ما أن بدأت وزارة الاقتصاد والتخطيط في رسم خطة التنمية العاشرة للدولة، حتى أتى قلم الدكتور محمد الجاسر وزيرها الجديد، ليسجل اسمه ضمن منظومة المسار الاستراتيجي للوزارة، حيث تشكل الخطة العاشرة الحلقة الثالثة في هذه المنظومة، في وقت مازالت السعودية فيه تنفذ الحلقة الثانية وهي الخطة التنموية ال9 التي تنتهي في العام 2014م. الدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط، قال في أول تصريح صحفي أمس، أن الوزير السابق خالد القصيبي أطلعه على برنامج الخطة ال10، مؤكداً بدء العمل على إعدادها، مضيفاً في ذات الوقت: "وهذا من حسن الطالع أن الخطة في بداياتها، إذ يستطيع الشخص أن يتأملها وأن يساهم في تطويرها، ووضعها بالشكل الذي يرضي طموحات ولاة الأمر". وفي تصريحه الذي ردد خلاله جملة: "أعطوني فرصة حتى أرى ما أمامي من ملفات"، شدد الجاسر على أهمية أن تراعي الخطة كل المعطيات التي تؤثر على رفاهية المواطن، معتبراً ضبط التضخم وأسعار السلع وخفض الإيجارات عناصر هامة في أي خطة تنموية، مؤكداً في الوقت عينه أن البطالة تشكل هاجسا يجب دراسته، ودراسة أرقامه بعناية، والنظر إلى الفرص المتاحة والتي يمكن خلالها خلق الفرص الوظيفية. وفي سؤال عن خطط الوزارة لتنويع الاقتصاد السعودي، قال: "أنا رجل اقتصاد ورجل الاقتصاد الذي يستحق الشهادة والخبرة التي لديه يجب ألا يتحدث قبل أن يطلع على كل صغيرة وكبيرة وإلا كان كلامه هراءً، وإن شاءالله أنني لست من أولائك". وفيما يتعلق بالنسب المرتفعة لاستهلاك السعوديين للنفط والغاز، أوضح أن المسألة ليست مسألة أسعار فقط، بل لا بد من التعدي وراء ذلك إلى معرفة أسباب تزايد الاستهلاك، مشدداً على أهمية دراسة الأمور بتأنٍ وعناية، إذ يجب دراسة ذلك مع مراعاة حجم الاستهلاك مقارنة بالنمو السكاني ونمو الناتج القومي، الأمر الذي يحتم تشخيص هذه القضية لتحديد العلاج اللازم لها. أما عن الإسكان وموعد إقرار الرهن العقاري، بين الجاسر أن الرهن العقاري يعد أحد الحلول، مشيراً إلى أن الحل الأهم هو الذي اتخذه خادم الحرمين الشريفين، بوضع ميزانية لبناء 500 ألف وحدة سكنية، مشدداً على أهمية بناء المساكن بقدر احتياج البلد. وأضاف: الرهن العقاري سيصدر لكن لا أعلم متى، لكن المصارف تمثلت هذا التوجه وبدأت زيادة القروض للمساكن، فهناك عناصر كثيرة تدعو للتفاؤل في قضية الإسكان، كما أنني أرى أنها ستكون بوضع مرضٍ في القريب العاجل". ووعد الجاسر في حديث لصحفيين أمس، في مقر وزارة الاقتصاد والتخطيط، بلقاء آخر بعد أن يطلع على كل مالديه من ملفات في منصبه الجديد، مشيراً إلى وجود مسائل فنية عدة تحتاج إلى عمل كثيف، مضيفاً: "وأعدكم بعد ما أطلع على كل شيء أننا نلتقي مرة ثانية ونتحدث بشكل أكثر تفصيلاً".
