اليمنية تلملم جروح «خيبتها» بثلاث وزارات في حكومة «نصف الثورة»

جاءت مشاركة المرأة في حكومة الوفاق الوطني التي شكلت أخيراً وفقاً للمبادرة الخليجية، مخيبة لآمال كثير من اليمنيات اللواتي تصدرن على مدى عشرة أشهر مشهد الثورة السلمية، وتعرضن للقتل والإصابة والاعتداء والملاحقة والخطف.
حضور النساء في الحكومة الجديدة لم يخرج عن صورة الماضي الذي ثِرن ضده. مرة أخرى وجدن تكملة ل «ديكور سياسي» اشترطته آلية تنفيذ المبادرة الخليجية التي نصت على «وجوب مراعاة تمثيل المرأة».
وكأن الأدوار النمطية التي تعطيها الثقافة التقليدية للمرأة يعاد إنتاجها على المستوى السياسي، وأتت الحقائب الوزارية المخصصة للنساء على الشاكلة ذاتها التي كانت عليها في عهد الرئيس علي عبد الله صالح. وجديد «نصف الثورة» تمثل بإضافة وزارة بلا حقيبة (وزير دولة)، تولتها نائبة الأمين العام في الحزب الاشتراكي جوهرة حمود، في الوقت الذي احتفظت فيه أمة الرزاق علي حمد (حزب المؤتمر الشعبي) بمنصبها السابق وزيرة للشؤون الاجتماعية، وحلّت حورية مشهور (ممثلة عن الساحات) مكان هدى البان التي شغلت منصب وزيرة حقوق الإنسان، ثم استقالت من الحزب الحاكم ومن الحكومة مع مَن استقالوا احتجاجاً على مجزرة 18 آذار (مارس).
ومن المعلوم أن إشراك المرأة في صناعة القرار كان ولا يزال يأتي تحت ضغط الجهات المانحة، إلاّ أنّه لا يزال ضعيفاً وهامشياً، وما زالت معوقات تمكين النساء تنبع من الثقافة الذكورية المتجذرة في النظام الاجتماعي والسياسي.
وعلى رغم توقيع اليمن على المواثيق الدولية الخاصة بالمساواة بين الرجال والنساء، إلاّ أن تمثيل المرأة مازال منذ تسعينات القرن الماضي القرن باهتاً، ففي مجلس النواب امرأة واحدة مقابل 300 رجل، وفي مجلس الشورى امرأتان مقابل 209 للذكور. وتشغل المرأة 38 مقعداً فقط مقابل 6741 للرجال في المجالس المحلية.
وكانت اللجنة الوطنية للمرأة تقدمت بمشروع تعديل قانون الانتخابات بحيث تحدد دوائر خاصة مغلقة للمنافسة النسوية، بنسبة تتراوح ما بين 15 و30 في المئة لانتخابات مجلس النواب، بيد أن أيّاً من الأحزاب الممثلة في البرلمان لم يدفع باتجاه تعديل القانون.
والحاصل أن تهميش النساء لا يقف عند التمثيل السياسي بل يسري على مختلف مجالات العمل الحكومي والخاص. وغالباً ما يتم تعيين النساء في وظائف ثانوية، ونادراً ما يتم تعيينهن في وظائف قيادية مهمة، وفي بعض الجهات مثل وزارة الخارجية، ويشغل الذكور ما نسبته 99.9 في المئة من المراكز القيادية.
وتتلاقى الأحزاب كلها في التعاطي مع المرأة على اعتبارها صوتاً انتخابياً و»زينة سياسية» للحصول على دعم المؤسسات المانحة، وفق تعبير البعض. وسبق لبعض أحزاب المعارضة اليسارية أن عملت ضد قياداتها النسوية ممن حاولن الترشح «مستقلات» في الانتخابات البرلمانية.
وتسخر بعض الناشطات من أوضاعهن بالقول:» «نصيب المرأة في المواريث، يتكرر في القسمة السياسية، وعلى رغم الحضور الفاعل للنساء في ساحات الاحتجاج، وهو حضور دفعت المرأة فيه ثمناً باهظاً، إلا أن الساحات نفسها لم تنصرهن ولم تقتنع بعد بثقافة التغيير والمساواة».
وما زال الفصل بين الذكور والإناث قائماً في الساحات، وسجلت حالات اعتداء وضرب لبعض الليبراليات ممن حاولن خرق الفصل، فضلاً عن تعرضهن لحملات تشويه سمعة من قبل النظام والثوار على حد سواء.
والحق أن النظرة إلى المرأة لم تشهد تغيراً حقيقياً، ومن المرجح ألاّ تشهده على المدى القريب، حتى في حال صوغ تشريعات جديدة في شكل أكثر حداثة ومساواة، والسبب هو طبيعة التركيبة الاجتماعية الثقافية للمجتمع اليمني.
وهي تركيبة لا تزال تراتبية بامتياز، وتقوم على الإقصاء والتهميش وليس على مستوى الجنس(النوع) والفئات الاجتماعية فحسب بل وتمتد إلى الجغرافيا أيضاً.
وتقترن الثقافة الذكورية بالقوة، بمعنى العنف، ولا ترتسم فاعلية الرجال والنساء وفقاً للمركز الوظيفي أو قوة القوانين بل على ما يحوزه الفرد من سطوة شخصية واجتماعية وهي سطوة تضاهي «الجلافة»، ويعتبر ذلك من الأسباب التي تؤدي إلى إخفاق بعض المدنيين الذكور ممن أتوا من بيئات حضرية، في تسيير المؤسسات الحكومية التي يديرونها.
ويتضاعف العجز حين يتعلق الأمر بقيادة النساء، ليصل إلى عدم تبليغ قياديات نسائية بمواعيد الاجتماعات التي تعقدها مؤسساتهن.