئيلة. وقال «قاضي» إن قضية بيع التأشيرات موجود مع انطلاقة نظام العمرة، ولكن تناقصت تدريجياً؛ بسبب العقوبات التي تفرض على بيع التأشيرات ومنها إغلاق الشركة، مشيراً إلى أنه تم تضييق الخناق على الشركات في بيع التأشيرات؛ لأن الشركة أصبحت تدفع قيمة السكن للفندق وباسم الشركة، ومن ثم ترفع لوزارة الحج، وعليها تأخذ التأشيرة، وبهذا اعتقد أن الوزارة قضت على بيع التأشيرات نهائياً. تقليص مدة التأشيرة أفضل الحلول! حول بدائل توزيع المعتمرين على باقي أشهر السنة، أو تقليص فترة التأشيرة في رمضان حتى يتيح الفرص أمام عدد كبير من المعتمرين للقدوم لمكةالمكرمة، كشف "د.الجابري" أن من أحد الأسباب الرئيسة لتكدس المعتمرين في رمضان توقعهم أن تأشيرة العمرة من السهل أن تمنح له في رمضان، وفي الحقيقية عدم الشفافية من وزارة الحج فيما يخص التأشيرات الممنوحة ساهم في ذلك. وقال:"اعتقد أنه لو عمل تخصيص فترة قصيرة للمعتمر من خمسة إلى عشرة أيام لكان حلا جيدا أمام إعطاء الفرصة لعدد كبير للإفادة من أداء العمرة في شهر رمضان، ولكن نحتاج أن تكون هناك شفافية واضحة في أعداد التأشيرات الصادرة لشهر رمضان (مثلاً) حتى يقرر على ضوئها المعتمر، وربما قرّر تغيير وقت أدائه للعمرة وإعطاء المجال للغير"، داعياً إلى تنسيق وزارة الحج مع البعثات -مثل المعمول به مع بعثات الحج لكافة الدول- للتقيد بالانظمة والتعليمات لأداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة، ويوفر على الحاج الكثير من العناء. وأضاف: كل ما نحتاجه هو تطبيق الإجراء نفسه مع بعثات العمرة والتنسيق مع الدول في هذا الشأن، وهذا سيحدث الكثير من التنظيم والرقي بالخدمة في جميع المجالات. «شركات الطيران» تتحمل زحمة «عمرة رمضان»! أوضح "عبدالله قاضي" أنه رغم العروض التي قُدمت من قبل شركات العمرة وشركات الطيران، إلاّ أن قناعة المعتمرين تسيطر على القدوم في شهر رمضان الذي هو الوقت الذي يعتبر فيه الموسم مزدحماً، ويأتي شهر رجب وصفر وربيع كأشهر متوسطة في نظام العمرة، فيما يقل الاقبال خلال شهر جمادى الأول وجمادى الثاني، داعياً وزارة الحج إلى إعلان عدد المعتمرين، من خلال إصدار التأشيرات، وعدد المعتمرين الذين قدموا للمملكة. وأضاف أن لدينا مشكلة تواجهنا في هذا الجانب، وربما تكون عائقاً من خلال إلزام بعض شركات الطيران للمعتمر في البقاء لمدة 28 يوماً؛ فالمعتمر مضطر للبقاء هذه الفترة الطويلة، والمسؤولية لا تقع على وزارة الحج أو شركة العمرة، وانما يحتاج إلى التنسيق في بيع العديد من الجهات مثل وزارة الحج وشركات الطيران وشركات العمرة وغيرها، ونحن نلعب دوراً كبيراً في رمضان نفسه واستيعابيته المتمثلة في الفنادق والمواصلات الداخلية والدولية؛ فبعض الدول منحت أعداد تأشيرات، وعجزت شركات الطيران من نقلهم وتمكينهم من أداء العمرة في رمضان. تراجع أعداد شركات العمرة في السوق.. و«المخالفون» يبحثون عن فرصة جديدة! أوضح "د.الجابري" أنه مع بداية نظام شركات العمرة كانت هناك قرابة 240 شركة، واليوم هناك قرابة ال 50 شركة، واعتقد أنها غير كافية لتقديم الخدمة، مشيراً إلى أن هناك شركات مخالفة وأُقفلت، وهذا أمر طبيعي لكل من يخالف، ولكن لمَ لا تُعطى الفرصة للشركات التي لم يجدد لها، ويتم تقييمها من جديد، وفي حال لم تثبت كفاءتها تعاقب بالايقاف. بينما يرى "د.فؤاد" ضرورة إعطاء فرصة أمام الشركات، ووضع ضوابط جديدة لها، وإعادة تقييمها، والتدرج في العقوبة حتى تصل إلى الإيقاف. وقال:"لو تم اعطاء فرصة لهذه الشركات مع نظام واضح وصريح بين المخالفات ومواد العقوبة لوفرنا بيئة عمل جيدة أمام تقديم الخدمة المقدمة من الشركة". وقدّم "م.الصائغ" وجهة نظر أخرى، وهي أن إعادة الشركات التي لا يوجد عليها مخالفات يعد أمراً ايجابياً في المساهمة مع الشركات العاملة في خدمة الأعداد الكبيرة من المعتمرين، أما الشركات المخالفة فمن الأفضل إيجاد بديل يحل محلها، وأن يُمنح تصريح لشركة جديدة. وقال:"أعتقد أن سوق العمرة يحتاج على الأقل إلى 200 شركة عاملة حتى تستطيع أن تقدم خدمة جيدة للمعتمرين، ولا بد من تقييم مستمر للشركة، وعلى ضوئه تحدد الأعداد التي ستقوم الشركة بخدمتهم". ويرى "عبدالله قاضي" أن شركات العمرة الحالية قادرة على خدمة الأعداد القادمة؛ فهناك شركات باستطاعتها استقبال 200 ألف معتمر طيلة فترة العمرة، والمقررة بقرابة الثمانية أشهر في حال أن هناك شركات لا تقدم الخدمة لأكثر من 30 ألف معتمر، وهذا يعود على الشركة نفسها، وهناك عوامل تساهم في ذلك من أهمها الدول التي تقوم الشركة بخدمتهم ومتطلبات المعتمرين وتلبية رغباتهم حسب ما يتوافق مع عاداتهم والحالة الاقتصادية التي يعيشونها. وقال: إن الموضوع ليس بعدد الشركات، ويحتاج إلى توزيع الشركات إلى شرائح الخمس نجوم والأربع نجوم وغيرها، وخدمة الدول باختلاف ثقافاتها، حيث ان الدراسة تشمل أيضاً نسبة أعداد المعتمرين، وتحديد عدد الشركات التي تستطيع أن تخدمها، فالمسألة تتطلب إعادة دراسة ووضع أنظمة طويلة الأجل تراعي العوامل والمتغيرات الخارجية، وفيما يتعلق بفتح المجال أمام الشركات الجديدة فأنا ضد هذا القرار، وطالما أنه هناك ضرورة لزيادة عدد الشركات فأنا مع اعطاء الفرصة للشركات التي لم يجدد لها ولم تسجل عليها مخالفات. المشاركون في الندوة عبدالله عمر قاضي - نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة لشؤون العمرة د.بندر بن سالم الجابري - رئيس مكتب إضاءات للاستشارات الادارية وخبير في شؤون العمرة د.فؤاد بن عمر أزهر - خبير في شؤون العمرة م.سعد بن محمد الصائغ - عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة
