المملكة تحتضن أكبر عدد لمعتمري الخارج في التاريخ وتحكم السيطرة على القدوم والمغادرة بالرقابة الإلكترونية

قدموا من 160 دولة وسط استنفار الأجهزة المختصة لخدمتهم في أضخم تجمع بشري

سجلت المملكة هذا العام أكبر عدد في منح تأشيرات العمرة في تاريخ قدوم المعتمرين من خارج المملكة حيث أصدرت نحو 4 ملايين تأشيرة لمعتمري 160 دولة في سبعة أشهر فقط تمثل فترة العمرة لهذا العام التي تمتد من بداية شهر صفر وحتى نهاية شهر شعبان الماضي، ويعكس هذا الرقم بخلاف معتمري الداخل حجم الجهد المضني والمسئولية الملقاة على عاتق وزارات الدولة وأجهزتها المعنية بخدمة هذه الحشود والتجمعات البشرية الضخمة في بقعة واحدة وفي فترة قصيرة والتي قل أن يوجد مثيل لها في العالم.
وقدر وكيل وزارة الحج لشئون العمرة الدكتور عيسى رواس ل «الرياض» عدد معتمري الخارج المتخلفين عن مغادرة البلاد هذا العام حتى الآن سواء من تجاوزت مدة بقائه شهرا أو من لم تتجاوز ب (21) ألف معتمر فقط من إجمالي عدد القادمين الذي بلغ أربعة ملايين شخص، مؤكداً أن هذا الرقم أقل من العدد الذي كان موجودا خلال نفس الفترة من العام الماضي والذي قدر بحوالي (32) ألف معتمر، إلا أنه أوضح أن الحديث عن عدد المتخلفين مازال مبكرا لأن حركة المغادرة ما زالت مستمرة وبشكل منتظم كما أن هناك عددا من خطوط الطيران سجلت تأخرا في بعض رحلاتها وما زالت تعمل على توفير البديل بمتابعة من الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة الحج، مشيراً مع ذلك إلى أن التخلف انخفض خلال السنوات الأربع الماضية بشكل كبير وملموس للجميع.
رواس ل «الرياض»: عدد المتخلفين لا يتجاوز 21 ألفاً من أصل (4) ملايين معتمر
وعزى وكيل وزارة الحج لشئون العمرة في تصريحه ل «الرياض» انخفاض أعداد المعتمرين المتخلفين عن المغادرة إلى عدة أسباب بعد توفيق الله أهمها الضوابط التي وضعتها وزارة الحج بالتنسيق مع الجهات المعنية والتي توجب باعتماد سمو النائب الثاني وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، إضافة إلى الشبكة العالمية الإلكترونية لوزارة الحج والتطور التقني بالوزارة الذي أتاح الفرصة لإحكام الرقابة كما يقول وبشكل كامل على قدوم المعتمرين ومغادرتهم وكل ما يتعلق بخدماتهم كما أتاح المراقبة الفورية لأداء الشركات والمؤسسات المرخصة وتطبيق الضوابط والعقوبات بشكل فوري أولا بأول.
د. فؤاد الفارسي
وفي حين قدر د. رواس عدد معتمري الخارج في شهر رمضان هذا العام ب 750 ألف معتمر أكد في سياق تصريحه أنه لا يوجد تقدير لأعداد معتمري الداخل لأن قدومهم لا يرتبط بالحصول على تصريح معين حيث إن المجال مفتوح للقدوم للجميع بأي أعداد وفي أي فترة، كاشفاً في هذا الصدد عن تنظيم جديد لمعتمري الداخل تحت الدراسة الآن متطلعاً إلى أن يتم التوصل من خلاله إلى آلية لمعرفة هذه الأعداد خاصة في أوقات الذروة بما يضمن سلامة وراحة المعتمرين.
وأكد وكيل وزارة الحج أن إجراءات كافة المعتمرين من 160 دولة هذا العام قد استكملت من خلال (المسار الإلكتروني للعمرة) الذي يربط وزارة الحج بوزارتي الداخلية والخارجية كما يربط شركات ومؤسسات العمرة السعودية حوالي (54) شركة ومؤسسة ووكلاءها في الخارج حوالي (1500) وكالة لافتاً إلى أن قدومهم كان وفقاً لحزم خدمات معدة مسبقا من الشركات السعودية ومعتمدة من وزارة الحج في إطار خطة تشغيلية لكل شركة تقدمت بها لوزارة الحج في بداية فترة العمرة وتم إقرارها وتقيدت الشركات والمؤسسات بتنفيذها.
د. عيسى رواس
وأضاف أن وزارة الحج أعدت إلى جانب ذلك نوعين من اللجان الرقابية تقوم بمتابعة كافة الخدمات المقدمة للمعتمرين وذلك في ظل متابعة سمو أمير منطقة مكة المكرمة وسمو أمير منطقة المدينة المنورة وإشراف معالي وزير الحج الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي لتنفيذ توجيهات سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا وما تحرص عليه القيادة الرشيدة في إطار عنايتها بضيوف الرحمن حيث تختص (لجان المراقبة الإلكترونية) بمراقبة معدلات ضخ التأشيرات لكل شركة ومؤسسة في ظل خطتها التشغيلية وإمكاناتها البشرية واستعداداتها التي سبق أن وقفت عليها الوزارة، كما تراقب هذه اللجان مدى التقيد بحزم الخدمات التي يقدم من خلالها المعتمرون وفي حالة رصد أي مخالفات لما هو معتمد يتم إيقاف النظام الآلي لطلب تأشيرات العمرة حتى تتم معالجة المخالفة وإزالتها، كما تتولى شبكة العمرة الإلكترونية التابعة لوزارة الحج إيقاف نظام طلبات تأشيرات العمرة «آلياً» بمجرد بلوغ نسبة التخلف عن العودة في المواعيد المحددة 1% وعدد المتخلفين (500) متخلف لدى الشركة ووكلائها في الخارج.
ومضى قائلا: إن اللجان ميدانية كذلك تجوب مواقع تواجد المعتمرين كافة على مدار الساعة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظة جدة وميناء ينبع التجاري لمراقبة الخدمات المقدمة لهم والتأكد من تنفيذها على الوجه المطلوب وتلقي ما لديهم من بلاغات وشكاوى والعمل على حلها فوريا وميدانيا وإثبات تقصير المخالف لإحالته إلى اللجان النظامية المختصة بتقرير العقوبات مشيراً كذلك إلى أن الوزارة جهزت عددا من الأكشاك التي تنتشر في المناطق المركزية لإرشاد المعتمرين التائهين والإجابة على استفساراتهم وتلقي ما لديهم من ملاحظات أو شكاوى.