التصدي لقضايا الأسعار والإسكان والبطالة

الاقتصاديون لوزيري التجارة والاقتصاد:

إالتصدي لمشكلة البطالة أبرز تحديات وزير الاقتصاد والتخطيط
طالب اقتصاديون وزيري الاقتصاد والتخطيط، التجارة والصناعة الجديدين الدكتور محمد الجاسر، الدكتور توفيق الربيعة بضرورة التصدي لقضايا الأسعار والبطالة والإسكان ومعالجة التشوهات في خطط التنمية وتنويع القاعدة الاقتصادية والانفتاح على وسائل الإعلام.
في البداية قال الدكتور حبيب الله تركستاني أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز أن وزير التجارة الجديد الدكتور توفيق الربيعة أمامه ملف الأسعار، الذي يعد الأكثر سخونة في المملكة، نتيجة وجود ارتفاعات غير مبررة في أسعار الكثير من السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطن في حياته اليومية، مقارنة بأسواق الدول المجاورة، مشددا في ذات السياق أيضا على أن هناك العديد من الممارسات السلبية في السوق السعودية، ومنها الإغراق بالسلع المقلدة والمغشوشة، كما يعاني أيضا من احتكار القلة، داعيا إلى أهمية أن يكون هناك أكثر من مستورد للسلعة الواحدة حتى يكون لدى المستهلك حرية الاختيار.
وطالب الوزير الجديد بإيلاء قضية حماية المستهلك اهتماما أكبر وعدم اعتبارها ترفا، مشيرا إلى أن المستهلك لايزال الحلقة الأضعف في المعادلة السعرية لعدم إيلاء شكواه الكثير من الاهتمام.
وشاركه الرأي الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المالية والاقتصاد في جامعة الطائف، الذي دعا وزير الاقتصاد والتخطيط الجديد الدكتور محمد الجاسر، وهو ليس بعيدا عن الملف الاقتصادي، إلى ضرورة إعادة النظر في خطط التنمية والتي لم تحقق أبرز أهدافها في تنويع القاعدة الاقتصادية لتقليل الاعتماد على النفط بسبب التقلبات السعرية، وكذلك عدم نجاحها في التصدي لمشكلة الإسكان التي باتت تؤرق كل مواطن حاليا، حيث تشير التقديرات إلى أن 60 في المائة من المواطنين لايملكون أي مساكن.
وقال إن خطة التنمية السابقة أعلنت عن إنشاء مليون وحدة سكنية، لكننا على أرض الواقع لم نجد سوى أزمة خانقة في الإسكان رفعت الإيجار إلى قرابة 100 في المائة في السنوات الخمس الأخيرة.
ورأى أن القاسم المشترك في عهد الوزيرين السابقين هو عدم رغبتهما في الحديث إلى الإعلام لتعريف المواطن بواقع التحديات التي تواجهها الوزارتان،
وبالتالي فإن الوزيرين الجديدين عليهما أن يشركا المواطن معهما في مواجهة التحديات التي يلاقيانها.
الصناعة خيار استراتيجي
من جهته قال الاقتصادي عبد الله القرني أن وزارة التجارة مطالبة بإيلاء أهمية أكبر للقطاع الصناعي، باعتباره خيارا استراتيجيا لابديل عنه لتنويع القاعدة الاقتصادية.